الكويت - 14 - 2 (كونا) -- أكد رئيس مجلس الامة مرزوق الغانم ضرورة العمل على مواجهة كل التحديات الاقتصادية بهدف تحقيق التوازن الاقتصادي المطلوب مشددا على أن اتخاذ القرارات الاصلاحية لن يكون على حساب المواطن البسيط وأن استمرار الوضع الاقتصادي الحالي دون اتخاذ قرار الاصلاح الاقتصادي الشامل سيؤدي إلى ضرر كبير للمواطن.
وقال الرئيس الغانم في مؤتمر صحافي اليوم الأحد عقب ترؤسه اجتماع لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية بحضور سمو الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء ان هذا الاجتماع يأتي بناء على التكليف الصادر عن المجلس لمكتب المجلس لبحث الأوضاع الاقتصادية مع الحكومة وبأن تكون في حال انعقاد دائم لمناقشة هذا الموضوع.
وذكر ان كل الحلول الاقتصادية التي ستنتج عن هذه الاجتماعات "لا يمكن أن تكون على حساب المواطن البسيط وهو ما ذكرته سابقا " مشيرا الى أن استمرار الوضع الحالي "سيتسبب بأكبر ضرر للمواطن وجيبه". واشار الى اصرار مجلس الامة وعزمه على مواجهة التحديات الاقتصادية وتجاوزها كما نجح المجلس في تجاوز العديد من التحديات السياسية السابقة فضلا عن نجاحه في توجيه القضية الاسكانية التوجيه الصحيح ووضع الحلول لمعالجتها.
وافاد بان اذا "كان قدرنا هو معالجة أخطاء مجالس وحكومات سابقة فلعل من حكمة الله أن نكون في هذا الموقع في هذا الوقت بالذات إذ لايمكن أن نستمر كدولة على النمط الاقتصادي ذاته الذي يعتمد على بيع النفط لدفع الرواتب".
واكد الغانم ان استمرار الاختلالات الاقتصادية يهدد على المستوى القريب وليس البعيد بافلاس الدولة مضيفا "أننا سنكون واضحين وشفافين مع كل المواطنين وأن استمرار الوضع الحالي سيتسبب بضرر للمواطنين". وذكر أن الاصلاحات الاقتصادية لن تكون على حساب المواطن مشيرا إلى أن "لدينا طرقا عديدة تزيد من دخل المواطن وتعالج في الوقت ذاته الاختلالات الاقتصادية. .فوقتنا كله مخصص لما فيه مصلحة الوطن والمواطن ولن نهرب من مواجهة الأزمات وسنتصدى لها".
واوضح أن القضية ليست رفع الدعوم من عدمه باعتبار ذلك جزئية بسيطة في إطارالحل المنشود مبينا أن "قضيتنا هي معالجة كل الاختلالات الاقتصادية مع ما يصاحب ذلك من اعادة النظر في الايرادات والمصاريف".
وأضاف "أننا نتحدث عن حزمة اقتصادية متكاملة تتضمن إيقاف الهدر في العديد من الوزارات ومؤسسات الدولة وتشمل زيادة إيرادات المواطنين من دون أن يشكل ذلك عبئا على الحكومة أو الباب الاول من ميزانية الدولة (المرتبات) اضافة إلى ترشيد الانفاق دون ان يكون ذلك على حساب المواطن البسيط".
وقال الغانم "نريد أن يستفيد المواطن من زيادة إيرادات الدولة" متسائلا "لماذا لايستفيد المواطن من هذه الزيادة ليكون شريكا في كل مشاريع الدولة مثل (بي.أو.تي) والخصخصة وغيرهما من المبادرات التي يجب الا تقتصر على عدد قليل من الافراد حتى لو كان ذلك وفقا للقانون".
واضاف " أننا نريد أن يكون المواطن شريكا في القطاع العام وليس أجيرا" مؤكدا أن تحقيق هذه الامور يحتاج إلى إرادة صلبة "إذ لاتنفع الايادي المرتجفة ولا القرارات المترددة في تحقيق ذلك".
وافاد بان اجتماع اليوم استعرض خريطة الطريق ولم يتم التطرق لامور فنية محددة وذلك تحضيرا لجلسة مجلس الامة المقبلة المقرر عقدها في الأول من مارس المقبل والتي ستناقش التوجهات النهائية لهذه القضية.
وذكر أن تنفيذ هذه التصورات هو مسؤوليةالفريق الحكومي المعني "ومن لايستطيع تنفيذها عليه أن يرحل سواء كان وزيرا أو مسؤولا وهو ما أكده سمو رئيس مجلس الوزراء بنفسه".
وقال انه لاعذر لمن لا يستطيع التنفيذ وإن كانت لدى الحكومة صعوبات فنية معينة أو تحتاج إلى تشريعات قانونية فلتبلغ مجلس الامة بها فان كانت هذه المطالب مستحقة "فلا مانع لدينا من اقرارها ومجلس الامة لن يصبر الى ما لانهاية فاذا لم يصدر القرار في وقته فلا قيمة له".
وأعلن الغانم ان اجتماع السبت المقبل سيواصل مناقشة ما تم طرحه اليوم وستتم دعوة جميع الاعضاء واللجنة الاقتصادية في المجلس الاعلى للتخطيط وديوان المحاسبة والذي تكشف تقاريره أوجه الخلل في الجهات الحكومية مؤكدا أنه لن يتم اتخاذ القرار والتصور النهائي قبل اشراك مؤسسات المجتمع المدني.
ولفت الى ان مجلس الامة يفتح أبوابه لجميع المواطنين للادلاء بدلوهم سواء من خلال التواصل المباشر أو من خلال بوابة ساهم في التشريع على الموقع الالكتروني لمجلس الأمة.
وعن دور المجلس تجاه التصورات الحكومية في شأن معالجة الاختلالات الاقتصادية وترشيد الدعوم اكد الغانم ان الحكومة لن تنفرد بقراراتها قبل الرجوع الى نواب مجلس الامة الذين يحملون هموم المواطنين الذين يمثلونهم داخل قاعة عبدالله السالم.
وحول موعد البدء بعملية الاصلاحات الاقتصادية قال "نحن بدأنا فورا حيث ستستمر اللجنة المالية البرلمانية باجتماعاتها على ان تجتمع مع الحكومة السبت المقبل ونأمل ان تقدم تصورها في وقت سريع".
واضاف ان تقديم الحكومة لتصوراتها النهائية " لا يعني تغيير الحال فورا انما توجيهه الوجهة الصحيحة وهو يستغرق وقتا حتى يشعر المواطن بهذه الاصلاحات". وقال انه "من دون اتخاذ القرارات ووضع التصور بشفافية كاملة مع اشراك المواطن في هذا الامر لا يمكن ان نشعر بالاصلاح ولو بعد حين " مضيفا اننا بحاجة الى قرار ورؤية واضحة قابلة للتطبيق وتحويلها الى واقع عملي ملموس مرتبط ومقرون بتواريخ.
واوضح ان التصورات والاهداف قصيرة الامد ستكون مرتبطة بتواريخ وسيكون تقييمها سهلا من خلال الاجهزة الحكومية والقطاعات المعنية مضيفا ان "من لا يستطيع تحقيق تلك الاهداف عليه ان يترك المجال لغيره من الكفاءات من ابناء الشعب الكويتي القادرين على تحقيق طموحات هذا الشعب".
وشدد الغانم على ان ارادة الكويتيين الصلبة قادرة على تخطي كل التحديات مشيرا الى ان الحلول "موجودة وليست مستحيلة او صعبة لكن تحتاج لمواجهة ومصارحة ومكاشفة مع الجميع فهناك دول لا تملك ثروات واستطاعت تحقيق الرفاهية لشعوبها".
واعرب عن الامل في ان تقود الالية التي انتهجها المجلس الى تحقيق الهدف المنشود كما تحقق ذلك في العديد من الملفات.
واكد ان المجلس "سينجح في التصدي للتحديات الاقتصادية وسنتحمل المسؤولية الملقاة على عاتقنا في هذا الوقت وسنكون مخلصين لابناء الشعب الكويتي وننقل البلاد من وضع الى وضع افضل باذن الله تعالى" داعيا ابناء الشعب الكويتي الى "ان يساهموا معنا لتحقيق هذه الاهداف".
وعن زيارته الرسمية للعاصمة التركية انقرة اليوم على رأس وفد برلماني اكد الغانم عمق العلاقات بين مجلس الامة الكويتي والبرلمان التركي مبينا ان هذه الزيارة تأتي تلبية لدعوة من رئيس البرلمان التركي الكبير اسماعيل كهرمان حيث من المقرر بحث العديد من الموضوعات ولقاء الرئيس التركي رجب طيب اردوغان.
واشار الى ان الوفد البرلماني سيعود الى البلاد بعد غد الثلاثاء ليواصل اجتماعاته فيما يتعلق بمعالجة الاختلالات الاقتصادية واتخاذ القرارات الاصلاحية الشاملة.
وحضر الاجتماع رئيس وأعضاء اللجنة المالية وعدد من النواب إضافة الى نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية ووزير النفط بالوكالة انس الصالح ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ووزير الكهرباء والماء بالوكالة الشيخ محمد عبد الله المبارك الصباح ووزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل وزيرة الدولة لشؤون التخطيط والتنمية هند الصبيح ووزير الاشغال العامة ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة الدكتور علي العمير ووزير الدولة لشؤون الاسكان ياسر ابل ووزير التجارة والصناعة الدكتور يوسف العلي.
كما حضره كل من رئيس ديوان المحاسبة بالإنابة عادل الصرعاوي ورئيس الجهاز الفني للمجلس الاعلى للتخصيص الشيخ فهد سالم الصباح ونائب رئيس لجنة التنمية الاقتصادية بالمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية علي البدر ووكيل وزارة المالية خليفة حمادة والوكيل المساعد لشؤون الميزانية العامة في وزارة المالية صالح الصرعاوي وعضو المجلس الاعلى للتخصيص الدكتور صلاح المزيدي ومدير مكتب البنك الدولي في دولة الكويت الدكتور فراس رعد ومدير المكتب الفني في هيئة مشروعات الشراكة بين القطاع العام والخاص فضيلة الحسن.(النهاية) ر خ ف / ع ب د