من شمس معرفي
الكويت - 26 - 11 (كونا) -- أكد المشاركون في (الورشة العالمية الثامنة لتدريب كوادر الوزارات والجهات المعنية بالمرور وقطاع النقل) ضرورة تنفيذ قرار مجلس الوزراء رقم 1426/2010 المتعلق بتنفيذ مشاريع الاستراتيجية الوطنية للمرور وقطاع النقل من قبل جميع الجهات المعنية بالدولة.
ودعا المشاركون في التوصيات الصادرة في ختام الورشة اليوم الى دعم مشروع الإستراتيجية للمرور وقطاع النقل الذي ينفذ بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بمرحلتيه الاولى والثانية 2015/ 2020.
ولفتوا الى وجوب ارسال الجهات المعنية تقارير سير الانجاز إلى مكتب الإستراتيجية الوطنية للمرور وقطاع النقل للمساعدة في التنفيذ وتقديم الدعم ومتابعة فعالية مؤشرات قياس الأداء استنادا الى قرار مجلس الوزراء آنف الذكر.
وشددوا على ضرورة تنفيذ متطلبات خطة التنمية 2015/2020 التي صادق عليها مجلس الوزراء ونصت على قيام جميع الجهات المعنية بتنفيذ متطلبات الاستراتيجية الوطنية للمرور وقطاع النقل لمعالجة المشاكل المرورية المتصاعدة وتقديم تقارير دورية بذلك.
وبشأن التوصيات القانونية اتفق المشاركون في الورشة على اعادة النظر في المواد المتعلقة باللائحة التنفيذية لقانون المرور والعمل على تعديلها وتطويرها في ظل المستجدات الحالية وان تراعي القوانين المتعلقة بالشباب تحديدا باعتبارهم الفئة الأكثر استخداما للطريق.
وأشاروا الى ضرورة قيام الإدارة العامة للمرور بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بحملة وطنية توعية للمرور استنادا لتوصيات خطة التنمية والاستراتيجية الوطنية للمرور وقطاع النقل وقرار مجلس الوزراء لغرض تعزيز التوعية المجتمعية.
وأكد المشاركون وجوب العمل على ايصال رسائل قطاع المرور إلى مستخدمي الطريق بوسائل مبتكرة وتعميم لغة الخطاب الإعلامي عند توجيه الرسائل لتتم مخاطبتهم بمستخدمي الطريق دون تحديد مواطن أو مقيم مع ايجاد علاقة مع الجهات المعنية وطلب تعيين منسقين لها للقيام بمتابعة تنفيذ الخطط.
ولفتوا الى ضرورة إنشاء وحدات توعية مرورية اختصاصية تابعة للادارة العامة للمرور بالمحافظات لتقوم بالاتصال مع أطياف المجتمع بشكل مباشر و تقديم تقارير دورية عن سير الانجاز وعن الجهات المتعاونة وغير المتعاونة والمعوقات و تدريب الكوادر الوطنية المتخصصة.
ودعا المشاركون الى تنفيذ توصيات الإستراتيجية الوطنية للمرور وقطاع النقل المتعلقة بتطوير نظام تخطيط المدن ومواقف المركبات واستعمالات الأراضي والمواصفات الفنية والحركة المرورية عن طريق تطوير خدمات الحافلات وتعزيز التحكم وضبط مواعيد الرحلات و تشجيع أفراد المجتمع على استخدام وسائل النقل الجماعي.
وشددوا على ضرورة تنفيذ (مشروع النقل السريع - مترو الأنفاق والقطار المعلق ومشروع السكك الحديد) بعد تقييم الجدوى الاقتصادية والاجتماعية والبيئية والهندسية وطبيعة المنطقة الحضرية واستعمالات الأراضي والكوادر والميزانيات وعلى أسس رصينة.
وذكروا ان هناك حاجة الى تخصيص الميزانية والكوادر وإعداد الجدول الزمني لمعالجة النقاط السوداء التي يتم تحديدها من قبل الإدارة العامة للمرور وفق أسس علمية استنادا لقرار مجلس الوزراء رقم 1426 في أكتوبر 2010 وتوصيات الإستراتيجية الوطنية.
وكانت الورشة العالمية الثامنة ويقيمها برنامج الامم المتحدة الانمائي لدى الكويت بالتعاون مع وزارة الداخلية ووزارة الدولة لشؤون التخطيط والتنمية برعاية نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ محمد خالد الحمد الصباح بدأت 23 الجاري بعنوان (نحو تنفيذ الإستراتيجية الوطنية للمرور وقطاع النقل لتحقيق التنمية المستدامة) بالتزامن مع اليوم العالمي لذكرى ضحايا حوادث الطرق.
وشارك في الورشة مختصون في مجال المرور من الكويت والعالم بهدف معالجة المشكلات المرورية في الكويت وفق أسس علمية غير مسبوقة وتحسين كفاءة الكوادر الوطنية كجزء من تنفيذ الاستراتيجية الوطنية الشاملة للمرور وقطاع النقل التي أقرها مجلس الوزراء.
وتأتي الورشة تنفيذا لالتزامات دولة الكويت الدولية المتعلقة بخطة العقد 2011/2020 التي أطلقتها الجمعية العامة للأمم المتحدة للحد من المشكلات المرورية وأصبحت التزاما دوليا.(النهاية) ش ف م / ت ب