A+ A-

سفير اليونان بالكويت يؤكد جدوى الاستثمار ببلاده لاسيما في العقارات

الكويت - 8 - 2 (كونا) -- أكد سفير دولة اليونان لدى الكويت الدكتور ثيودورس ثيودورو اليوم الاثنين امتلاك بلاده فرصا استثمارية كبيرة بعوائد مرتفعة لاسيما في قطاع العقار الذي يتراوح متوسط عائد ارباحه بين 6 الى 8 في المئة.
وقال السفير ثيودورو في تصريح للصحافيين بمناسبة افتتاح معرض اليونان العقاري ان سفارة اليونان لدى الكويت على اتم الاستعداد لتقديم كل التسهيلات اللازمة للراغبين في الاستثمار في اليونان بمجالات وقطاعات مختلفة.
واضاف ان هنالك قوانين وتشريعات تحمي المستثمر الكويتي اضافة الى اتاحة ميزة الدخول الى منطقة الشينغن من خلال القانون العقاري للمسثتمرين الذين يشترون ملكية عقارية لا تقل قيمتها عن 250 ألف يورو (ما يعادل 80 ألف دينار) والحصول على حق الاقامة لمدة 5 سنوات لهم ولعائلتهم واطفالهم القصر.
وذكر ان هنالك فرصا استثمارية مجزية للمستثمرين الكويتيين خاصة بعد زيادة النشاط العقاري باليونان الذي شهد تحسنا لافتا الى ان اسعار العقارات هناك تبدأ من 20 الف دينار كويتي.
واشاد بالعلاقات الثنائية التي تربط البلدين الصديقيين في كل المجالات داعيا جميع المستثمرين الى الاستثمار في بلاده لاسيما انها "تحمي حقوق جميع المستثمرين".
وافاد انه على الرغم من عدم وجود رحلات مباشرة بين الكويت واثينا فان عدد التأشيرات التي منحتها السفارة ارتفع من 1800 إلى 6000 تأشيرة شنغن سنويا.
من جانبه قال المدير العام في شركة مجموعة (العرفج القابضة) بنوس تزابسيدس ان نسبة المستثمرين الكويتيين تبلغ واحدا في المئة من اجمالي المستثمرين الاجانب في اليونان اي مايقارب الف مستثمر.
واضاف تزابسيدس في تصريح مماثل ان اكثر الجنسيات العربية تملكا في اليونان هي الجنسية السعودية بنسبة 5ر2 في المئة تليها الاماراتية والقطرية والكويتية والبحرينية واللبنانية.
واوضح ان الهدف من معرض (اليونان العقاري) هو اطلاع المستثمرين الكويتيين على مشروع تنموي ضخم في القطاع العقاري تسعى اليونان لتنفيذه بهدف جذبهم اضافة الى عرض مجموعة من المشاريع والعقارات وبيعها للمستثمرين الكويتيين المهتمين.
واعتبر ان انخفاض اسعار الفائدة والاوضاع الاقتصادية الراهنة في اليونان تشكل فرصة سانحة لاستثمارات رابحة لاسيما ان التوقعات تشير الى ارتفاع اسعار العقار هناك خلال السنوات الخمس المقبلة بصورة ملحوظة مما يرفع العائد الاستثماري لمالكها.
يذكر ان الازمة الاقتصادية في اليونان فرضت تحديات صعبة امام المستثمرين الاجانب للعمل والاستثمار في ذلك البلد الاوروبي فيما مثلت الاشتراطات التي فرضها الاتحاد الاوروبي على اثينا للحصول على حزمة مساعدات جديدة قدرت ب85 مليار يورو رسالة تطمينية لكنها محفوفة بالمخاطر المرتفعة.
واعطت الشروط المفروضة التي من شأنها استبعاد خروج اليونان من منطقة اليورو ضوءا اخضر للمستثمر الاجنبي لاستغلال الفرصة والدخول في عالم الاستثمار المباشر هناك لاستغلال فرصة انخفاض اسعار الاصول لاسيما العقارية منها ما جعل من السوق اليوناني قبلة مغرية للمستثمرين وسط توقعات بأن تطرح الحكومة اليونانية قوانين جديدة لجذب المستثمر الاجنبي ابرزها خفض الضرائب وتسهيل اجراءات التملك.(النهاية) س خ م / م ص ع