حلقة نقاشية عن قانون هيئة اسواق المال تناقش جوانبه المتعددة

الكويت - 25 - 11 (كونا) -- أكد مشاركون في حلقة نقاشية متخصصة اهمية القانون رقم 7 لسنة 2010 بشان انشاء هيئة اسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية باعتباره من أهم القوانين الاقتصادية الكويتية التي صدرت في الكويت في الآونة الاخيرة .
وقال المشاركون في الحلقة التي عقدتها الليلة مجلة الحقوق الصادرة عن جامعة الكويت تحت عنوان (قانون هيئة اسواق المال بعد مرور اربعة اعوام من النفاذ) ان القانون الذي يشهد بعض التعديلات على مواده في اللجنة الاقتصادية في مجلس الامة يشهد جدالا بين اوساط الجهات ذات الاختصاص والمهتمين في امر سوق المال .
وناقش المشاركون في الحلقة التي حضرها ممثلون عن جهات عدة في مقدمتها بنك الكويت المركزي وهيئة اسواق المال والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب وغرفة التجارة والصناعة عددا من الجوانب التشريعية والائتمانية والاستثمارية والرقابية للقانون.
وتطرق المشاركون الى الجانب التشريعي للقانون ولائحته التنفيذية والتعليمات والتعاميم والاعلانات والعلاقة مع قانون الشركات الجديد وقانون النقد والبنك المركزي وخصوصية الاجراءات في قانون هيئة اسواق المال.
واستعرض المشاركون محورا متعلقا بالجانب الائتماني والاستثماري من خلال العرض الالزامي والاختياري والصناديق الاستثمارية ورسوم تأسيسها والشروط الخاصة في مدير الصندوق وامين الاستثمار والمستشار والافصاح والمطلعين والتعامل بالاسهم .
وتناول القسم الاخير من الحلقة النقاشية استعراضا للجانب الرقابي المتعلق بالحوكمة والتفتيش والرقابة والتحقيقات الادارية والجرائم والعقوبات والغرامات ورسوم التظلم ومحكمة هيئة اسواق المال .
يذكر ان هيئة أسواق المال الكويتية تاسست وفقا للقانون رقم 7/2010 الذي أقره مجلس الأمة في فبراير 2010 والمعدل بالقانون رقم 108/2014 وبموجب القانون تقوم الهيئة بتنظيم ومراقبة أنشطة الأوراق المالية وتحقيق مبدأ الشفافية والعدالة والكفاءة والزام الشركات المدرجة بتنفيذ مبادىء حوكمة الشركات وحماية المستثمرين من الممارسات غير العادلة والمخالفة لقانون الهيئة.(النهاية) م ك ع / ع ب د