LOC21:38
18:38 GMT
الجزائر - 29 - 1 (كونا) -- صادق البرلمان الجزائري هنا اليوم على تدابير قانونية وقضائية جديدة تعزز مكافحة تمويل الارهاب وملاحقة المتورطين في عمليات تمويل المجموعات المسلحة وغسيل الأمول.
وتمت المصادقة في جلسة علنية ترأسها رئيس المجلس الشعبي الوطني (الغرفة السفلى للبرلمان) محمد العربي ولد خليفة بحضور وزير العدل حافظ الأختام الجزائري الطيب لوح ووزير العلاقات مع البرلمان خليل ماحي.
وقال وزير العدل الجزائري "ان هذا القانون يأتي لتعزيز المنظومة القانونية والتشريعات في الجزائر وتكييفها مع المعايير والاتفاقيات والقرارات الدولية في مجال مكافحة غسيل الأموال وتمويل الارهاب".
وأضاف أن مصادقة البرلمان على هذا القانون يعكس التزام الجزائر بمواقفها بخصوص مكافحة الارهاب وتجفيف منابعه وخاصة منابع تمويله مشيرا الى ان الجزائر كانت سباقة في الانضمام الى المواثيق الدولية والاقليمية المتعلقة بمكافحة تمويل الارهاب.
ونص القانون الجديد على اجراءات لردع محاولات تمويل الارهاب وملاحقة المتورطين فيها داخليا وخارجيا وأسند الى وزارة المالية الجزائرية تطبيق قرارات تجميد أموال الأشخاص والهيئات المصنفة كمنظمات ارهابية.
كما وسع القانون اختصاص القضاء الجزائري بالنسبة لجريمة تمويل الارهاب عندما ترتكب في الخارج ومن قبل أجانب وتمس بالمصالح والمواطنين الجزائريين.
وقاطع نواب كتل المعارضة كالتكتل الاسلامي وحزب العمال وحزب العدالة والتنمية وجبهة القوى الاشتراكية جلسة المصادقة على القانون بسبب ما اعتبرته خرق البرلمان للاجراءات المعتلقة بطرح القوانين للنقاش.(النهاية)
ف ت / خ س ج