بيان مشترك: الاجتماع الخليجي - الامريكي جاء لبحث التقدم المحرز ورسم خطوات الشراكة الاستراتيجية

الدوحة - 4 - 8 (كونا) -- أكد وزراء خارجية دول مجلس التعاون والولايات المتحدة ان الاجتماع بين الجانبين عقد لبحث التقدم المحرز ورسم الخطوات القادمة بشأن الشراكة الاستراتيجية فضلا عن مجالات التعاون التي اعلن عنها في لقاء (كامب ديفيد) في 14 مايو الماضي.
وذكر الوزراء في بيان مشترك انهم استعرضوا (خطة العمل المشترك الشاملة) بين مجموعة دول (5 + 1) وايران والصراع في اليمن والحاجة للوصول الى حل سياسي فيه يستند الى المبادرة الخليجية ومخرجات الحوار الوطني كما بحثوا التحديات الاقليمية واستعرضوا جدول اعمال الاجتماع الوزاري الخامس لمنتدى التعاون الاستراتيجي بين الجانبين المقرر عقده في نيويورك اواخر سبتمبر المقبل.
واوضحوا في البيان انهم ناقشوا (خطة العمل المشترك الشاملة) بمزيد من التفصيل بما في ذلك ما ورد فيها من القيود والشفافية والاجراءات الوقائية وحرية الوصول الى أي منشأة نووية معلنة او غير معلنة وآليات تنفيذها وآثارها الاقليمية.
وجددوا التأكيد على الموقف الذي تم التعبير عنه في قمة (كامب ديفيد) "ان اتفاقا شاملا وقابلا للتحقق منه ويعالج بصفة كاملة الهواجس الاقليمية والدولية بشأن برنامج ايران النووي هو من مصلحة امن دول مجلس التعاون وكذلك الولايات المتحدة والمجتمع الدولي".
واوضحوا انهم اتفقوا على ان (خطة العمل المشترك الشاملة) عندما يتم تنفيذها بصفة كاملة سوف تسهم في امن المنطقة على المدى البعيد بما فيها منع ايران من تطوير او الحصول على قدرات نووية عسكرية.
ودعا الوزراء ايران الى ان تفي بالتزاماتها على نحو تام بموجب هذه الخطة وكذلك مسؤولياتها بموجب (معاهدة منع الانتشار النووي) وقرارات مجلس الامن ذات الصلة.
وأعادوا تأكيد الالتزامات التي تم التوافق عليها في قمة (كامب ديفيد) بأن الولايات المتحدة ودول مجلس التعاون تشترك في مصالح تاريخية وعميقة في امن المنطقة بما في ذلك الاستقلال السياسي وسلامة اراضي دول مجلس التعاون من اي عدوان خارجي.
من جهتها أعادت الولايات المتحدة تأكيد التزامها بالعمل مع دول مجلس التعاون لمنع وردع أي تهديدات او عدوان خارجي "وفي حالة مثل هذا العدوان او التهديد به فإن الولايات المتحدة على استعداد للعمل مع شركائها دول مجلس التعاون لتحديد العمل المناسب بشكل عاجل وباستخدام جميع الوسائل المتوفرة لدى الجانبين بما في ذلك امكانية استخدام القوة العسكرية للدفاع عن شركائها دول مجلس التعاون".
وعبر الوزراء بحسب البيان المشترك عن "قلقهم من التصريحات الصادرة مؤخرا عن بعض المسؤولين الايرانيين واعادوا التأكيد على رفضهم لدعم ايران للارهاب وأنشطتها المزعزعة للاستقرار في المنطقة والتزامهم بالعمل معا للتصدي لتدخلاتها خاصة محاولاتها تقويض الامن والتدخل في الشؤون الداخلية لدول مجلس التعاون كما حدث مؤخرا في مملكة البحرين مؤكدين حاجة جميع دول المنطقة للتعامل وفق مبادئ حسن الجوار وعدم التدخل واحترام سلامة الاراضي".
ورحب وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي والولايات المتحدة بعودة وزراء وممثلي الحكومة الشرعية في اليمن الى عدن ودعوا الى الوقف الفوري للعنف من قبل الحوثيين وقوات علي عبدالله صالح واستئناف الحوار السياسي السلمي الشامل بقيادة يمنية والمستند الى قرارات مجلس الامن الدولي بما فيها القرار (2216) في اطار المبادرة الخليجية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني.
وشددوا على ان كافة مكونات المجتمع اليمني لديها ادوار مهمة للقيام بها في الحكومة السلمية لليمن ودعوا الى سرعة ايصال وتوزيع المساعدات الانسانية على كافة انحاء اليمن دون تدخل او معوقات او تأخير وذلك لتلبية الاحتياجات الماسة للشعب اليمني.
كما دان الوزراء بشدة الهجمات العنيفة وزعزعة الاستقرار من قبل تنظيمي القاعدة في شبه الجزيرة العربية وتنظيم الدولة الاسلامية (داعش) مشيرين الى ان هذه المجموعات تستغل عدم الاستقرار في اليمن وتمثل تهديدا لليمنيين وللمنطقة.
وعبروا عن "التضامن مع الشعب العراقي في تصديه لتنظيم (داعش) الارهابي" مؤكدين على تكثيف الدعم والتعاون مع الحكومة العراقية في سعيها لتلبية احتياجات كافة اطياف الشعب العراقي.
كما عبروا عن الاهمية القصوى لوجود حكومة عراقية فاعلة وشاملة وشددوا على اهمية تنفيذ الاصلاحات المتفق عليها الصيف الماضي واكدوا على الحاجة الى قوات امن قادرة على محاربة (داعش) واتفقوا على اتخاذ الخطوات اللازمة للحفاظ على الامن والاستقرار في العراق كما شددوا على اهمية دعم البرامج الانسانية لمساعدة المتضررين من الصراع.
وأكد الوزراء مجددا دعوتهم الى عملية الانتقال السياسي للسلطة في سوريا مشددين على ان الرئيس الاسد فقد شرعيته بالكامل وعلى الحاجة لوجود حكومة سورية جديدة تلبي تطلعات الشعب السوري وتعزز الوحدة الوطنية والتعددية وحقوق الانسان لجميع المواطنين السوريين.
كما اكد الوزراء ان النظام لم يبد الرغبة ولا القدرة على التصدي للارهاب الذي يجد له ملاذا آمنا في سوريا واستنكروا العنف المستمر الذي يمارسه النظام ضد شعبه بما في ذلك استخدام البراميل المتفجرة والاسلحة الكيماوية.
وجددوا التأكيد على التزامهم الدائم بتقديم المساعدات الانسانية للشعب السوري الذي تضررت حياته بشدة جراء هذه الازمة ودعوا النظام الى السماح بوصول هذه المساعدات للمحتاجين.
ودان الوزراء "الجرائم البربرية التي ترتكبها (داعش) بما في ذلك الهجمات على دور العبادة" واتفقوا على ان "الحملة ضد (داعش) ليست بالدينية او الطائفية بل هي حرب ضد الارهاب والوحشية" كما اتفقوا على وضع خطوات واقعية لدحر (داعش) وارساء الامن والاستقرار بما في ذلك قطع مصادر تمويله ومنع سفر المقاتلين الاجانب وتبادل المعلومات.
واكدت الولايات المتحدة ودول مجلس التعاون بقوة على ضرورة حل الصراع الفلسطيني الاسرائيلي على أساس اتفاق سلام عادل ودائم وشامل يؤدي الى اقامة دولة فلسطينية مستقلة متماسكة تعيش جنبا الى جنب بأمن وسلام مع اسرائيل ولهذا الغرض اكدتا على اهمية مبادرة السلام العربية لعام 2002 والحاجة العاجلة لأن يبدي الطرفان من خلال السياسات والافعال تقدما حقيقيا نحو حل الدولتين كما قررا مواصلة العمل المشترك عن قرب للمضي قدما في هذا الاتجاه.
كما اكدت كل من الولايات المتحدة ودول مجلس التعاون مجددا مواصلة الوفاء بالتزاماتها لإعادة إعمار قطاع غزة بحيث تتضمن التعهدات التي التزموا بها في مؤتمر القاهرة 2014.
ورحب الوزراء بالبدء في إعداد مسودة الاتفاقية السياسية الليبية بتاريخ 11 يوليو في (الصخيرات) بالمغربية واصفين مسودة الاتفاقية بخارطة طريق حقيقية لتحقيق حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا وحثوا كافة الاطراف على مواصلة العمل معا بشكل بناء للتوصل الى تسوية من خلال المفاوضات التي يتولاها المبعوث الخاص للامين العام للأمم المتحدة برناردينو ليون.
وناشدوا كافة الليبيين العمل على تحقيق حكومة موحدة قادرة على التصدي لتهديد المنظمات الارهابية العابرة للحدود الوطنية وضمان الامن والازدهار لكافة الليبيين.
واشاد الوزراء بالاهمية التاريخية لقمة (كامب ديفيد) وتعهدوا بالاستمرار في العمل معا لضمان الامن والاستقرار في المنطقة ورحبوا بالتقدم الذي تم في التنفيذ السريع لمجموعة كبيرة من المواضيع التي نص عليها ملحق البيان المشترك لقمة (كامب ديفيد) بما فيها الدفاع ضد الصواريخ الباليستية والامن البحري وأمن الفضاء الالكتروني ومبيعات الاسلحة والجاهزية العسكرية ومكافحة الارهاب وحماية البنى التحتية الحساسة.
واتفقوا على الاستمرار في البناء على القواعد المتينة من التعاون العسكري القائم عن طريق تعزيز التنسيق من خلال التمارين والتدريبات العسكرية وعبروا عن ارتياحهم لنتائج اجتماع كبار المسؤولين الذي عقد في مقر الامانة العامة لمجلس التعاون في (9 - 10) يونيو 2015 واخذوا علما بالاجتماعات الوشيكة لمجموعات العمل والتمارين العسكرية لاحراز المزيد من التقدم نحو تحقيق الاهداف المشتركة وأكدوا على الحاجة لآليات متكاملة تشمل جميع الجهات الحكومية لتحقيق اهداف (كامب ديفيد).
وعبر الوزراء عن تطلعهم لمراجعة التقدم المحرز في هذا الشأن خلال الدورة الخامسة لمنتدى التعاون الاستراتيجي بين الولايات المتحدة ودول مجلس التعاون التي ستعقد في سبتمبر 2015 واستخدام آلية (منتدى التعاون الاستراتيجي) لتكون بمثابة مرجعية لكافة مجالات التعاون بين الجانبين. (النهاية) ن ن د / ر ج