LOC16:46
13:46 GMT
الكويت - 26 - 1 (كونا) -- عقدت لجنة المرافق العامة بمجلس الأمة اليوم حلقاتها النقاشية السادسة الخاصة بدراسة ومراجعة قانون 2005/5 بشأن بلدية الكويت بحضور نخبة من المختصين وأصحاب الخبرات في بلدية الكويت والجهات الأخرى ذات العلاقة في مجال الاقتصاد والاستثمار والصناعة.
وخصصت هذه الحلقة لمناقشة المحور الاقتصادي والتعديلات والإضافات المقترحة التي من شأنها تنشيط وتنمية القطاعات الاقتصادية والاستثمارية والصناعية في دولة الكويت وجذب رؤوس الاموال وتسهيل إجراءات الرخص وفك التشابك في الاختصاصات ودور البلدية في مشاريع الشراكة ما بين القطاع العام والخاص.
وقال رئيس اللجنة النائب عادل الخرافي في تصريح صحافي ان هذه الحلقة مهمة في مضمونها لوجود العديد من الملاحظات على أداء البلدية خاصة في المجال العقاري حيث ان التراخيص تصدر لعدد معين من الشقق وفي الواقع يتم تنفيذ عدد أكبر من المرخص له وهذا يرجع للعديد من الأسباب التي سيناقشها المشاركين في الحلقة.
وأضاف الخرافي أن القطاع الخاص لا يقتحم أي مشروع أو استثمار إذا لم يكن هناك دراسة جدوى واضحة وهذا ما ينقصنا ويتطلب منا ايجاد قوانين وتشريعات سليمة داعيا المشاركين إلى طرح ما لديهم من ملاحظات بكل شفافية وموضوعية وبعيدا عن المجاملات.
من جانبه قال مقرر اللجنة النائب سعود الحريجي ان البلدية معنية بنظم وتراخيص البناء في القطاعات الاستثمارية والتجارية والصناعية ولها دور كبير في مشاريع الشراكة بين القطاع العام والخاص إلا أن النظم المعمول بها حاليا معيبة ومعقدة ومتشابكة لذا فاللجنة تطمح إلى طرح اضافات وتعديلات تعالج هذا الخلل وتساعد في فك التشابك في الاختصاصات.
من ناحيته اكد رئيس اتحاد المكاتب الهندسية والدور الاستشارية بدر السلمان أن البلديات في الدول المتقدمة تساعد في نهضة الاقتصاد كونها المسؤولة عن توزيع الأراضي أو تخصيصها بغرض الاستثمار مشيدا بنجاح الخطوة التي قامت بها بلدية الكويت بتوزيع مساحات استثمارية في مناطق خارج عن حدود المدينة بالرغم من وجود بعض العيوب في هذه المشاريع التي يجب معالجتها وتفاديها مستقبلا.
وطالب السلمان بإعطاء البلدية صلاحيات تساعد على تذليل العقبات أمام المستثمرين حيث أن الاقتصاد والاستثمار يتطلبان جرأة في اتخاذ القرار وسرعة في التنفيذ.
ومن ناحيته شدد المدير العام للهيئة العامة للصناعة محمد العجمي على ضرورة ان تتبع الأراضي المخصصة للأنشطة الصناعية إلى الهيئة العامة للصناعة لأن وجودها تحت رقابة البلدية يكبدها العديد من الخسائر المتمثلة في المخالفات الناتجة عن عدم وجود ربط بين الجهتين مضيفا أن هناك مهاما اسندت إلى الهيئة صرفتها عن أداء مهامها الرئيسية مثل السكراب.
وبدوره تطرق مدير الشؤون القانونية في الهيئة العامة للصناعة نايف المطيري إلى العديد من التعديلات حول مواد القانون الحالي بما فيها المادة 34 والتي تحدثت عن العقوبات والغرامات المالية مطالبا أن يتم اضافة نص في المادة يلزم ازالة المخالفة إلى جانب الغرامة.
وقال رئيس اتحاد العقاريين توفيق الجراح ان المخطط الهيكلي في أغلب دول العالم يتبع هيئة مستقلة إلا انه في الكويت المخطط الهيكلي يتبع إدارة في بلدية الكويت داعيا إلى استقلالها وتبعيتها إلى مجلس الوزراء.
وأضاف أن بلدية الكويت ليس لديها دينامكية واضحة فهي تملك معلومات وبيانات مهمة يجب احصائها ونشرها حتى تستفيد منها الجهات المعنية بما فيها القطاع الخاص مؤكدا اهمية هذه المعلومات في تحديد احتياجات السوق.
وأشار الجراح إلى معاناة القطاع الخاص من البيروقراطية وطول الدورة المستندية في البلدية والجهات الأخرى والتي قد تجعل فترة نقل عقار استثماري تصل إلى تسعين يوما في بعض الأحيان.
وذكر عضو لجنة المرافق العامة النائب نبيل الفضل أن المعلومات التي طرحها المشاركين دقيقة ومن شأنها تحقيق التنمية بعد الحصول على المزيد من التفاصيل المتعلقة بالموضوعات المطروحة مشيرا الى مشكلة العزاب التي ما زالت قائمة ولم يتم حتى الآن ايجاد حل جذري لها.
وبين المدير العام لبلدية الكويت أحمد الصبيح أن البلدية تحرص على التعاون مع الجهات الأخرى وتقديم كل ما يلزمهم من معلومات متطرقا إلى دور البلدية في اصدار التراخيص للجهات الحكومية والخاصة والذي لا يتم إلا بعد أخذ موافقة الجهات الخدماتية ذات العلاقة نافيا وجود تخصيص أي موقع لأكثر من جهة.
ووصف رئيس اتحاد الصناعات الكويتية حسين الخرافي التشابك في الاختصاصات ب"المزعج والمؤثر" على بيئة الاستثمار حيث أن أي مشروع حكومي يحتاج إلى ستة أشهر تقريبا لأخذ التراخيص للبدء في البناء ما يعد أحد العوامل الرئيسية لتأخير المشاريع.
وأشاد رئيس الجهاز الفني لدراسة المشروعات التنموية والمبادرات عادل الرومي بفكرة الحلقات النقاشية حيث أنها المرة الأولى التي يتم فيها مناقشة قانون البلدية بهذا الإسهاب داعيا إلى أن يتم طرح مناقصات المشاريع الحكومية برخصها حتى يقوم المقاول بتنفيذ المشروع مباشرة.
ودعا مدير المخطط الهيكلي في بلدية الكويت سعد المحيلبي الى اعادة النظر في آلية تنفيذ المخطط الهيكلي لما يترتب عليه من أهمية مشيرا إلى أن المخطط الهيكلي يراعي الجوانب الاجتماعية والمادية معا.
وقال رئيس اتحاد شركات الاستثمار بدر السبيعي ان الاجراءات وطول الدورة المستندية المتبعة يولد عزوفا لدى المستثمرين داعيا الى استئصال عدة اختصاصات من البلدية وإسنادها إلى جهات أخرى تملك القدرة على اتخاذ القرار فيها.
وذكرت مستشارة لجنة المرافق العامة ورئيس فريق عمل الحلقات النقاشية الدكتورة جنان بوشهري أنه بعد عقد خمس حلقات نقاشية تم من خلالها دراسة قانون البلدية الحالي لوحظ غياب الجانب الاقتصادي عن القانون وعدم وجود مواد تدعم وتنشط الاستثمار والصناعة في البلاد وانطلاقا من أهمية هذا الجانب خصصت اللجنة هذه الحلقة لمناقشة المحور الاقتصادي.
يذكر أن الحلقات النقاشية مستمرة في الانعقاد حتى تستكمل جميع المحاور الفنية والخدمية والهندسية والاقتصادية للقانون وأن باب المشاركة مفتوح للمواطنين ولا يقتصر على الخبراء والمختصين من خلال الدخول على موقع مجلس الأمة وأن اللجنة ترحب بجميع الاقتراحات التي من شأنها أن تعالج عيوب القانون الحالي.(النهاية)
س س س / ن ف ع