الكويت - 2 - 5 (كونا) -- قال بنك الكويت الوطني اليوم الاثنين ان الائتمان في الكويت حقق نموا خلال شهر فبراير بلغت نسبته 5ر7 في المئة اذ ارتفع إجمالي الائتمان بواقع 83 مليون دينار خلال الشهر.
واضاف البنك الوطني في موجزه الاقتصادي الصادر اليوم عن (التطورات النقدية) ان معظم الزيادات جاءت من التسهيلات الشخصية والقطاعات الأخرى بينما شهدت بعض القطاعات تراجعا في الائتمان كقطاع العقار مبينا ان ودائع القطاع الخاص حققت ارتفاعا ملحوظا في حين لم تر أسعارالفائدة أي تغيير. وذكر ان القروض الشخصية سجلت زيادة صغيرة خلال فبراير حيث جاءت أقل من المعتاد للشهر الثالث على التوالي فيما ارتفع صافي التسهيلات الشخصية باستثناء الائتمان الممنوح لشراء الأوراق المالية بواقع 50 مليون دينار ليتحسن نموها بصورة طفيفة إلى 3ر12 في المئة على أساس سنوي.
واشار الى تباطؤ نمو القروض المقسطة إلى 5ر14 في المئة على أساس سنوي إلا أنها لا تزال المحرك الرئيسي لنمو القروض الشخصية فيما شهدت القروض الاستهلاكية الممنوحة عادة لشراء السيارات وغيرها من السلع الاستهلاكية تراجعا طفيفا خلال الشهر بواقع 8ر1 في المئة على أساس سنوي.
واوضح (الوطني) ان صافي الزيادة في الائتمان الممنوح لقطاع المؤسسات المالية غير المصرفية بلغ 22 مليون دينار خلال شهر فبراير بينما استمر القطاع بتقليص مستوى الائتمان الا ان تراجعه بواقع 9ر4 في المئة على أساس سنوي يشير إلى تباطؤ وتيرة التراجع. وبين ان الائتمان في بقية القطاعات شهد ركودا ملحوظا خلال شهر فبراير ليتباطأ نموه إلى 1ر6 في المئة مسجلا زيادة بلغت 11 مليون دينار وقد ساهمت الزيادة الضخمة التي حققها خلال ديسمبر في دعم واستقرار وتيرة نمو هذه القطاعات وجاءت معظم الزيادات خلال فبراير في القطاعات الأخرى حيث شكلت زيادة بواقع مليون دينار.
وافاد بان الزيادة في الائتمان الممنوح لشراء الأوراق المالية بلغت 25 مليون دينار بينما شهد قطاع العقار وقطاع التجارة تراجعا في الائتمان القائم موضحاان ودائع القطاع الخاص استعادت قوتها خلال شهر فبراير بعد أن شهدت تراجعا لبضعة أشهر فقد ارتفعت بواقع 734 مليون دينار ليرتفع تباعا عرض النقد بمفهومه الواسع (ن2) إلى 5ر2 في المئة على أساس سنوي.
وبين الوطني ان عرض النقد بمفهومه الضيق (ن1) بقى عند مستويات متدنية متقلصا بواقع 1ر4 في المئة على أساس سنوي وجاءت معظم الزيادات في الودائع لأجل بالدينارالكويتي وقليل منها في الودائع تحت الطلب بالدينار.
وذكر ان الودائع الحكومية لدى البنوك المحلية ساهمت في تعويض تراجع ودائع القطاع الخاص لعدة أشهر اذ واصلت ارتفاعها بواقع 109 مليون دينار خلال شهر فبراير وبواقع 817 مليون دينار منذ يوليو من العام 2015 لترتفع نسبتها إلى إجمالي أصول البنوك إلى 10 في المئة في فبراير من 9 في المئة في يوليو من العام 2015. واضاف ان أرصدة البنوك السائلة مع البنك المركزي (التي تشمل النقود والودائع لدى بنك الكويت المركزي وسندات البنك المركزي) ارتفعت بواقع 515 مليون دينار لتصل إلى 6ر5 مليارات دينار أو 5ر9 في المئة من إجمالي أصول البنوك.
واوضح ان التدفقات المالية ساهمت بشكل رئيسي في إنعاش السيولة المصرفية تماشيا مع ارتفاع الاحتياطات الأجنبية لدى البنك المركزي بواقع 495 مليون دينار لتصل إلى 4ر8 مليارات دينار. (النهاية) م ف س / ف ش