الكويت - 2 - 5 (كونا) -- توقع مسؤول في شركة مختصة بالدراسات الضريبية والمحاسبية ان يبدأ تطبيق قانون ضريبة القيمة المضافة في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بين عام 2018 و 2019.
وقال الشريك في شركة (برايس وترهاوس كوبرز -الشطي وشركاه) شريف شوقي في كلمته خلال مؤتمر بشأن ضريبة القيمة المضافة اليوم الاثنين ان دولة الكويت اصدرت قرارا وزاريا رقم 48 لسنة 2015 يلزم الشركات والمؤسسات المالية والشركات بالالتزام بقانون الامتثال الضريبي للحسابات الاجنبية (فاتكا) الذي يخضع له كل شخص يحمل الجنسية الامريكية ويقيم او يملك اصولا خارج الولايات المتحدة.
واوضح شوقي ان البنوك والمؤسسات المالية والشركات الاستثمارية التي يشملها (فاتكا) مطالبة بتقديم تقاريرها في الربع الجاري وبحد أقصى الربع الثاني والتي تكون معتمدة وتم توصيتها من قبل إحدى شركات التدقيق المعتمدة بحيث لا تكون هذه الشركة هي المدقق المالي الخارجي الذي سبق أن عينته المؤسسة.
وذكر ان المتطلبات لرفع تقرير كل مؤسسة إلى وزارة المالية يستوجب ان تتضمن تصنيف المؤسسة من قبل مدقق معتمد والتسجيل لدى دائرة الإيرادات الداخلية الأمريكية وتعريف الحسابات الخاضعة وتقديم تقرير على أن يكون التقرير معتمد من قبل مدقق معترف به ويتبع ارشادات وزارة المالية.
وشدد على وجوب ان تصدر المؤسسات المالية والبنوك شهادة سنوية مع ابلاغ وزارة المالية بذلك قبل موعد ال 30 من سبتمبر المقبل.
واعتبر شوقي ان الهدف من هذه المؤتمر نشر الوعي حول الآثار التي قد تترتب على المؤسسات المالية والبنوك العاملة في الكويت في ظل قوانين التقارير الضريبية الجديدة (فاتكا) وهو الامر الذي يستدعي ان يتم تناول هذه القضية من جوانبها كافة والسبل التي يتعين على المؤسسات المالية والبنوك اتباعها للالتزام بالقواعد واللوائح الجديدة التي أصدرتها وزارة المالية.
واكد على ضرورة حرص هذه المؤسسات والتأكد من مواءمتها للقوانين المحلية والعالمية إذ يؤثر أداء هذه الشركات على أداء السوق وبالتالي على الاقتصاد ككل متمنيا أن تلتزم الشركات بالقوانين والتشريعات لأنها مطبقة على مستوى العالم ولم تستثن منها اي دولة حيث ان الآثار المترتبة من عدم تطبيق القانون واسعة.
وطالب الشركات والبنك التي تتعامل مع عملاء واستثمارات أميركية في أي مكان في العالم الحصول على معلومات عن كل شخص ومستثمر لديه حساب وذلك لتحديد الحسابات الأميركية.
وتناول المؤتمر الذي اقامته شركة (برايس وترهاوس كوبرز -الشطي وشركاه) في مقر غرفة تجارة وصناعة الكويت موضوع الضرائب في الكويت ودول مجلس التعاون الخليجي.
وسنت الحكومة الامريكية عام 2010 قانون (فاتكا) بغية مكافحة التهرب الضريبي وتوفير المزيد من الشفافية والافصاح لمصحلة الضرائب الامريكية حول الدخول والاصول الاستثمارية التي تزيد عن (50 الف دولار امريكي للافراد و250 الف دولار للشركات) اذ يشمل القانون المواطن الامريكي والمقيم الدائم في الولايات المتحدة (من حملة الجرين كارد).(النهاية) ف ن ك / ج خ