A+ A-

تقرير.. تراجع مبيعات العقار خلال فبراير بنسبة 17 في المئة

الكويت - 30 - 3 (كونا) -- قال تقرير اقتصادي متخصص اليوم ان المبيعات العقارية في الكويت تراجعت خلال شهر فبراير الماضي للشهر الثالث على التوالي لتصل إلى أقل مستوى لها منذ عامين عند 221 مليون دينار منخفضة بواقع 17 في المئة على أساس سنوي مقارنة بشهر فبراير من العام الماضي.
واوضح التقرير الصادر عن بنك الكويت الوطني ان عدد الصفقات تراجع بشكل أكبر نتيجة قصر شهر فبراير وتزامنه مع إجازة الأعياد الوطنية كما تراجع كل من قيمة وعدد الصفقات في قطاعي العقار السكني والاستثماري مع تباطؤ اكبر في قطاع العقار التجاري.
ولفت الى ان إجمالي المبيعات في قطاع العقار السكني بلغ 107 ملايين دينار متراجعا بواقع 22 في المئة على أساس سنوي "وقد تم تسجيل 313 صفقة خلال الشهر وهو ادنى مستوى منذ فبراير 2011".
واشار الى ان محافظة الأحمدي تصدرت مرة أخرى النشاط في قطاع العقار السكني إذ شكلت 38 في المئة من إجمالي الصفقات السكنية خلال الشهر في حين تراجع متوسط حجم الصفقات خلال شهر فبراير بواقع 14 في المئة على أساس سنوي ليبلغ 341 ألف دينار.
وحول إجمالي مبيعات قطاع العقار الاستثماري افاد التقرير بانه بلغ 88 مليون دينار خلال شهر فبراير بتراجع نسبته 26 في المئة على أساس سنوي حيث بلغت المبيعات في هذا القطاع أقل مستوى لها منذ شهر أكتوبر من عام 2013 إذ شهد تراجعا للمرة الرابعة على التوالي على أساس سنوي.
واكد التقرير ان هذا القطاع شهد تراجعا طوال الفترة الأخيرة مع تخوف بعض المستثمرين من ارتفاع الأسعار حسب ما تناقله بعض المطلعين وبلغ عدد الصفقات خلال الشهر أقل مستوى له منذ سبتمبر من العام 2009 ليصل إلى 65 صفقة.
وذكر ان متوسط حجم الصفقات بلغ 37ر1 مليون دينار بدعم من صفقة بلغت قيمتها 21 مليون دينار لفندق في منطقة السالمية وشكلت المباني الكاملة 50 في المئة من إجمالي الصفقات بينما شكلت الشقق الفردية 33 في المئة من إجمالي الصفقات واحتلت محافظة الأحمدي مرة أخرى الصدارة من حيث قوة النشاط بنسبة 47 في المئة من إجمالي الصفقات.
وافاد بان مبيعات القطاع التجاري بلغت 26 مليون دينار خلال شهر فبراير "وتم تسجيل أربع صفقات خلال الشهر أكبرها حجما كانت لمجمع في السالمية بلغت قيمته 8ر14 مليون دينار كما بلغ متوسط القيمة للوحدة 4ر6 مليون دينار أي أعلى نسبيا من متوسط القيمة لعام 2014 الذي بلغ 9ر4 مليون دينار".
وبخصوص بنك الائتمان الكويتي بين التقرير ان عدد القروض المقررة بلغ 352 قرضا وتصل قيمتها إلى 3ر15 مليون دينار في فبراير مسجلة تراجعا بواقع 34 في المئة على أساس سنوي.
وقال ان إجمالي القروض المنصرفة بلغ 21 مليون دينار مسجلة زيادة بواقع 59 في المئة على أساس سنوي في حين سجلت القروض المنصرفة نموا سنويا منذ منتصف 2014 ومن المحتمل أن يعود هذا النمو إلى التزام الهيئة العامة للرعاية السكنية بتوزيع 12 ألف وحدة سكنية بحلول نهاية شهر مارس 2015.(النهاية) أ س ج / ه ب