الولايات المتحدة تعقد جولة جديدة من المحادثات النووية مع إيران

جنيف - 30 - 5 (كونا) -- عقدت الولايات المتحدة اليوم جولة جديدة من المحادثات الثنائية مع ايران في اطار الجهود المبذولة للتوصل الى اتفاق شامل بين مجموعة (5 + 1) وطهران بشأن برنامجها النووي بحلول نهاية الشهر المقبل.
وغادر وفدا البلدان اللذان ترأسهما وزيرا الخارجية الأمريكي جون كيري والإيراني محمد جواد ظريف مقر انعقاد مفاوضاتهما باحد فنادق مدينة جنيف السويسرية بعد زهاء ست ساعات من التشاور على مرحلتين.
وعلمت وكالة الانباء الكويتية (كونا) من مصادر مطلعة على مسار المفاوضات ان الوفدين سيلتقيان مجددا بالعاصمة النمساوية فيينا الخميس المقبل لاستكمال التشاور حول صياغة نص الاتفاق الشامل المفترض ان يحمل عنوان (برنامج العمل المشترك الشامل).
وشارك في المفاوضات من الجانب الايراني مساعدا وزير الخارجية الايراني مجيد تخت روانجي وعباس عراقجي ومن الجانب الامريكي وزير الطاقة ارنست مونيز ومساعدة وزير الخارجية ويندي شرمان الى جانب حضور مساعدة الممثلة العليا للسياسة الخارجية والامنية بالاتحاد الاوروبي هليغا شميد.
وتأتي هذه المفاوضات لمعالجة نقاط الخلاف القائمة في سياق صياغة مسودة نص الاتفاق النووي الشامل التي تمحور حول امكانية تفتيش منشآت ايران العسكرية من قبل مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية وآليات رفع العقوبات الاقتصادية المفروضة على ايران.
واستبق ظريف المفاوضات مؤكدا في تصريحات اعلامية تمسك بلاده بجميع ما ورد في (بيان لوزان) الصادر الشهر الماضي عقب مفوضات مضنية مع نظيره الأمريكي كيري.
واشار ظريف الى ان "كل ما يقال حول موعد فك العقوبات المفروضة على ايران ما هو الا للاستهلاك الاعلامي المحلي ليس الا".
وتعول طهرن في هذه المفاوضات على ما تقول انها "نتائج ايجابية لأول تقرير صادر عن الوكالة الدولية للطاقة الذرية بعد (بيان لوزان) بأن انشطة المنشآت النووية الايرانية سلمية وتجري تحت اشراف الوكالة وليس هناك انحراف عن أغراضها السلمية".
ولكن من الواضح من خلال تصريحات الاطراف الدولية المعنية بملف ايران النووي ان هناك نقطة خلافية تتمثل في مطالبة الغرب بموافقة ايران على تفتيش منشآتها العسكرية من قبل خبراء الوكالة الدولية للطاقة الذرية للتأكد من انها لا تضم اية انشطة نووية على الاطلاق وهو ما تراه ايران مساسا بأمنها القومي في حين تراه الاطراف الدولية امرا مكملا لبناء المصداقية.
في الوقت ذاته تبرز جدولة رفع العقوبات الاقتصادية المفروضة على ايران كأحد النقاط الخلافية الاساسية حيث ترى طهران ضرورة تزامنها تدريجيا مع التقدم المحرز ووفق جدول زمني متفق عليه في حين ترى اطرافا غربية ان العقوبات يمكن ان تبقى حتى نهاية العام على سبيل المثال.
كما تنطلق هذه المفوضات بعد انتهاء جولة مفاوضات نووية ثلاثية بين ايران والولايات المتحدة والاتحاد الاوروبي على مستوى مساعدي وزراء الخارجية بدأت في العاصمة النمساوية فيينا الاربعاء الماضي وتناولت التفاصيل التي يجب ان يتضمنها الاتفاق النهائي المفترض الاعلان عنه قبل نهاية يونيو المقبل.
وتعتقد الاطراف المعنية بالملف الايراني النووي ان هناك ضرورة ملحة التهدئة في هذا الملف حرصا على عدم زيادة التوتر في الشرق الاوسط في ظل الازمات التي يشهدها حاليا ولا تحتمل مزيدا من التصعيد. (النهاية) ت ا / م ع ع