واشنطن - 20 - 12 (كونا) -- أعربت الولايات المتحدة عن خيبة أملها لإقرار كينيا قوانين جديدة لمكافحة الارهاب من شأنها ان تحد من الحريات المدنية في البلاد.
وقالت المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية جينيفر ساكي في تصريح صحفي أمس انه على الرغم من دعم واشنطن الكامل لجهود كينيا في القضاء على الارهاب و(حركة الشباب) الا انها قلقة للغاية من القانون الجديد "الذي يبدو انه يحد من حرية التجمع والاعلام وحق اللجوء السياسي".
واكدت ساكي انه يتعين على الحكومة الكينية ضمان توافق الاجراءات التي تتخذها للقضاء على الارهاب مع التزاماتها الدولية ودستورها باعتبار ان كينيا شريك اساسي في مكافحة الارهاب.
من جهة اخرى ذكرت المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية ان واشنطن تسعى للحصول على معلومات اكثر حول اعلان السلطات الكينية يوم الثلاثاء الماضي اغلاق اكثر من 500 منظمة غير حكومية وجمعيات مختلفة منها 15 للاشتباه في تعاملها مع جماعات إرهابية والأخرى لعدم نشرها حساباتها بموجب القانون.
واعتبرت ساكي ان وجود مجتمع مدني قوي امر اساسي لتحقيق الديمقراطية والامن والازدهار مطالبة الحكومة الكينية بالتاكيد على شفافية وعدالة قرارها ازاء المنظمات غير الحكومية وان يكون القرار مبنيا على معايير واضحة لا تحد من حرية التعبير والتجمع لاسيما انها لم تنشر اسماء المنظمات.
وكان الرئيس الكيني أوهورو كينياتا وافق امس على قوانين جديدة لمكافحة الارهاب بعد موافقة البرلمان عليها وسط انتقاد شديد من الغرب ومنظمات حقوق انسان معتبرة انها تعد على الحريات والديمقراطية.
ووفقا للقوانين الجديدة يسمح باحتجاز مشتبه فيه دون توجيه اتهام لمدة 360 يوما بدلا من 90 يوما والزام أصحاب المساكن بتقديم معلومات عن المستأجرين ومعاقبة مؤسسات الاعلام اذا نشرت مواد "تثير المخاوف او القلق".(النهاية) ي ت / م م ب