A+ A-

محللون ماليون يؤكدون ضرورة توفير بيئة استثمارية مناسبة لعودة صناع السوق للبورصة

الكويت – 13 – 10 (كونا) -- رأى محللون ماليون أن التراجع المستمر للمؤشرات الرئيسية لسوق الكويت للأوراق المالية (البورصة) يعود إلى أسباب متعددة أبرزها الغياب شبه المتعمد من جانب صناع السوق المؤثرين عن مجريات الحركة لافتقاد السوق المحفزات الداعمة لآلية وجودهم.
ودعا المحللون في لقاءات متفرقة مع وكالة الأنباء الكويتية (كونا)اليوم الجهات ذات الصلة إلى ضرورة توفير بيئة استثمارية مناسبة لعودتهم للمشهد الاستثماري بالسوق بعد هجرة بعضهم إلى الأسواق المجاورة بحثا عن الأرباح "بعيدا عن العقبات النفسية والتنظيمية التي تعترضهم في السوق المحلية".
وأوضحوا أن صناع السوق هجروا السوق المحلي جراء التراجع المستمر في المؤشرات الرئيسية منذ بداية العام مشيرين إلى أن دور صانع السوق يتمثل في كونه مزود السيولة في السوق للشراء والبيع وتوفير الطلب والعرض بشكل دائم للتأكيد على استقرار الأسعار وإعطاء الصورة الحقيقية لقيم الأصول الاستثمارية.
وقال نائب الرئيس التنفيذي في شركة (مرابحات الاستثمارية) مهند المسباح إنه يتوجب على الجهات ذات الصلة تهيئة السوق وفق القواعد التي يتم العمل فيها الاسواق العالمية لجذب صناع السوق مرة أخرى الذين هجروا الحركة الى اسواق مالية أخرى.
وأضاف المسباح أن هذه القواعد محددة وفق القانون وليست فقرة أو مادة واحدة لافتا إلى ضرورة توفير مستلزمات ومحددات لصانع السوق أهمها الجانب القانوني الذي يضمن حقه وحق السوق "ومن يدخل من صناع السوق يدخل كما لو كان متبرعا".
واوضح أن صانع السوق يخلق سيولة متحركة داخل السوق ويكون دخوله على أسهم محددة مشيرا إلى أن المحفظة الوطنية بعيدة تماما عند صناعة السوق وأن ممارساتها السابقة كانت بهدف التداول وتحقيق الارباح "ولذلك السوق يحتاج الى قانون مفصل ودقيق يختص بصانع السوق بكل تفاصيله".
ومن جهته قال المدير العام لشركة (مينا للاستشارات الاقتصادية) عدنان الدليمي إنه بحسب المقترحات المقدمة للهيئة من (ناسداك) يلتزم صانع السوق بتوفير الحد الأدنى للهامش بين سعر العرض والطلب والتواجد الدائم في السوق بنسبة 80 في المئة من الوقت وأن يكون حجم الأوامر في السوق في مدى محدد.
وأضاف الدليمي أن صانع السوق يحصل على عدة حوافز أبرزها تخفيض رسوم التداول والتداول المباشر في السوق دون الحاجة إلى وسيط موضحا أن مصدر إيراداته يكون من خلال مبلغ شهري ثابت يحصل عليه من الشركة التي يقوم بصناعة السوق على سهمها.
وذكر أن المحافظ الاستثمارية وشركات الاستثمار والصناديق تقوم بدور صانع السوق مطالبا ببعض التعديلا على المقترحات منها استيعاب النظام التعامل مع الاسهم الاقل سيولة وتحديث عملية المزاد بالمزيد من الشفافية والمرونة وتغيير نظام الحدود السعرية من الوحدات الى النسب.
وأضاف أن تلك التعديلات تتضمن أيضا إضافة أنواع جديدة من الأوامر مثل الطلب المحدود ووقف الخسارة وعملية التسوية ما بعد الصفقات أو (البوست تريد) ونظام التحقيق المسبق (ربط حساب التداول بين البنك والمقاصة والوسيط بالسيولة والأسهم).
ودعا الدليمي إلى تنظيم نظام ل(المارجن) أو التداول بالرافعة المالية أي اقراض المتداول أضعاف رأس المال لزيادة سيولة التداول وخلق تحركات سعرية جيدة فضلا عن إضافة التداول بالبيع على المكشوف ودراسة المخاطر المحتملة على أداء صانع السوق بسبب الزيادة في عدد الصفقات وأحجام التداولات والعمل على معالجتها لتشجيع صانع السوق وتحفيزه لأداء دوره.
من جانبه قال مستشار مجلس الإدارة في شركة (أرزاق كابيتال) صلاح السلطان إن الفائدة الأساسية من صانع السوق هي توفير تداولات على كل الأسهم والتغلب على التعامل الوهمي وتعدد الفرص الاستثمارية والمحافظ على قيم الأصول والربط بين المنتجات الاستثمارية "وهذا الدور مفقود في ظل هذه التداولات المتراجعة".
واكد أن توافر الامكانات والمناخ المناسب لصانع السوق كما هو الحال في الأسواق العالمية يصب في صالح جذب المستثمر الاجنبي في السوق الكويتي كونه سيكون مصنف ضمن الاسواق العالمية علاوة على أنه يعتبر ثاني أهم أسواق المال بالمنطقة نظرا لمتانة العديد من الشركات المدرجة وأنشطتها المتنوعة التي تتمتع بسمعة طيبة داخل وخارج دولة الكويت. (النهاية) م ك ع / ه ث / ن ف ع