الكويت - 23 - 6 (كونا) -- قال نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية انس الصالح ان ملف التهم الموجهة الى المدير العام السابق للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية اصبح في "يد النيابة العامة".
واضاف الوزير الصالح خلال مناقشة المجلس لتقارير لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية بشان الميزانيات والحسابات الختامية لعدد من الجهات الحكومية في جلسة مجلس الامة العادية اليوم "ان مجلس الوزراء كلف ادارة الفتوى والتشريع بمتابعة الاجراءات الحكومية في شان موضوع المدير العام السابق للتامينات اضافة الى دعم مؤسسة التامينات الاجتماعية لتمكينها بكل ما يمكن من مستندات وبما يلزم من دعم مادي لاستعانتها بمكاتب قانونية وتحر" .
واوضح ان علينا تحديد الضرر الذي وقع على المال العام ثم "استرجاع كل مبلغ يمكن وضع اليد عليه ومحاسبة اي مقصر او متجاوز على المال العام" مشددا على ضرورة عدم التهاون في هذا المجال اطلاقا.(النهاية) س س س / ر خ ف / ع ب د