LOC12:49
09:49 GMT
الكويت - 30 - 4 (كونا) - اكد بنك الكويت الوطني اليوم السبت استمرار ركود وتيرة المبيعات في قطاع العقار بالكويت خلال الربع الأول من عام 2016 باستثناء قطاع العقار التجاري.
واوضح البنك في تقرير له ان الأسعار شهدت استقرارا رغم هذا الركود حيث بلغ إجمالي المبيعات العقارية 705 ملايين دينار مبينا ان مبيعات العقار تراجعت بواقع 18 في المئة مقارنة بالربع الاول من العام الماضي مع استمرار الحركة التصحيحية للسوق وزيادة حالة عدم اليقين.
وقال ان المبيعات تراجعت في شهر مارس فقط بواقع 29 في المئة على أساس سنوي لتصل قيمتها إلى 235 مليون دينار وأظهرت مؤشرات أسعار العقار أداء متفاوتا نتيجة حذر المستثمرين.
واشار الى ان قطاع العقار في الكويت تأثر بالعديد من العوامل خلال الربع الأول من 2016 كتقلبات أسواق النفط واتساع العجز المالي في الميزانية واحتمالية رفع التعرفة على الرسوم والخدمات.
وافاد بأن نشاط المبيعات في قطاع العقار السكني شهد تراجعا رغم قوته خلال شهر مارس مرتفعا بواقع 25 في المئة عن شهر فبراير لتبلغ الصفقات المسجلة خلال الشهر 307 صفقات بقيمة تصل إلى 97 مليون دينار "ورغم الارتفاع الذي حققه خلال الشهر فقد كان أداء القطاع ضعيفا خلال الربع مسجلا تراجعا بواقع 47 في المئة على أساس سنوي". وبين ان أداء مؤشرات أسعار العقار السكني يؤكد التحسن خلال الربع الأول من عام 2016 إذ استقر مؤشر أسعار المنازل السكنية عند 5ر137 نقطة متراجعا عن العام الماضي بواقع 2ر4 في المئة "ورغم تراجعه قليلا في شهر مارس فقد شهدت الأسعار تحسنا بطيئا وثابتا منذ شهر نوفمبر من عام 2015 حيث سجلت أدنى انخفاض بواقع 8ر6 في المئة.
واكد ان أسعار الأراضي السكنية تحسنت بصورة ملحوظة مسجلة أسرع نمو لها منذ تسعة عشر شهرا عند 9ر9 في المئة على أساس سنوي بعد أن كانت في تراجع مستمر في معظم عام 2015 لافتا الى ان الأسعار خلال الربع الأول من عام 2016 بدأت بالتحسن بعد تراجعها في عام 2015 واستقرارها في النصف الثاني من السنة.
وفيما يخص القطاع الاستثماري اوضح التقرير ان المبيعات تراجعت قليلا خلال شهر مارس لتبلغ 81 مليون دينار متراجعة بواقع 35 في المئة على أساس سنوي كما تراجع أيضا عدد الصفقات في هذا القطاع خلال شهر مارس بواقع 29 في المئة عن عام مضى.
واضاف ان المباني شكلت 32 في المئة فقط من الصفقات التي سجلت في القطاع خلال مارس والتي بلغ عددها 104 صفقات على الرغم من أنها تمثل 70 في المئة من قيمة المبيعات ما يعني أن الشقق الفردية لا تزال المحرك الأول لنمو القطاع خلال الشهر.
واشار الى ان المباني الاستثمارية تحسنت بشكل أكبر خلال شهر مارس إذ استقر مؤشرها عند 216 نقطة مرتفعا عن العام الماضي بواقع 7ر6 في المئة موضحا ان استمرار ارتفاع عدد الشقق الشاغرة قد يستمر في دعم الأسعار خلال الأشهر القادمة وفق البيانات الأخيرة للمنازل والمباني من الهيئة العامة للمعلومات المدنية.
وعن قطاع العقار التجاري اشار التقرير الى انه كان القطاع الوحيد الذي تفوق في أدائه ومبيعاته عن العام الماضي حيث بلغ إجمالي المبيعات 174 مليون دينار مرتفعة بواقع 91 في المئة مقارنة بالربع الأول من عام 2015. (النهاية)
أ س ج / ي س ع