(التشريعية البرلمانية) توصي برفض مقترح رفع سن الحدث في قانون الأحداث الجديد

الكويت - 29 - 11 (كونا) -- أوصت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية البرلمانية في اجتماعها اليوم الأحد برفض التعديلات النيابية المقدمة على مشروع قانون الأحداث بعد مداولته الأولى والمتعلقة برفع سن الحدث عند 18 عاما حيث نص مشروع القانون الجديد على أن الحدث "كل شخص لم يجاوز ال16 من عمره".
وقال رئيس اللجنة النائب مبارك الحريص في تصريح للصحافيين عقب الاجتماع في مجلس الأمة إن التعديلات النيابية المقترحة المقدمة للجنة على قانون الأحداث بعد مداولته الأولى بلغت ثلاثة تعديلات أحدها يتعلق برفع سن الحدث حيث نوقش المقترح خلال الجلسة الماضية للمجلس وتم رفضه وأصر النائب على تقديمه مرة أخرى للجنة وتمت التوصية برفضة مجددا.
وأضاف الحريص أن التعديلات الأخرى التي أقرتها اللجنة على القانون "شكلية وليست جوهرية" تتعلق بصياغة بعض مواد القانون وبعض المصطلحات مشيرا إلى أن المجلس من المقرر أن يصوت في جلسته الثلاثاء المقبل على قانون الأحداث في مداولته الثانية.
ولفت إلى توصية اللجنة برفض طلب النيابة العامة برفع الحصانة النيابية عن النائب نبيل الفضل في قضية جنح "لتوافر الكيدية في الشكوى".
وذكر أن اللجنة عقدت اجتماعا مشتركا اليوم مع لجنة الشؤون الخارجية البرلمانية لبحث قانون (النظام) الموحد لمكافحة الإغراق والتدابير التعويضية والوقائية لدول مجلس التعاون الخليجي حيث تقررت إحالته إلى (الخارجية البرلمانية) كونها اللجنة المختصة لتضع تقريرها بشأنه.
وكان مجلس الامة قد وافق في جلسته التكميلية التي عقدها في 18 نوفمبر الجاري على مشروع قانون بإصدار قانون الأحداث في مداولته الأولى بموافقة 38 عضوا ورفض سبعة وامتناع اثنين من إجمالي الحضور وعددهم 47 عضوا.
يذكر أن من أهم الأحكام التي تضمنها مشروع القانون الجديد هو تحديد سن الحدث بأنه "كل شخص لم يجاوز ال16 من عمره" في حين أن الحدث في القانون المعمول به حاليا هو "كل ذكر او انثى لم يبلغ من السن تمام السنة ال18". (النهاية) ر خ ف / ت ب