وكيل وزارة الداخلية: لا تهاون مع من يخالف قانون جمع الأسلحة غير المرخصة

الكويت - 1 - 7 (كونا) -- أكد وكيل وزارة الداخلية الفريق سليمان الفهد عدم التهاون مع كل من يخالف قانون جمع الأسلحة والذخائر والمفرقعات غير المرخصة عقب انتهاء المهلة المحددة للتسليم الطوعي للحملة الوطنية للأسلحة والتي استمرت أربعة أشهر.
وقالت ادارة الاعلام الامني بوزارة الداخلية في بيان صحافي اليوم ان الوزارة باشرت المرحلة الثانية من تطبيق القانون واستهلتها بتوجيهات من نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ محمد خالد الحمد الصباح بشن حملة تفتيش واسعة على المركبات في الطرق والشوارع الرئيسية والفرعية بحثا عن الأسلحة غير المرخصة.
ونقل البيان عن الفريق الفهد بعد اشرافه على حملة تفتيش واسعة امس على طريق الدائري السادس قوله "أن خطة تفتيش المركبات روعي فيها اتخاذ الإجراء القانوني اللازم وعدم التعسف أثناء التفتيش بالإضافة إلى عدم عرقلة حركة السير داعيا الجميع الانصياع إلى القانون.
وذكر البيان ان وكيل الوزارة المساعد لشؤون الأمن الجنائي اللواء اللواء عبدالحميد العوضي اكد أن قطاع الأمن الجنائي وقيادات من باقي القطاعات الأمنية يبذلون أقصى الجهود من أجل تحقيق الهدف العام من قانون جمع الأسلحة والذخائر والمفرقعات.
واضاف ان فرق التفتيش هي فرق متخصصة ومدربة ومؤهلة للتعامل مع كافة الأسلحة والذخائر وقادره على سرعة الوصول والتجاوب مع جميع البلاغات والشكاوى سواء عبر الاتصال بهاتف الطوارئ (112) أو الخط الساخن (1888830).
وذكر البيان ان مدير عام الإدارة العامة لمباحث السلاح اللواء فراج الزعبي اوضح ان مرحلة تفتيش المركبات في الشوارع تعد مقدمة لمراحل وخطوات أخرى للوصول الى كافة الأماكن المتوقع وجود أسلحة وذخائر والتي تعد سببا رئيسيا لكثير الجرائم ومظاهر وسلوكيات العنف.
ونقل البيان عن مدير عام الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني العميد عادل الحشاش تأكيده أن حملات التوعية والإرشاد ستتواصل مع كل مرحلة وخطوة مشيرا الى تواجد الإعلام الأمني للتعامل المباشر والميداني في نقل التعليمات والإرشادات الصادرة والتي سبق لها الإعلان عبر كافة وسائل الإعلام المرئي والمسموع والمقروء عن بدء حملة تفتيش للمركبات في جميع الشوارع.
واشاد الحشاش بدور وسائل الإعلام في نقل الصورة الإيجابية للجمهور ودورهم الفعال في توعية المواطن والمقيم داعيا الجميع إلى التجاوب والتعاون مع فرق التفتيش.
يذكر ان مجلس الامة وافق في 27 يناير الماضي على قانون جمع السلاح حيث نصت المادة الرابعة منه على أن "يعاقب كل من حاز أو أحرز اسلحة او ذخائر او مفرقعات غير مرخصة او محظور حيازتها بالحبس لمدة لا تزيد على خمس سنوات وبغرامة مالية لا تزيد على عشرة آلاف دينار أو باحدى هاتين العقوبتين بعد انقضاء المهلة المقررة في المادة السادسة".
أما المادة الخامسة من القانون فنصت على أن "يعاقب بالحبس لمدة لا تزيد على عشر سنوات وبغرامة مالية لا تزيد على 50 الف دينار كل من يتاجر في سلاح ناري غير مرخص أو ذخائر او مفرقعات او مكونات تصنيعها او تهريبها او تخزينها او التعاقد مع المنظمات او الخلايا الارهابية لبيعها لها او شرائها منها وبمصادرة المضبوطات في جميع الأحوال".
ونصت المادة السادسة بعد تعديلها الأخير على ان "يعفى من العقوبة المقررة في هذا القانون أو أي قانون آخر ذي صلة كل من يبادر بتسليم الاسلحة النارية غير المرخصة أو الذخائر أو المفرقعات المحظور حيازتها أو إحرازها الى وزارة الداخلية خلال أربعة أشهر من تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية". (النهاية) ح م د / ن ف ع