A+ A-

تقرير.. صندوق النقد الدولي يتوقع تباينا في النمو الاقتصادي الاقليمي

الكويت – 19 – 4 (كونا) -- قال تقرير اقتصادي متخصص ان صندوق النقد الدولي أظهر تباينا في الاحتمالات المتوقعة للنمو الاقتصادي الاقليمي المؤثرة على تنبؤات النمو العالمي والتي استقرت عند 5ر3 في المئة لعام 2015 وارتفعت بنسبة طفيفة لتصل الى 8ر3 في المئة لعام 2016.
وذكر تقرير شركة (كامكو للاستثمار) الصادر اليوم ان التقديرات الجديدة تشير الى أن النظرة المستقبلية لنمو الاقتصادات المتقدمة في طور التحسن بينما لم تشهد توقعات النمو لعامي 2015 و2016 أي تغيير.
واضاف أن توقعات الصندوق لنمو الاقتصادات المتقدمة والنامية تغيرت تغيرا جذريا مقارنة بتوقعاته في يناير 2015 وأن التغيير الأكبر في تقديرات النمو قد تم رصده في اتحاد الدول المستقلة التي يتوقع أن تشهد انكماشا أكبر بمعدل 6ر2 في المئة في عام 2015 يليه نمو هامشي بمعدل 3ر0 في المئة في عام 2016.
وتوقع أن تشهد اقتصادات منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا تباطؤا في معدلات النمو لتصل الى 7ر2 في المئة في عام 2015 و7ر3 في المئة عام 2016 نتيجة لتراجع النشاط الاقتصادي في بعض الدول الكبرى المصدرة للنفط بسبب الانخفاض الحاد في أسعار النفط.
كما توقع أن تنمو الاقتصادات الناشئة والنامية في آسيا بوتيرة أسرع قليلا في حين يتوقع تباطؤ معدل النمو في دول أمريكا اللاتينية والكاريبي ورغم ذلك تواصل الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية الاستحواذ على أكثر من 70 في المئة من النمو العالمي في عام 2015.
واشار الى وجود عاملين كبيرين يهيمنان على المشهد الاقتصادي الحالي هما انخفاض أسعار النفط وتحركات أسعار الصرف اللذين شهدا تباطؤا منذ النصف الثاني من عام 2014.
واوضح ان من المتوقع أن يساهم التذبذب في أسعار صرف معظم العملات الناتج عن انخفاض أسعار النفط وما أعقبه من تغييرات في السياسات النقدية في تحسين آفاق الاقتصاد العالمي خاصة في الدول التي تمر بأوضاع اقتصادية أصعب وتتيح سياساتها حيزا أضيق للحركة.
ولفت التقرير الى توقعات صندوق النقد الدولي التي تشير الى ان منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تشهد في عام 2015 تحسنا طفيفا في النمو الاقتصادي على خلفية النمو الضعيف الذي شهدته في عام 2014 نظرا لتراجع أسعار النفط واحتدام النزاعات واستمرار حالة عدم التيقن بشأن السياسات الاقتصادية.
واضاف ان صندوق النقد الدولي خفض بشكل كبير توقعاته للنمو الاقتصادي في الدول المصدرة للنفط نظرا للخسائر الهائلة التي منيت بها بسبب انخفاض اسعار النفط مما يقتضي من معظم هذه الدول اعادة تعديل خططها للمالية العامة على المدى المتوسط الأجل.
واوضح ان انخفاض أسعار النفط في مختلف دول منطقة الخليج هيأ ظروفا مواتية لمواصلة تنفيذ الاصلاحات في مجال دعم الطاقة من أجل توفير حيز مالي للانفاق المعزز للنمو الاقتصادي.
واستبعد التقرير أن تقوم الدول المصدرة للنفط في المنطقة بخفض خططهاالإنفاقية بشكل كبير على المدى القريب الأجل مبينا ان اقتصادات دول الخليج تعتمد على مخزونها الضخم من الفوائض المالية التي حققتها خلال السنوات الخمس الماضية.
وقال انه من المقدر تراجع معدل التضخم في عام 2015 في الاقتصادات المتقدمة وغالبية الاقتصادات الناشئة والاقتصادات النامية على السواء مما يعكس بصفة أساسية الأثر الناتج عن تراجع أسعار النفط.(النهاية) م ك ع / ه ب