القاهرة - 21 - 4 (كونا) -- قضت محكمة مصرية اليوم بالسجن المشدد لمدة 20 عاما على الرئيس المصري المعزول محمد مرسي واخرين في القضية المعروفة اعلاميا ب"أحداث قصر الاتحادية" الرئاسي في مطلع ديسمبر عام 2012.
وقررت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار أحمد صبري يوسف بوضع جميع المتهمين المحكوم عليهم تحت مراقبة الشرطة لمدة خمس سنوات بتهم استعراض القوة واستخدام العنف.
- وحكمت المحكمة بالسجن المشدد لمدة 20 عاما بحق 13 متهما من بينهم الرئيس المعزول ووضعهم تحت مراقبة الشرطة لمدة خمسة اعوام عن تهمتي استعراض القوة والعنف والقبض والاحتجاز المقترن بالتعديات البدنية.
كما قضت بالسجن المشدد لمدة 10 أعوام بحق اثنين من المتهمين ووضعهما تحت مراقبة الشرطة لمدة خمسة اعوام عن نفس التهمتين فيما شمل الحكم براءة جميع المتهمين فيما اسند اليهم من تهم القتل العمد واحراز سلاح بدون ترخيص.
وواجه مرسي وبقية المتهمين من قيادات وأعضاء الاخوان في القضية اتهامات بارتكاب جرائم قتل المتظاهرين السلميين أمام قصر الرئاسة والاشتراك في تلك الجرائم بطرق التحريض والاتفاق والمساعدة.
وجاءت تلك التظاهرات على خلفية تظاهرات اندلعت رفضا لاعلان دستوري مكمل أصدره الرئيس الاسبق في نوفمبر 2012 وتضمن تحصينا لقراراته من الطعن عليها قضائيا فيما اعتبر أنه يمثل عدوانا على السلطة القضائية.
وضمت لائحة المتهمين في القضية الى جانب الرئيس الأسبق عددا من مساعديه منهم نائب رئيس ديوان رئيس الجمهورية الأسبق أسعد الشيخة ومدير مكتب رئيس الجمهورية الأسبق أحمد عبدالعاطي والمستشار الأمني لرئيس الجمهورية الأسبق أيمن عبدالرؤوف هدهد الى جانب اعضاء جماعة الاخوان محمد البلتاجي وعصام العريان ووجدي غنيم واخرين.
وبدأت المحكمة أولى جلسات القضية في الرابع من نوفمبر 2013 وتواصلت على مدى عدة جلسات استمعت خلالها الى طلبات هيئة الدفاع وناقشت الشهود وشاهدت الاحراز واستمعت الى مرفعات الدفاع والنيابة العامة وانتهت في الثامن من يناير الماضي بحجز الدعوى للنطق بالحكم.
ويعد هذا الحكم هو الاول من نوعه بحق الرئيس المعزول الذي يواجه اتهامات في قضايا اخرى منها القضية المعروفة اعلاميا ب"الهروب من سجن وادي النطرون" وهو حكم اول درجة يمكن الطعن عليه أمام محكمة النقض وفي حالة قبوله تعاد المحاكمة.(النهاية) ر غ