خادم الحرمين الشريفين يصدر أوامر ملكية بإعادة تنظيم بعض إدارات الدولة

الرياض - 29 - 1 (كونا) -- أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز هنا الليلة عدة اوامر ملكية تضمنت إعادة تشكيل وتنظيم عدد من إدارات الدولة.
وفي أبرز ما نصت عليه الاوامر الملكية التي أوردتها وكالة الانباء السعودية اعادة تشكيل مجلس الوزراء برئاسة خادم الحرمين الشريفين مع الابقاء على أبرز الوزراء في مناصبهم أي وزراء الخارجية الأمير سعود الفيصل والدفاع الأمير محمد بن سلمان والداخلية محمد بن نايف (ولي ولي العهد والنائب الثاني لرئيس المجلس) والحرس الوطني الامير متعب بن عبدالله والبترول علي النعيمي والمالية ابراهيم العساف.
في المقابل شملت قائمة الوزراء الجدد كلا من خالد العرج وزيرا للخدمة المدنية وعادل الطريفي وزيرا للثقافة والإعلام وأحمد الخطيب وزيرا للصحة وماجد القصبي وزيرا للشؤون الاجتماعية ووليد الصمعاني وزيرا للعدل والشيخ صالح ال الشيخ وزيرا للشؤون الإسلامية.
كما نصت الأوامر على دمج وزارتي التربية والتعليم والتعليم العالي في وزارة واحدة باسم وزارة التعليم.
وتضمنت أيضا إلغاء 12 جهازا بارزا هي اللجنة العليا لسياسة التعليم واللجنة العليا للتنظيم الإداري ومجلس الخدمة المدنية والهيئة العليا لمدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية ومجلس التعليم العالي والجامعات والمجلس الأعلى للتعليم والمجلس الأعلى لشؤون البترول والمعادن والمجلس الاقتصادي الأعلى ومجلس الأمن الوطني والمجلس الأعلى لمدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة والمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية والمجلس الأعلى لشؤون المعوقين.
وتضمنت الأوامر انشاء مجلسين بدل الأجهزة الملغاة يرتبطان تنظيميا بمجلس الوزراء هما مجلس الشؤون السياسية والأمنية ومجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية وتكون عضويتهما من أبرز أعضاء مجلس الوزراء.
وشملت الأوامر إعفاء كل من أمير منطقة مكة المكرمة مشعل بن عبدالله وأمير منطقة القصيم فيصل بن بندر وأمير منطقة الرياض تركي بن عبدالله من مناصبهم وتعيين كل من الامير خالد بن فيصل مستشارا لخادم الحرمين الشريفين وأميرا لمنطقة مكة المكرمة والامير فيصل بن بندر أميرا لمنطقة الرياض والامير فيصل بن مشعل اميرا لمنطقة القصيم.
كما تم وفق الأوامر الملكية اعفاء الامير بندر بن سلطان من منصبه أمينا عاما لمجلس الامن الوطني واعفاء الامير خالد بن بندر من منصبه رئيسا للاستخبارات العامة وتعيينه مستشارا لخادم الحرمين الشريفين بمرتبة وزير مع تعيين الفريق خالد بن علي بن عبدالله الحميدان رئيسا للاستخبارات العامة بمرتبة وزير وتعيين مشعل بن عبدالله بن مساعد مستشارا لخادم الحرمين الشريفين بمرتبة وزير ايضا اضافة الى تعيين عدد آخر من المستشارين لخادم الحرمين الشريفين وفي الديوان الملكي.
ومن أبرز ما نصت عليه الأوامر الملكية أيضا تعيين الدكتور تركي بن سعود بن محمد رئيسا لمدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية واعفاء محمد الشريف رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد من منصبه وتعيين خالد بن عبدالمحسن المحيسن بدلا عنه وتعيين الدكتور عبدالرحمن الحصين رئيسا لهيئة الرقابة والتحقيق بمرتبة وزير وتعيين محمد بن عبدالله الجدعان رئيسا لهيئة السوق المالية بمرتبة وزير واعفاء الامير فهد بن عبدالله رئيس هيئة الطيران المدني من منصبه وتعيين سليمان بن عبدالله الحمدان بدلا عنه واعفاء الدكتور عبداللطيف ال الشيخ رئيس هيئة الامر بالمعروف والنهي عن المنكر من منصبه وتعيين الدكتور عبدالرحمن السند بدلا عنه.
كما شملت اعفاء المهندس عبدالعزيز التويجري رئيس المؤسسة العامة للموانئ من منصبه وتعيين الدكتور نبيل بن محمد العمودي بدلا عنه وتعيين ابراهيم السلطان أمينا لمنطقة الرياض واعفاء الشيخ الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى من عضوية كبار العلماء.
وتضمنت حزمة الاوامر شقا اجتماعيا تمثل بصرف راتب شهرين أساسيين لجميع موظفي الدولة من مدنيين وعسكريين ومكافأة شهرين لجميع طلاب وطالبات التعليم بالمملكة ومعاش شهرين للمتقاعدين.
كما تضمنت تعديل سلم معاش الضمان الاجتماعي وتقديم ملياري ريال سعودي للجمعيات الخيرية ودعم مالي للجمعيات المهنية المتخصصة اضافة الى دعم الأندية الأدبية ب10 ملايين ريال لكل منها وبمبلغ مماثل للاندية الرياضية واعتماد 20 مليار ريال لتأمين خدمات الكهرباء والمياه للمخططات.
وتضمنت كذلك العفو عن السجناء في الحق العام وعن الغرامات المالية التي لا تتجاوز 500 الف ريال مع إبعاد السجناء المقيمين بعد الإفراج عنهم. (النهاية) ي م س / ا د / ر ج