الكويت - 23 - 6 (كونا) -- قال وكيل وزارة العدل المساعد للشؤون القانونية زكريا عبد الله الانصاري أن مشروع القانون بتعديل بعض أحكام تنظيم القضاء "هو في الأصل اقتراح من المجلس الأعلى للقضاء تبنته وزارة العدل وأحالته كما هو إلى مجلس الوزراء".
وبين الانصاري في تصريح لوكالة الانباء الكويتية (كونا) اليوم ان مجلس الوزراء وجه بدراسة الاقتراح مع ممثلي المجلس الأعلى للقضاء والجهات الحكومية ذات الصلة مشيرا الى عقد عدة اجتماعات "ساد اجواءها الكثير من التوافق المتوازن" بين الجهات الحكومية وهي ادارة الفتوى والتشريع ووزارة المالية والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية وديوان الخدمة المدنية وبين الاطراف المعنية بمشروع القانون.
واضاف "بناء على ذلك تم عرض مشروع القانون على اللجنة القانونية بمجلس الوزراء حيث قامت بمناقشة مواده تفصيلا ثم عرض في الاجتماع الاسبوعي لمجلس الوزراء وتم إقراره ورفعه الى سمو امير البلاد لاصدار مرسوم واحالته إلى مجلس الأمة".
واوضح الانصاري ان الالية التي مر بها مشروع القانون تبين ان هذا القانون هو وليد الإرادة الجماعية للجهات صاحبة الشأن وفق الإجراءات الدستورية المقررة "وإنه وإن كان ذلك إلا أنه من المعلوم لدى الجميع أن لمجلس الأمة من خلال أعضاؤه إبداء أية مقترحات أو وجهات نظر في شأن تعديل المشروع المقدم من الحكومة وتلك هي الممارسة الديموقراطية والطرق القانونية المعتبرة".
واشار الي البيان الصادر عن المجلس الأعلى للقضاء الاحد الماضي "والذي جاء فيه انه تم مراجعة وتدارس مواد مشروع القانون بتعديل بعض احكام تنظيم القضاء والتي تعكس تفهما واضحا لوجهة نظر القضاة التي يسعون إلى تحقيقها.
واوضح ان بيان المجلس الأعلى للقضاء ذكر "أنه يوجد تفهم واضح بين وزير العدل في كل الجوانب التي شهدت تنسيقا وتفاهما غير محدود من حيث تكريس استقلال القضاء أو الاستجابة للحقوق والمتطلبات المادية للقضاة ونآمل ان يوافق مجلس الامة عليه خلال دور الانعقاد الحالي".
وثمن الانصاري دور المجلس الأعلى للقضاء في "تحقيق وحدة الصف بين القضاة من أجل الحفاظ على قدسية وهيبة القضاء تأكيدا لحرمة استقلاله بعيدا عن أية مزايدات سياسية " مؤكدا أن إستقلال القضاء وعدم التدخل في سير القضايا أو إصدار الاحكام هو من المسلمات والثوابت التي لا تمس.
واوضح ان وزير العدل ووزير الاوقاف والشؤون الاسلامية يعقوب الصا نع سعى سعيا حثيثا لاقرار القانون والخروج في النهاية إلى توافق بين الحكومة والمجلس الأعلى للقضاء وكافة القضاة وأعضاء النيابة العامة. (النهاية) ع م ن / ج ي / ف ش