A+ A-

الحكومة المصرية تقر حزمة مشروعات قرارات بقوانين لمكافحة "الارهاب"

القاهرة - 1 - 7 (كونا) -- اقرت الحكومة المصرية اليوم حزمة من مشروعات القرارات بقوانين تستهدف تحقق العدالة الناجزة الى جانب الموافقة على مشروع قرار بقانون خاص بمكافحة "الارهاب".
وذكر مجلس الوزراء المصري في بيان أن هذه الاجراءات تسهدف تحقيق الردع السريع والعادل وكذا تجفيف منابع تمويل "الارهاب" في ظل ما تمر به البلاد من احداث كان آخرها ما حدث اليوم في شمال سيناء.
وأوضح أنه سوف يتم اتخاذ الاجراءات القانونية والدبلوماسية "بما يردع ويفضح القائمين على تلك الاعمال الارهابية".
واعتبر المجلس نفسه في حالة انعقاد مستمر "لمجابهة أي تطورات أخرى والنظر في اتخاذ كافة الاجراءات اللازمة لمواجهة الارهاب البغيض".
وأكد في الوقت ذاته "دعمه الكامل للقوات المسلحة وقوات الشرطة فيما تقوم به من اجراءات لمكافحة الارهاب" معربا عن ثقته "من أن جهودهم ستدحر هذا الارهاب وتقضي عليه".
وقال المجلس انه اتخذ هذه الاجراءات "استشعارا بحجم المسؤوليات التي يضطلع بها في ظل ما يمر به الوطن هذه الايام من أحداث جسام تتصاعد فيها وتيرة الارهاب الجبان بشكل يعرض أمن الوطن والمواطنين للخطر".
واشار في هذا الاطار الى اغتيال النائب العام المصري المستشار هشام بركات وما تلاه من احداث "ارهابية" راح ضحيتها مواطنون ابرياء ورجال الشرطة والقوات المسلحة.
على صعيد متصل أكد وزير الداخلية المصري اللواء مجدي عبد الغفار اتخاذ كافة الاجراءات الاحترازية للتصدي لكافة العمليات "الارهابية" وكافة أشكال العنف أو محاولات الخروج عن القانون "بكل حزم وقوة" في كافة أنحاء البلاد.
واشار مجلس الوزراء في بيانه الى ان ذلك جاء خلال تقديم وزير الداخلية عرضا حول الموقف الامني الراهن خلال الاجتماع الاسبوعي لمجلس الوزراء برئاسة المهندس ابراهيم محلب.
وأوضح عبدالغفار أن تنفيذ تلك الاجراءات الامنية يتم بالتعاون بين قوات الداخلية والقوات المسلحة لافتا الى "أن هناك حالة استنفار قصوى في جميع القطاعات وتكثيف وتواجد أمني لتأمين المؤسسات والمنشآت الحيوية والمرافق المختلفة بالدولة".
كما أكد مجددا "التصدي لأي أعمال ارهابية أو اجرامية تستهدف اشاعة الفوضى والاخلال بالامن وافشال المشروعات التنموية الجارية بالبلاد".
وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي قد تعهد يوم الثلاثاء بإجراء تعديلات قانونية تحقق العدالة السريعة في قضايا العنف بعد اغتيال النائب العام المستشار هشام بركات في انفجار سيارة مفخخة استهدف موكبه يوم الاثنين الماضي والذي يعد أعلى مسؤول مصري يقتل في هجوم منذ سنوات.
يذكر أن ما يعرف بتنظيم الدولة الاسلامية (انصار بيت المقدس سابقا) اعلن مسؤوليته عن هجمات منسقة شنتها عناصره اليوم على نقاط تفتيش تابعة للجيش المصري في سيناء ما اسفر عن مقتل وجرح عدد كبير من الطرفين. (النهاية) ر غ / م م ج