مجلس الامن الدولي يؤكد أن الارهاب بكل اشكاله "اجرام غير مبرر"

نيويورك - 29 - 5 (كونا) -- أكد مجلس الأمن الدولي اليوم أن الارهاب بجميع أشكاله ومظاهره يشكل واحدا من أخطر التهديدات للسلم والأمن الدوليين وأن أي أعمال ارهابية اجرامية لا يمكن تبريرها بغض النظر عن دوافعها واين وأيا كان مرتكبوها.
وشدد المجلس في بيان رئاسي على أن الارهاب لا يمكن ولا ينبغي أن يرتبط بأي دين أو جنسية أو حضارة داعيا الدول الاعضاء الى "مواصلة بذل كل ما في وسعها لتسوية النزاعات ومنع الجماعات الارهابية من القدرة على وضع القدم وانشاء ملاذات امنة وتحسين معالجة التهديد الارهابي المتنامي".
وأعرب المجلس الذي تترأسه ليتوانيا حاليا خلال اجتماع مخصص "للتهديدات التي يتعرض لها السلام والأمن الدوليان نتيجة للأعمال الإرهابية" عن قلقه البالغ ازاء استمرار التهديد الذي يشكله المقاتلون الأجانب الذين يسافرون الى دول أخرى بغرض ارتكاب أو التخطيط أو الاعداد أو المشاركة في أعمال ارهابية أو تقديم أو تلقي تدريب في علاقة بالنزاعات المسلحة.
ودعا لمواجهة هذا التهديد معربا عن قلقه الكبير ازاء استمرار تجنيد المقاتلين الارهابيين بأعداد كبيرة من قبل تنظيمات مثل الدولة الاسلامية (داعش) وجبهة النصرة وغيرها من الخلايا والجماعات المنشقة أو المتفرعة عن تنظيم القاعدة والمحددة في القرارات 1267 و1989 (2011) وكذلك الجماعات التي بايعت (داعش).
وأوضح المجلس في بيانه أن أكثر من 25 ألف مقاتل أجنبي من أكثر من 100 بلدا قد سافروا وانضموا لتنظيمات ارهابية مرتبطة بالقاعدة بما في ذلك (داعش) وجبهة النصرة مطالبا الدول الأعضاء بتحسين التعاون الدولي والاقليمي لمنع سفر المقاتلين الارهابيين الأجانب من أو عبر أراضيها.
وأقر بأن دول العبور تواجه صعوبات جمة من حيث تعطيل الوصول الى مناطق الصراع في غياب المعلومات الاستخبارية الموثوق بها لذا دعا الدول الأعضاء الى زيادة وتحسين تبادل المعلومات بين دول المنشأ والعبور.
خلال مشاركته في الاجتماع أعلن الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون عن نيته تقديم خطة عمل الى الدورة 70 للجمعية العامة في وقت لاحق هذا العام لمنع التطرف العنيف مؤكدا أنه لا يوجد بلد يمكن معالجة هذا التحدي وحده ولكن على الدول الأعضاء تعزيز التعاون وتبادل المعلومات ووضع ضوابط فعالة على الحدود وتعزيز نظم العدالة الجنائية وفقا للقانون ومعايير حقوق الإنسان. (النهاية) م ا ع / خ س ج