الكويت - 18 - 4 (كونا) -- اكدت نائب القنصل العام والمفوض التجاري في القنصلية الاسترالية لدى دولة الكويت ألودي جورنيه حرص بلادها على تقديم كل الامكانات في مختلف مجالات التعاون مع الكويت خاصة فيما يتعلق بالتخطيط العمراني والبيئة والتكنولوجيا المستخدمة في الأنظمة المعلوماتية.
وقالت جورنيه خلال اجتماعها مع المدير العام لبلدية الكويت المهندس احمد الصبيح وممثلي بعض الشركات التجارية الاسترالية اليوم ان بلادها حريصة على مد جسور التواصل والتعاون بين الجانبين الأسترالي والكويتي في كل المجالات بهدف تنفيذ المشاريع التنموية المستقبلية في البلدين.
واضافت ان بلادها مستعدة للتعاون اللامحدود مع البلدية من خلال قطاعات التنمية والاقتصاد بأستراليا عبر الشركات المتخصصة في التخطيط والاستدامة والبيئة إلى جانب المرافق والخدمات والبنية التحتية.
من جانبه قال الصبيح ان المخطط الهيكلي للدولة هو الإطار العام الذي يحدد الأهداف والسياسات العمرانية المستقبلية التي تعكس رؤية وأهداف وخطط الدولة التنموية والاقتصادية والاجتماعية والبيئية لاستعمالات الأراضي المختلفة.
واستعرض الصبيح آلية وضع السياسات العمرانية المستقبلية ومراحل تنفيذها بالتوازي مع النمو السكاني المستقبلي المتوقع في الدولة اضافة إلى توفير احتياجات المشاريع التنموية المستقبلية للقطاعات الأساسية التي تشكل محاور التنمية العمرانية من دراسات تخطيطية مفصلة للتوقعات السكانية والاقتصادية.
واشار الى الاحتياجات المختلفة من السكن الخاص والاستثماري والاستعمالات التجارية والصناعية والزراعية ومرافق البنية التحتية من كهرباء و مياه و صرف صحي وطرق وغيرها من المرافق العامة المطلوبة للأنشطة المختلفة من تعليم وصحة في التوزيع العمراني الجغرافي المتوازن.
وذكر أن أهداف مشروع المخطط الهيكلي للدولة بيان السياسات العمرانية المستقبلية التي تعكس رؤية وأهداف و خطط الدولة التنموية والاقتصادية والاجتماعية والبيئية لاستعمالات الاراضي المختلفة حتى سنة 2030.
بدوره اوضح مساعد المدير العام لشؤون قطاع التنظيم والمخطط الهيكلي بالإنابة المهندس سعد المحيلبي رؤية البلدية باستيعاب الزيادة السكانية المستقبلية وتوزيعها على جميع أراضي الدولة الى جانب تطوير الخدمات والمرافق واستيعاب الطلب المستقبلي لفرص العمل حتى سنة 2030.
واشار المحيلبي الى ان رؤية البلدية تتلخص ايضا في توفير الأراضي التي تخص المصانع والمخازن والأراضي الزراعية والاستفادة من التكنولوجيا الحديثة لتطوير البنية التحتية وحسن استغلال الطاقة المتجددة لتحقيق الاستدامة الكاملة المتمثلة في عمل المعادلة اللازمة بين البيئة والاقتصاد والمجتمع.
واستعرض المحيلبي أهم المشاريع الحالية والمستقبلية للمناطق االإقليمية وتوصياتها ضمن مشروع المخطط الهيكلي لافتا الى أهمية دور البلدية وإدارة المخطط الهيكلي التنموي في ترجمة مشاريع الدولة وخطة التنمية بالتوافق مع مشاريع المخطط الهيكلي بالمناطق الإقليمية الأولى والثانية والثالثة والخامسة والسابعة.(النهاية) ف ز / ع ب د