تقرير متخصص: انخفاض أسعار النفط قلص التوقعات الاقتصادية لدول الخليج

الكويت - 29 - 11 (كونا) -- قال تقرير اقتصادي متخصص ان انخفاض أسعار النفط أدى إلى تقليص التوقعات الاقتصادية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بما فيها الكويت التي تعتمد على أكثر من 60 في المئة من دخلها على القطاع النفطي.
وذكر التقرير الصادر عن شركة (آسيا كابيتال) اليوم الاحد ان البحرين والإمارات أقل الدول الخليجية تأثرا بذلك الانخفاض نظرا لقلة ارتباطهما بالقطاع النفطي إذ تبلغ نسبته من الناتج المحلي المرتبط بالطاقة 10 و 30 في المئة على التوالي.
وأضاف ان حجم الإنتاج في كل من قطر والسعودية وعمان يترواح ما بين 40 و50 في المئة من اجمالي الإنتاج لافتا إلى أن الكويت تواجه تهديدات لاعتماد 60 في المئة من مجمل إنتاجها المحلي بشكل مباشر على النفط فيما يعد سعر التعادل المالي للكويت الأدنى في المنطقة إذ يمثل هذا المؤشر متوسط سعر النفط الذي تتزن عنده الميزانة في سنة معينة.
وأشار التقرير إلى تقديرات صندوق النقد الدولي التي ارتأت أن الكويت هي الدولة الوحيدة من بين دول الخليج التي بإمكانها تشغيل الفائض المالي على الرغم من الانخفاض المتوقع في إيرادات عام 2015.
وأفاد بأن الاقتصاد المحلي الكويتي مرن ويعتمد أساسا على الاستهلاك المنزلي مبينا أن الحكومة الكويتية زادت الدعم المالي الحكومي بأنواعه المختلفة وأجرت تعديلات طفيفة عليه في وقت سابق من هذا العام مما دفع عمليات الصرف الآلي ونقاط البيع لأعلى المستويات على الإطلاق.
وأوضح أن الاقتصاد الكويتي صمد في وجه انخفاض أسعار النفط لكنه لا يبدو قادرا على الصمود أكثر في ضوء الظروف الراهنة لافتا إلى أن تراجع عوائد النفط إلى النصف تقريبا بدأ يعيق التوازن المالي مما يوجب على الحكومة أن تبحث عن استراتيجية بديلة وحوافز للاصلاح واتخاذ خطوات حازمة في هذا الصدد.
ورأى التقرير أن الحفاظ على المعدل الحالي للانفاق العام قد يؤدي إلى العجز المالي خلال العامين المقبلين مبينا انه بالرغم من أن للكويت مخازن مالية كبيرة تمكنها من الاستفادة من احتياطياتها فضلا عن بضع سنوات أخرى من الإنفاق بالمعدلات الحالية فان هذا القرار سيكون غير محبذ.
وذكر انه يمكن للحكومة الكويتية اقتراح خفض الإنفاق لكن من غير المرجح أن يكون بشكل كبير نظرا لطبيعتها الحساسة سياسيا وباعتبار أن الجزء الأكبر من الإنفاق العام يصب في مصلحة الرعاية الاجتماعية.
وشدد على أن إيجاد مصادر جديدة للدخل هو البديل الأمثل والأكثر جدوى فيما يعد فرض الضرائب احد الخيارات "لكن المشهد الثقافي والاقتصادي والسياسي الحالي يجعله غير محتمل" لافتا إلى أن الاقتراض من الخيارات المتوقع من المحتمل تطبيقها إذ سبق أن قامت المملكة العربية السعودية بالفعل ذاته.
وأشار إلى أنه من المحتمل أن يعود خيار الاقتراض بالفوائد المباشرة من الاستثمارات الإضافية للشركات والأفراد مبينا انه مع ذلك يحتاج هذا الخيار إلى وجود اقتصاد قوي يمثل العمود الفقري من أجل أن يتم تطبيقه بمعدلات منخفضة.
ولفت الى انه كما الحال في معظم دول الخليج يجب على الكويت تنويع اقتصادها بعيدا عن قطاع الطاقة فضلا عن تحفيز الدوافع السياسية للاصلاح مبينا انه لايوجد من يدعم أي خطط لاستنزاف الاحتياطيات أو خفض الأجور أو رفع الدعم أو زيادة الضرائب "وذلك يدفع الحكومة إلى البحث عن خيارات أقل ضررا للحصول على مصادر للتمويل"..
وراى التقرير أن زيادة الإنفاق الرأسمالي هو الحل الأمثل من أجل الاقتراض مشيرا إلى توقعات صندوق النقد الدولي التي قالت إن "الاستثمار سيلعب دورا أكبر في الاقتصاد في السنوات المقبلة".
وشدد على أن الكويت في حاجة لتكون على مسار النمو المستدام لافتا إلى أن خطة التنمية الأخيرة ربما تكون أفضل فرصة للحكومة لإحياء قطاع الشركات مما يتيح إمكانية التمويل.
وأوضح أن الانخفاض في أسعار النفط مؤشر مهم للتحديات الاقتصادية التي ستواجه الكويت ما لم يتم إصلاح اقتصادها في أقرب وقت لاسيما أنها بلغت مرحلة لم تعد قادرة فيها على الاعتماد المطلق على عوائد النفط لتعزيز اقتصادها وهذا بحد ذاته قد يكون حافزا نهائيا لتنويع الاقتصاد ولينعم بنمو مستدام على المدى الطويل.
ودعا الى المضي قدما وعلى وجه السرعة في تنفيذ خطة التنمية الأخيرة قبل أن يصبح من الصعب على الحكومة تمويل الإنفاق في المستقبل. (النهاية) ف ه / م ص ع