LOC11:42
08:42 GMT
جنيف - 2 - 9 (كونا) -- اكد مؤتمر الامم المتحدة للتجارة والتنمية (اونكتاد) اليوم ان الاقتصاد في الاراضي الفلسطينية المحتلة عاني خلال عام 2014 من اسوأ حالة ركود منذ عام 2006 اضافة الى تراجع نصيب الفرد من الناتج المحلي الاجمالي.
وكشف (اونكتاد) في تقرير حصلت وكالة الانباء الكويتية (كونا) على نسخة منه ان عدد المستوطنين الاسرائيليين في الاراضي الفلسطينية المحتلة تضاعف اربع مرات منذ التوقيع على اتفاقيتي اوسلو لعامي 1993 و1995 موضحا ان عددهم في الوقت الحاضر يفوق تعداد الفلسطينيين في المنطقة (ج) التي تمثل 61 بالمئة من مساحة الضفة الغربية.
واشار الى ان قيام اسرائيل باحتجاز عائدات الضرائب الفلسطينية خلال الاشهر الاربعة الاولى من هذا العام ادى الى ازمة سيولة اذ تمثل تلك العائدات 75 بالمئة من مجموع عائدات السلطة الوطنية الفلسطينية.
وشدد على ان الاقتصاد الفلسطيني هو "اقتصاد ارض محتلة" ومن ثم فان فعالية الدعم المقدم من المانحين قد تضعضعت بفعل الاحتلال لا بسبب عدم ملاءمة سياسات السلطة الوطنية الفلسطينية او ضعف التنسيق بين المانحين.
ولفت الى ان الازمات الانسانية التي اسفرت عنها ممارسات الاحتلال فرضت عبئا ماليا على الدول المانحة التي وقفت امام تحويل وجهة مساعداتها من الجانب الانمائي الى العمليات الانسانية ودعم الميزانية.
واكد انه مهما بلغت الاموال المخصصة للمعونة فلن تكون كافية لوضع اي اقتصاد على سكة التنمية المستدامة في ظل اوضاع متسمة بضربات عسكرية متكررة وتدمير للبنى التحتية وعزل عن الاسواق العالمية وتجزئة الاسواق المحلية والمصادرة والحرمان من الحصول على الموارد الطبيعية الوطنية.
وخص التقرير قطاع غزة بقوله انه عاني في ظرف ست سنوات ثلاثة نزاعات "ليزيد الطين بلة" بعد ثماني سنوات من الحصار الاقتصادي ليصل بالاوضاع الاقتصادية والاجتماعية في القطاع الى ادنى مستوياتها منذ عام 1967.
وذكر ان البطالة ارتفعت في القطاع الى 44 بالمئة كما ان استمرار سياسة الحصار المفروضة على القطاع وعدم كفاية الدعم المقدم من المانحين تجليا في عدم إعادة بناء منزل واحد من المنازل التي تدمرت في الحرب الاسرائيلية على القطاع العام الماضي ولم يتم تجديد البنى التحتية او المستشفيات او المدارس التي دمرها العدوان الاسرائيلي.
ويخلص التقرير الى ان الشعب الفلسطيني يحتاج الى ضمان حقوقه الانسانية في التنمية بموجب القانون الدولي اكثر من حاجته الى معونة المانحين نظرا لتوافر القدرات البشرية المؤهلة بشكل جيد وامكانية الوصول بالاقتصاد الفلسطيني الى الاكتفاء الذاتي اذا ما تم السماح له بالانتاج والتجارة بصورة عادية مع مختلف دول العالم.
يذكر ان مؤتمر الامم المتحدة للتجارة والتنمية (اونكتاد) يقدم تعاونا فنيا للقطاعين العام والخاص في الاراضي الفلسطينية الى جانب برامج التدريب المتخصصة وخدمات الاستشارات التي اشادت بها الجمعية العامة للامم المتحدة. (النهاية)
ت ا / س س س