الكويت - 1 - 7 (كونا) -- اعلن نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية انس الصالح اليوم ان ميزانية الدولة حققت عجزا لاول مرة منذ السنة المالية 1999 - 2000 يقدر ب2314 مليون دينار وفقا للبيانات الاولية للحساب الختامي في السنة المالية 2014-2015.
واعرب الوزير الصالح في بيان تلاه امام مجلس الامة في جلسته العادية التكميلية خلال مناقشة المجلس الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2015-2016 عن الاسف ان العجز في ميزانية دولة الكويت "تحقق بأسرع مما يتصور الجميع وبعكس كل التوقعات التي قدرت حدوث العجز بين 2017-2021".
وقال "نحن أمام وضع صعب من الناحية المالية في الوقت الحالي يحتم علينا ضرورة التفكير جديا في بدء عمليات الاصلاح المالي للسيطرة على إنفاقنا العام الجاري وأن نعمل على تنويع مصادر إيرادات الدولة حتى لا تستمر الميزانية تحت رحمة تطورات الأوضاع في سوق النفط العالمي".
وذكر انه حين قدم بيان وزير المالية عن مشروع ميزانية العام الماضي 2014 - 2015 قد ذكر لاعضاء المجلس ان "المالية العامة للدولة تواجه تحديات عديدة أهمها استمرار زيادة المصروفات الجارية على النحو الذي يؤدي الى إضافة أعباء دائمة سوف يكون التخلص منها صعبا للغاية في المستقبل".
واضاف الوزير الصالح انه "وبصفة خاصة تزايد الانفاق على الدعم واستحالة استدامة الإنفاق على المرتبات وما في حكمها بمعدلات نموها الحالية ومخاطر تزايد أعباء العجز الاكتواري" مشيرا الى ان تحديات النفط والغاز الصخري تتزايد على الايرادات النفطية من ناحية اخرى فضلا عن ارتفاع كفاءة استخدام الطاقة في الاقتصادات المتقدمة".
واوضح الصالح "أشرت في أكثر من موضع إلى استحالة استدامة المالية العامة للدولة بأوضاعها الحالية وأن عجز الميزانية قادم لا محالة وقد قدرت المؤسسات الدولية حدوثه ما بين 2017 إلى 2021 وعلق البعض على ذلك بأن وزير المالية يبالغ في تقدير المخاطر التي تحيط بالمالية العامة للدولة".
وذكر ان الإيرادات المتوقع تحصيلها خلال السنة المالية 2015 - 2016 تقدر بنحو 2ر12 مليار دينار منها 7ر10 مليار دينار إيرادات نفطية بينما تقدر النفقات بنحو 17ر19 مليار دينار منها 3ر5 مليار دينار اعتمادات الباب الأول (المرتبات).
وافاد بأن اعتمادات الباب الرابع تقدر بنحو 2076 مليون دينار منها 1800 مليون دينار للمشاريع الانشائية ومن بينها 968 مليون دينار اعتمادات مالية مقدرة لمشاريع خطة التنمية السنوية 2015 - 2016.
واضاف ان العجز المتوقع للميزانية في السنة المالية 2015 - 2016 يقدر بمبلغ 18ر8 مليار دينار وذلك على أساس سعر مقدر للنفط عند 45 دولارا للبرميل.
وبين الصالح انه مع استمرار تماسك سعر النفط خلال السنة المالية 2015 - 2016 عند مستوى 60 دولار للبرميل في المتوسط "فإنه من المتوقع أن ينخفض العجز إلى 5ر4 مليار دينار.
وقال ان الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي شهد نموا بلغ 5ر1 في المئة ما بين عامي 2012 و2013 ممن 1ر38667 مليون دينار عام 2012 إلى 39239 مليون دينار عام 2013 بالأسعار الثابتة (أي باستبعاد آثار التضخم).
واضاف الصالح "سجلت أعلى معدلات النمو القطاعي في قطاع الصناعات التحويلية حيث بلغ معدل النمو 9ر13 في المئة يليه قطاع تجارة الجملة والتجزئة 8ر10 في المئة ثم قطاع النقل والتخزين والمواصلات 3ر8 في المئة ثم قطاع المطاعم والفنادق 8ر5 في المئة ثم قطاع الوساطة المالية والتأمين 9ر4 في المئة.
وبين ان بيانات ميزان المدفوعات للعام 2013 تظهر استمرار تحقيق فائض في الحساب الجاري بلغت قيمته 8ر19 مليار دينار وبالمقارنة مع الفائض المحقق في العام السابق فقد تراجع الفائض بنسبة 10 في المئة حيث بلغ الفائض 22 مليار دينار في 2012 ويرجع ذلك في جانب منه إلى تراجع اجمالي الصادرات من 2ر33 مليار دينار في 2012 إلى 6ر32 مليار دينار في 2013 في الوقت الذي تراجع فيه الفائض في الميزان التجاري من 3ر23 مليار دينار في 2012 إلى 1ر21 مليار دينار في 2013.
واوضح ان دولة الكويت تتمتع وفق أحدث تقارير مؤسسات التصنيف الدولية بصافي وضع مالي دائن يفوق بدرجة كبيرة أوضاع أقرانها حيث أن متوسط الدين الحكومي هو من بين أدنى المعدلات في الدول التي تصنفها وكالة فيتش على سبيل المثال.
وذكر أن الأصول السيادية الكويتية هي من بين الأعلى في البلدان التي تصنفها الوكالة وقد قدرت هذه الأصول بنحو 266 في المئة من الناتج المحلي لسنة 2014 مشيرا الى ان معدل التضخم قد ارتفع من 96ر2 في المئة في مارس 2014 إلى 33ر3 في المئة في مارس 2015 على اساس سنوي "ويعد هذا المعدل من المعدلات المتوسطة لارتفاع الأسعار".
وافاد بأن اجمالي عدد السكان في الكويت تخطى حاجز الأربعة ملايين لأول مرة في ديسمبر 2014 حيث بلغ عدد السكان 1ر4 مليون نسمة منهم 3ر1 مليون كويتي بنسبة 2ر31 في المئة من إجمالي السكان في الدولة لافتا الى ان نسبة السكان غير الكويتيين ارتفعت إلى8ر68 في المئة من إجمالي السكان في الدولة .
وعلى الصعيد الدولي قال الصالح انه وفقا لتقرير صندوق النقد الدولي عن آفاق الاقتصاد العالمي الصادر في إبريل 2015 فإن النمو الاقتصادي في العالم يتوقع أن يبلغ 5ر3 في المئة في 2015 وأن يتحسن النمو في الدول المتقدمة مقارنة باقتصاديات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية والتي يتوقع أن يتراجع النمو فيها نتيجة لضعف آفاق النمو في الاقتصادات الكبرى وكذلك البلدان المصدرة للنفط.
واضاف ان البلدان المصدرة للنفط "عليها أن تستوعب صدمة كبيرة في معدلات التبادل التجاري بينها وبين العالم الخارجي وأن تواجه ضغوطا أكبر على المالية العامة لخوموازين مدفوعاتها وعليه يتعين على هذه الدول أن تكيف انفاقها العام تدريجيا مع الانخفاض في الإيرادات النفطية".
وتابع الصالح انه من المتوقع انخفاض إيرادات صادرات النفط في دول مجلس التعاون الخليجي في 2015 بنحو 287 مليار دولار أي ما يعادل 21 في المئة من إجمالي الناتج المحلي لهذه الدول.
وافاد بأن صندوق النقد الدولي يتوقع ان يتراجع الناتج المحلي الإجمالي في الكويت بالأسعار الجارية من 9ر49 مليار دينار في 2013 إلى 38 مليار دينار في 2015 بفعل تراجع أسعار النفط ثم يأخذ في التزايد مرة أخرى حتى يصل إلى 4ر55 مليار دينار في 2020 وأن يتراجع متوسط نصيب الفرد من الناتج بالأسعار الجارية من 8ر45188 دولارا في 2013 إلى 41652 دولارا في 2020. وبين انه من المتوقع أن يتزايد الاستثمار كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي من 6ر16 في المئة في عام 2014 إلى 8ر23 في المئة في عام 2020 في الوقت الذي يتراجع فيه الادخار الوطني كنسبة من الناتج من 6ر56 في المئة عام 2013 الى 5ر38 في المئة في عام 2020. وفيما يتعلق بالتطورات في السوق النفطية اوضح الصالح انه من المتوقع أن يسجل الطلب العالمي على النفط تحسنا نسبيا في العام الجاري 2015 ليصل إلى حوالي 50ر92 مليون برميل في اليوم. واوضح انه من المتوقع أن تزيد امدادات النفط من البلدان المنتجة غير الأعضاء في أوبك خلال العام 2015 الى نحو 16ر57 مليون برميل يوميا بينما يتوقع أن يصل انتاج اوبك هذا العام نحو 487ر31 مليون برميل في اليوم في المتوسط "ويمثل هذا تحسنا نسبيا عن العام الماضي 2014 بمعدل 6ر2 في المئة".
واكد أن سعر النفط الخام فقد منذ منتصف العام الماضي حوالي نصف قيمته وحدة التراجع قد تزايدت بعد أن قررت أوبك عدم تخفيض سقف انتاجها مشيرا الى ان سعر برميل الخام الكويتي تراجع منذ ذلك الحين الى مستويات متدنية حيث سجل في يناير الماضي حدا أدنى بلغ 38 دولارا للبرميل.
وقال الصالح "غير أن سعر النفط عاد إلى التماسك جزئيا حيث يتجاوز سعر البرميل من خام برنت مستوى الستين دولارا في الوقت الحالي".
وافاد بأن أهم الآثار الإيجابية المترتبة على انخفاض سعر النفط تمثلت في تحفيز النمو الاقتصادي في العالم وتراجع انتاج النفط الصخري بينما تمثلت أهم الآثار السلبية في الضغط على المالية العامة للدول المصدرة وارتفاع مخاطر الانكماش السعري في العالم وتراجع أسعار صرف عملات الدول المصدرة للنفط وعن دولة الكويت اضاف الصالح ان أهم الآثار الإيجابية تمثلت في الوعي بخطورة الأوضاع الراهنة للمالية العامة في دولة الكويت وتهيئة البيئة لتقبل جهود الإصلاح الاقتصادي وبدء السيطرة على الإنفاق الجاري يحقق وفورات في قيمة الدعم الحكومي المقدم للسلع والخدمات.
واشار الى ان أهم الآثار السلبية للكويت تتمثل في عودة العجز المالي في الميزانية العامة للدولة وتراجع مستوى النشاط الاقتصادي والنمو وتراجع أسعار الأصول في الدولة.(النهاية) ح ر ز / س س س / ر خ ف