(الدراسات المصرفية) ينظم برنامجا عن حوكمة الشركات وتكنولوجيا المعلومات

الكويت - 28 - 4 (كونا) -- نظم معهد الدراسات المصرفية اليوم برنامجا في مجال الحوكمة بعنوان (حوكمة الشركات من منظور تكنولوجيا المعلومات) في قاعة سلوى الصباح بمشاركة 28 من رؤساء وأعضاء مجالس إدارات البنوك الكويتية.
وقال المعهد في بيان صحافي إن تنظيم هذا البرنامج وللمرة الرابعة على التوالي يندرج في إطار تأكيد بنك الكويت المركزي أهمية تطبيق معايير الحوكمة في إطار سياسات التحوط الكلي ولمساعدة البنوك وتسهيل مهامها في التطبيق السليم للتعليمات الصادرة من بنك الكويت المركزي بشأن قواعد ونظم الحوكمة في البنوك الكويتية.
وشدد على حرصه على الاستمرار في تقديم مثل هذه البرامج وانتقاء أفضل المحاضرين العالميين لعقدها موضحا أن رئيس مؤسسة (فورفا.أيه.جي) وهي شبكة استشارات سويسرية رولف روسينغ تولى تقديم البرنامج.
وذكر ان روسينغ كان يشغل في السابق منصب نائب رئيس مؤسسة (اساكا) وعمل مستشارا مع عدد من البنوك الدولية وشركات التأمين وكان مسؤولا عن عدد من المشاريع الدولية في مجال إدارة استمرارية الأعمال وأمن المعلومات.
وبين أن هذا النوع من البرامج يهدف إلى تحسين بيئة الحوكمة في القطاع المصرفي بصفة خاصة وبيئة الأعمال المحلية عموما "وتكرار تقديمها سيسمح بتوسيع دائرة الاستفادة منها ويساهم في تعزيز الاستقرار المالي وتحسين أداء الاقتصاد الكلي في البلاد".
وأشار إلى أن البرنامج يعد استكمالا لسلسلة برامج الحوكمة التي قدمها معهد الدراسات المصرفية بالتنسيق مع البنك المركزي خلال الأعوام الثلاثة الماضية والتي تضمنت حالات واقعية لشركات عالمية أخفقت في تطبيق معايير الحوكمة ومصير تلك الشركات.
وقال معهد الدراسات المصرفية في بيانه إن تلك البرامج تضمنت أيضا حالات عملية أخرى تبين التحديات التي يواجهها أعضاء مجلس الإدارة في إطار تطبيق معايير الحوكمة.
وأفاد أن البرنامج الأخير ركز على الحوكمة والإدارة الفعالة لوظائف تقنية المعلومات لضمان تحقيق المنظمة القيمة القصوى من استثماراتها في مجال تقنية المعلومات والتأكد من توافقها مع الهدف التنظيمي العام للمؤسسة وتسيير واستخدام أصول تقنية المعلومات (النظم والعمليات وما إلى ذلك).
وذكر أن ذلك يتم بناء على ما اتفق عليه في السياسات والإجراءات مشيرا الى أهمية النظر إلى حوكمة تقنية المعلومات وفق منظور شمولي يركز على القضايا التنظيمية وتحديد الكيفية التي تمكن الأفراد في المؤسسة من العمل معا لتحقيق أهداف العمل ككل عبر الحدود التنظيمية وذلك ضمن إطار تحسين بيئة الحوكمة في القطاع المصرفي. (النهاية) أ س ج / أ م ح / ت ب