الكويت - 26 - 1 (كونا) - كشف نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية ووزير النفط بالوكالة أنس الصالح عن تغييرات جذرية ستطرأ على تحديد السعر التقديري لبرميل النفط في الموازنة العامة المقبلة لدولة الكويت (2016/2017) مؤكدا ان السعر التقديري سيكون في حدود 25 دولارا للبرميل.
واوضح الوزير الصالح في تصريحات للصحافيين على هامش المنتدى الاستراتيجي للطاقة اليوم الثلاثاء ان انتاج منظمة الدول المصدرة للبترول (أوبك) يمثل ثلث الانتاج العالمي ولا يمكن تخفيض انتاجها ما لم يكن هناك تخفيضا بين الدول داخل أوبك وخارجها "فمن غير المعقول تخفيض اوبك للانتاج والدول خارج اوبك مستمرة في سياساتها" معتبرا انه لا جدوى من تخفيض (أوبك) منفردة للانتاج.
واشار الى أن الفوائض المالية ترحل في كل عام إلى الاحتياطيات وبالتالي فان العجز او الفائض في الميزانية المالية محدد مؤكدا ان الفوائض موجودة وتدار وتستثمر وتعرض على مجلس الأمة.
واضاف ان السنتين الماليتين الماضية والجارية ونظرا للتراجع الحاد في أسعار النفط واعتماد الموازنة على دخل أحادي انعكس على وجود عجز مالي.
وعن الاصلاحات الهيكلية الاقتصادية قال الصالح انها جذرية من خلال ترشيد الدعوم لتصل الى مستحقيها على الا يكون هناك تجاوزات في الوقت نفسه مشيرا الى ان الاصلاحات كذلك تختص بتحفيز القطاع الخاص والقطاعات الاقتصادية الاخرى.
وبشأن ترشيد الدعم قال ان جلسة مجلس الامة التي ستعقد في التاسع من فبراير المقبل ستناقش الترشيد موضحا ان الفرق بين الكويت والدول التي اتخذت قرارات ترشيد الدعوم ان دولة الكويت لديها التزامات دستورية وقانونية يتوجب صياغتها من قبل مجلس الامة.
وحول تطبيق الترشيد على القطاعات غير التابعة لديوان الخدمة المدنية قال الصالح ان مجلس الوزراء وجه كل الجهات والوزراء للتنسيق مع هيئة الفتوى والتشريع لإعداد الاجراءات القانونية المناسبة لتفعيل هذه الاجراءات لافتا إلى ان الترشيد يختلف من جهة إلى اخرى "لكن المؤكد سيكون هناك ترشيدا".
وعن انعكاس الاوضاع الاقتصادية على سوق الكويت للاوراق المالية خلال الفترة الماضية قال الصالح ان ما يحدث في (بورصة الكويت) واسواق المنطقة والسوق العالمي "واضح والكويت ليست بمعزل عنه .. فنحن نعيش مع بقية العالم واقتصادياتنا مترابطة وما يحدث عندهم يحدث عندنا".
واضاف ان الحديث عن هبوط اسعار النفط هو الأساس في جميع المجالس وان الأهم من ذلك هو العمل على اصلاحات اقتصادية لضمان الاستدامة مؤكدا المضي قدما في تنفيذ استراتيجية 2020 عبر تعظيم الانتاج وزيادة الكفاءة.
ويحتسب السعر التقديري للبرميل في الموازنات العامة من خلال تقدير حجم الإيرادات النفطية اللازمة لتغطية الفرق ما بين مصروفات الحكومة المخطط لها وإيراداتها غير النفطية وذلك بافتراض مستوى محدد لحجم إنتاج الدولة من النفط الخام.
وفي حال جاء سعر النفط الفعلي أعلى من سعر التعادل فإن ذلك يعني أن الحكومة ستسجل فائضا في ميزانيتها والعكس صحيح إذا تم تحديد سعر تعادل مبالغ فيه.
وفي كلمته خلال فعاليات المنتدى الاستراتيجي قال الصالح ان العرض والطلب وتباطؤ الاقتصاد الصيني أثر على أسعار النفط وان هناك معاناة كبيرة جراء ذلك مبينا ان الكويت تواجه عجزا ماليا ولكن عليها ان تنظر الى الجانب المشرق من خلال العمل على الاصلاح الاقتصادي.
وأشار إلى ان القطاع النفطي يسير بشكل سليم من خلال تبني سياسة حكيمة دون الدخول في تحالفات من اجل التأثير على اسعار النفط مشددا في الوقت ذاته على ضرورة خفض تكاليف الانتاج.
بدوره قال وزير النفط العراقي عادل عبد المهدي ان هناك "بعض المرونة" بين الجانبين الروسي والسعودي في امكانيات خفض الانتاج لكن تلك المرونة ترتبط باقتراحات من الجانبين مشيرا الى ان تلك الاقتراحات لابد ان تأتي من الدول داخل وخارج (أوبك).
واوضح الوزير العراقي في كلمته انه من غير ذي جدوى الذهاب الى اجتماع (أوبك) دون اتفاق مسبق من الدول واتخاذ قرارات مسبقة وعلى الجميع سواء داخل او خارج (أوبك) اتخاذ قرار قبل الجلوس على طاولة الاجتماعات مشيرا الى ان السوق النفطي العالمي يمثل هذا القرار في الوقت الراهن.
واشار إلى ان دول (أوبك) تتطلع الى ان تتخذ دول خارج المنظمة نفس القرار لافتا الى ان هناك اخبار جيدة حول مرونة من الجانبين الروسي والايراني.
واستعرض المهدي الكلفة الاجمالية لاكبر 20 منتج نفط في العالم وذلك وفقا لبيانات تم تجميعها من 15 الف حقل حول العالم اذ اظهرت ان كلفة انتاج برميل النفط في الكويت تعتبر الاقل في العالم عند مستوى 5ر8 دولارات للبرميل فيما تصل تلك الكلفة الى 7ر30 دولارا في المملكة المتحدة وذلك بالنسبة للتكاليف التشغيلية لتصل الى 5ر52 دولار مع احتساب التكاليف الرأسمالية.
وقال ان الكلفة تصل في البرازيل الى 8ر48 دولار والولايات المتحدة 20ر36 دولار مشيرا الى ان انهيار الاسعار الى ما دون 30 دولارا يؤثر على الاستثمارات النفطية.
من جهته توقع الرئيس التنفيذي لمؤسسة البترول الكويتية نزار العدساني إنفاق ما يقارب من 100 مليار دولار من الاستثمارات خلال السنوات الخمس المقبلة لتحقيق التوجهات الاستراتيجية المعلنة للمؤسسة مشيرا الى انه تم تخصيص نصف ذلك لمشروعات تنموية تم تحديدها والاعلان عنها.
واوضح العدساني في كلمته خلال المنتدى ان أسعار النفط المنخفضة مازالت السمة البارزة للسوق منذ النصف الثاني للعام 2014 موضحا انها قد تبقى منخفضة لزمن أطول مما يشكل تحديا للصناعة النفطية ولكنه يوفر فرصة لإصلاحات بنيوية لتحقيق فوائد للدول على المدى الطويل.
ولفت الى توقعات بانخفاض الإنفاق الاستثماري على نشاط الاستكشاف والإنتاج من حوالي 850 مليار دولار في 2014 بأكثر من 20 في المئة في 2015 حيث أن المستوى في 2014 زاد بمقدار 3 في المئة مقارنة بالعام 2013.
واشار الى ان هذه التغييرات ستأخذ زمنا قد يطول لسنتين حتى تؤثر على الإمدادات المستقبلية في السوق متوقعا انخفاض الإنفاق الاستثماري العالمي على نشاط الاستكشاف والإنتاج بمقدار 18 في المئة خلال عام 2016 "وهي المرة الأولى منذ 1986 التي تسجل بها هذه الانخفاضات لسنتين متتاليتين في الإنفاق".
وافاد بانه من الأمور المتعارف عليها في سوق النفط انخفاض انتاج الحقول المنتجة (الناضجة) في العالم بمقدار 5 في المئة بينما ينمو الطلب العالمي على النفط بمعدل يدور ما بين واحد الى واحد ونصف مليون برميل وهو ما يعني ان السوق تحتاج الى اضافة نفط جديد ما بين 5 الى 6 مليون برميل وهذا ما يستدعي ضرورة الاستثمار في نشاط الاستكشاف والإنتاج لضمان استقرار الأسواق وتجنب التقلبات وارتفاع الأسعار.
وذكر ان منتجي النفط الخام يمتلكون فوائض مالية كبيرة جاءت خلال طفرة أسعار النفط خلال السنوات ما بين 2010 و2014 ويميلون إلى إعادة توزيع الدخل عبر الاستثمار "وطبعا تأثير ذلك كبير وملحوظ على مستوى العالم حيث أن تلك الزيادة في الاستثمار تتضخم لتوفر اجواء الثقة ما يشجع الشركات على الإنفاق والاستثمار".
واضاف "نحن في مؤسسة البترول الكويتية ندرك أيضا أن عدم القيام بالاستثمارات يمثل مخاطرة كبيرة" موضحا ان التوجهات الاستراتيجية حتى عام 2030 والخاصة بالقطاع النفطي الكويتي تغطي طيفا من المجالات الوظيفية المتنوعة وتشرح بالتفصيل خارطة الطريق لدعم خطة التنمية الكويتية عبر برنامج متكامل لتحسين دور القطاع النفطي لدعم الاقتصاد الكويتي بطرق توفر وظائف ملائمة وتدعم وتدرب الشباب الكويتي وتشجع على التنويع الاقتصادي بعيدا عن النفط.
وأوضح العدساني ان مؤسسة البترول الكويتية والشركات التابعة لها تركز على التوسع في قطاع البتروكيماويات كسبيل مضمون ومؤكد للتنويع الاقتصادي وتحقيق قيمة مضافة تعزز عوائد النفط لدولة الكويت.
وشدد على ايمان المؤسسة بأن الكفاءة الوطنية هامة جدا لضمان ميزة تنافسية لها وتنفيذ الاستراتيجيات "ولذلك قمنا بتنفيذ عدة برامج تدريبية متنوعة لدعم القدرات الإجمالية فنيا وقياديا".
واعتبر مؤسسة البترول الكويتية "واحدة من أكبر عشر شركات نفطية اليوم" وهي رائدة في توفير طاقة آمنة وموثوقة ونظيفة للأسواق العالمية موضحا ان المؤسسة ستستمر في لعب دورها في امن امدادات السوق اذ رسمت استراتيجية عام 2030 والتي تطلب إطلاق العديد من المشاريع العملاقة بما في ذلك الاستثمار في نشاط التكرير والبتروكيماويات خارج الكويت وكذلك بناء مصفاة الزور ومشروع الوقود البيئي إلى جانب زيادة إنتاج النفط الخام ليصل إلى 4 ملايين برميل يوميا بحلول 2020.
واكد العدساني ان المؤسسة تقيم كل مشروع بصورة منفصلة حيث أن لكل منها خواصه واقتصاداته وجدواه مما يمنح المؤسسة القدرة على استكشاف خيارات تمويل مختلفة كقروض المؤسسات أو تمويل المشاريع خارج البلاد من خلال الإقراض على أساس الاحتياطيات والتمويل على أساس التدفق النقدي.
وعن معدل العوائد على الاستثمار افاد العدساني بان التمويل سيزيد التمويل من معدل العوائد على الاستثمار وسيمنح المؤسسة فرصة استخدام النقد لمشاريع أخرى ما سيقلل الحذر في البرنامج الخمسي للنفقات الرأسمالية الإجمالي.
وبين ان المؤسسة ستطلع على المزيد من التجارب وتكتسب الخبرات في سوق الاقتصاد ورأس المال مشيرا الى الاثر البالغ للتمويل المحلي في الاقتصاد الوطني "وبصورة أكثر أهمية سيساعد التمويل في تأسيس ثقافة أكثر انضباطا في الشركات التابعة لها عبر تمويل مشاريعها ذاتيا بناء على تدفقها المالي".
ووضمن المحفزات وبالتوافق مع استراتيجية المؤسسة عبر عن التطلعات بإشراك القطاع الخاص ليساهم بصورة فعالة في تحفيز الإنتاجية والاقتصاد الوطني وسيتم التمويل من خلال عدة طرق منها "وكالات التصدير الائتمانية والبنوك التجارية والمؤسسات المالية المحلية والعالمية".
واشار الى ان المؤسسة نجحت في توقيع مذكرة تفاهم مع وكالات ائتمان كورية وصلت الى 11 مليار دولار لتمويل نشاط الاستكشاف والانتاج ونشاط التكرير والبتروكيماويات والنقل الخاصة بالمؤسسة وشركاتها التابعة لافتا الى ان المؤسسة ستستمر في هذا الاتجاه والعمل بصورة وثيقة مع وكالات التصدير الائتمانية العالمية "كاليابانية والأوروبية".
وذكر ان المؤسسة تدرس طرقا أخرى للتمويل كالسندات والصكوك وسندات المشاريع وهذا سيفتح المجال للمؤسسة ليتم تقييمها من قبل وكالات الائتمان العالمية الكبرى مؤكدا ان هذه الخطوط يواكبها امتلاك "المتطلبات المالية وكذلك الخبرة الفنية مع توقيع اتفاقية الخدمات الفنية المحسنة خلال الربع الأول من 2016".
من جهته أكد الرئيس التنفيذي لشركة البترول الكويتية العالمية بخيت الرشيدي ان نسبة الانجاز في مصفاة (فيتنام) بلغت 77 في المئة على ان يتم الانتهاء منها خلال ديسمبر المقبل والبدء الفعلي للعمل في 2017 معتبرا انها فرصة لتسويق النفط الكويتي لمدة 15 عاما مقبلة.
واوضح ان الفترة الحالية تشهد دراسة فرص في إندونيسيا والهند لافتا الى ان الشركة لديها 5 الاف محطة وقود في 59 دولة معظمها في اوروبا وتزود 200 شركة طيران بوقود الطائرات.(النهاية) أ س ج / ج خ