A+ A-

وزير المالية: الترشيد ضرورة ولا يمكن الاستمرار بالنمط الاستهلاكي الحالي

رئيس مجلس الامة مرزوق علي الغانم خلال اجتماعه مع نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية ووزير النفط بالوكالة أنس الصالح
رئيس مجلس الامة مرزوق علي الغانم خلال اجتماعه مع نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية ووزير النفط بالوكالة أنس الصالح

الكويت - 8 - 2 (كونا) -- أكد نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية ووزير النفط بالوكالة أنس الصالح ان الحكومة الحالية اكثر قدرة على اتخاذ إجراءات نوعية ضمن برنامج الاصلاح الاقتصادي مع وجود سلطة تشريعية "متعاونة" مشددا على ضرورة ترشيد الدعم حيث "لا يمكن الاستمرار بالنمط الاستهلاكي الحالي".
جاء ذلك في تصريح الوزير الصالح اليوم الاثنين للصحافيين عقب مشاركته في اجتماع مكتب مجلس الامة برئاسة رئيس المجلس مرزوق الغانم والمتعلق بمناقشة الوضع الاقتصادي وسبل معالجة العجز في الميزانية العامة للدولة في ظل استمرار انخفاض اسعار النفط عالميا.
وقال الوزير الصالح ان لجنة إعادة دراسة مختلف انواع الدعوم الممثلة من جميع الجهات المعنية قدمت الى النواب في اجتماع اليوم تقرير المستشار المكلف بإعادة دراسة الدعوم حيث "تناولت هذه الدراسة العميقة كافة البيانات وانعكاس ترشيد الدعوم على الأسرة والفرد والمجتمع".
واضاف ان الهدف الاساسي من ترشيد الدعوم هو ترشيد نمط الاستهلاك مشيرا الى ان لدى الحكومة وبالتعاون مجلس الأمة خطة اسكانية طموحة تحتاج الى انشاء محطات كهرباء ضخمة تواكب النمو الاسكاني حيث "لا يمكن الاستمرار بالنمط الاستهلاكي" في ظل حاجة البلاد الى بنى تحتية وخدمية لمواكبة هذا النمو السكاني.
واوضح ان اجراءات رفع الدعوم ليست اساس برنامج الاصلاح الاقتصادي "وإنما هي جزء من برنامج مدروس ومتأني وأحد قنواته" فيما تتمثل القنوات الأخرى بالتنمية الاقتصادية والخصخصة وتفعيل دور هيئة الشراكة وغيرها.
وذكر ان قنوات الاصلاح "لم يمكن حديثا على ورق" وإنما برنامج زمني محدد المواعيد تم تبيانه خلال الاجتماع حيث تم طرح جملة مشروعات بعد اقرار قوانين الشراكة ومنها خمسة مشروعات هذا العام.
وكشف عن تقديم عروض تلك المشروعات خلال الأشهر الثلاثة المقبلة وهي محطة (الخيران) للكهرباء ومحطة (الزور) الثانية ومحطة (كبد) للنفايات الصلبة ومحطة (ام الهيمان) للنفايات السائلة ومحطة (العبدلي) للطاقة الشمسية مشيرا الى بلوغ تكاليفها نحو ثلاثة مليارات على ان تكون نسبة المساهمة فيها للمواطنين 50 في المئة بعوائد تصل الى أكثر من 10 في المئة.
وشدد الصالح على أهمية ما طرحه النواب بشأن ضرورة ترشيد الانفاق الحكومي الذي يبدأ من أعلى الهرم "والذي يتمثل بتوجيه حضرة صاحب السمو امير البلاد بتخفيض ميزانية ديوان سموه وهي سابقة لم نسمع عنها في الكويت او في المنطقة كلها من قبل".
واضاف ان هذه البادرة من حضرة صاحب السمو اعطت رسالة واضحة لجميع جهات الدولة بأن "لا أحد بمعزل عن الترشيد والابتعاد عن الهدر" معتبرا ان البلاد في وضع مالي "لا تحسد عليه حيث تراجعت الايرادات وبلغ حجم العجز المقدر 12 مليار دينار".
واكد ضرورة العمل باجراءات متدرجة لمواجهة هذا العجز في الميزانية من خلال عدم استهلاك "كل احتياطياتنا في مواجهة العجز فهو اجراء غير حصيف ولن تكون محمودة عواقبه".
وقال ان البعض يتسائل عن الفوائض التي نمت خلال السنوات ال15 الماضية وأين ذهبت موضحا ان تلك الفوائض ذهبت لصندوق الاحتياطي العام للدولة ويؤخذ منها لصندوق الاجيال القادمة كما تم الصرف منها لتمويل العجز في العام الماضي "ونستعد للسنة القادمة لتمويل العجز وفق الادوات المتاحة".
وجدد الصالح تأكيده على عدم امكانية الاستمرار في تمويل العجز من الاحتياطي داعيا الى اتخاذ اجراءات لتنويع مصادر الدخل بما "لا يمس الدخول المتوسطة وما دونها".
واشار الى جلسة مجلس الامة غدا لعرض الميزانية العامة للدولة وطرح برامج زمنية محددة لهذا التوجه بما يؤكد ان الحكومة لا تشير للعجز وتقف وانما تسير بمعية اعضاء مجلس الامة الى الحلول ومعالجة الاختلالات الاقتصادية.
وبسؤاله عن موقف الحكومة من اتفاق اعضاء المجلس الاعلى للتخطيط والنواب خلال إجتماع يوم امس الاحد بعدم الحاجة الى ترشيد الدعم في القطاع السكني ومن مخاوف نيابية بشأن ارتفاع الاسعار في حال الغاء دعم الطاقة قال الصالح ان التصور المتكامل لا يعنى فقط بمسألة ضبط الاسعار في حال رفع الدعم رغم عمل وزير التجارة الان على هذا الامر "في ردع أي ارتفاع مفتعل للأسعار".
وأكد التوجه للاتخاذ الإجراءات اللازمة "فيما نعتقد انه الأفضل" لتعزيز قدرة الدولة على كبح النمط الاستهلاكي مشيرا الى دراسات فنية تظهر ان معدل نمط الاستهلاك للمواطن الكويتي هو الأعلى في العالم فضلا عن ان النمو الاستهلاكي للكهرباء امر طبيعي في ظل زيادة عدد المشاريع الإسكانية.
واعتبر الصالح أن الهدف الأساسي من ترشيد الدعوم هو اعادة صياغة الثقافة الاستهلاكية مؤكدا ان ما تقدمه وزارة المالية من دراسات مبني على الشفافية "وانا على ثقة ان نواب مجلس الأمة والشعب الكويتي سيكون متفهم لهذة الإصلاحات خصوصا ان الجميع يساهم ويعمل لتحقيق هدف واحد".
وأوضح ان "من غير المقبول تحميل هذه الحكومة وهذا المجلس المسؤولية في عدم اتخاذ اجراءات الاصلاح الاقتصادي" مشيرا الى ان الحكومة اتخذت اجراءاتها "اكثر من اي حكومة اخرى لوجود سلطة تشريعية متعاونة بخلاف السنوات السابقة حيث حالت الخلافات بين السلطتين التشريعية والتنفيذية في السابق دون ذلك".
وأكد ان إجراءات الحكومة "ستكون متأنية لا بطيئة كون المسألة لم تعد اختيارية" مضيفا ان الإصلاحات يجب ان تضمن استدامة قدرة الدولة على الإيفاء بإلتزاماتها تجاه المواطنين والاجيال القادمة.
وذكر ان مسطرة الدعم ستكون على الجميع تطبيقا لمبدأ العدالة بحيث يصل الدعم لمستحقيه وعليه لا بد من إيقاف الهدر على حساب المال العام مشيرا الى ان قيمة الدعم انخفضت الى نحو مليارين و900 مليون دينار "وعليه لا بد من الاصلاح وترشيد الانفاق وعدم استنزاف احتياطات الدولة".
وحول خطوات الحكومة بشأن تعظيم الإيرادات غير النفطية قال الصالح ان هذا الامر من المحاور الرئيسية للاصلاح الاقتصادي عبر تفعيل تأسيس الشركات لمشاريع الشراكة مشيرا الى ان تلك الشركات لن تعود بالمنفعة على الدولة فقط بل ستشمل المواطنين من خلال اكتتابهم في هذه الشركات فضلا عن الدفع بمشاريع الخصخصة والاستثمار في المشاريع الصغيرة.
وافاد بأن البنك الصناعي خلال عام 2014 مول 174 مشروعا وبلغ إجمالي استثماراته 23 مليون دينار وفي عام 2015 مول 232 مشروعا بلغ اجمالي استثماراته 30 مليون دينار وبهذا يكون نسبة النمو 33 بالمئة مشيرا الى ان هذه الارقام تدل على دعم الدولة للمشاريع الصغيرة من خلال قنوات اخرى غير صندوق المشاريع الصغيرة كونه لا يزال في مرحلة تأسيس. (النهاية) ر خ ف / ج خ