A+ A-

الوزير العمير.. مذكرة التفاهم المبرمة مع البانيا تفتح افاقا جديدة للتعاون البيئي

وزير النفط ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة ورئيس المجلس الأعلى للبيئة الدكتور علي العمير
وزير النفط ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة ورئيس المجلس الأعلى للبيئة الدكتور علي العمير
الكويت - 19 - 11 (كونا) -- اكد وزير النفط ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة ورئيس المجلس الأعلى للبيئة الدكتور علي العمير أن مذكرة التفاهم الخاصة بحماية البيئة والحفاظ على الموارد الطبيعية والتنمية المستدامة الموقعة اليوم بين الكويت وألبانيا تفتح افاقا جديدة للتعاون البيئي بين البلدين.
وقال الوزير العمير في تصريح لوكالة الانباء الكويتية (كونا) اليوم ان المذكرة التي تم ابرامها اليوم بين الكويت والبانيا من شأنها توطيد اواصر التعاون المشترك بين البلدين بمجالات بيئية عدة ما يسهم في الحفاظ على الموارد الطبيعية ووضع أسس تحقق التكامل في مجال التنمية المستدامة بين الجانبين.
واضاف ان هذه المذكرة شملت مجالات بيئية عدة تتعلق بمنع التلوث وإدارة المخلفات وتنمية الوعي البيئي والتعاون في المؤشرات البيئية ومؤشرات التنمية المستدامة وتحسين البيئة الحضرية ومكافحة التصحر وتدهور الأراضي وادارة موارد المياه.
وأعرب الوزير العمير عن ثقته بان هذه المذكرة ستزيد التنسيق وتبادل وجهات النظر بين البلدين المتعلقة بمجال البيئة في المؤتمرات والمحافل الدولية والاقليمية بما يخدم مصالحهما المشتركة كما انها ستؤدي الى تضافر جهودهما في سبيل دعم الأولويات البيئية لكلا الجانبين.
واكد ان مثل هذه المذكرات تعزز تطبيق قانون حماية البيئة الجديد رقم (42) لعام 2014 لافتا الى ان المجلس الأعلى للبيئة يسير وفق استراتيجية تعتمد على فتح مجالات التعاون مع مختلف الدول بما يخدم مصالح دولة الكويت.
ووقع المذكرة خلال جلسة مباحثات رسمية في قصر بيان اليوم عن الجانب الكويتي النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الشيخ صباح خالد الحمد الصباح فيما وقعها عن حكومة البانيا وزير الخارجية ديتماير بوشاتي.
وفي سياق متصل قالت الهيئة العامة للبيئة في بيان صحافي خصت بنشره (كونا) ان هذه المذكرة تشكل إضافة مهمة لتعزيز تبادل الخبرات البيئية بين الجانبين في مجالات حيوية والتي حرصت بالتركيز عليها هيئة البيئة لبدء التعاون بشأنها مع الجانب الالباني.
وافادت بوضع برنامج تنفيذي تفصيلي لهذه المذكرة ولمدة عامين بالتنسيق مع وزارة الخارجية والجانب الالباني وذلك فور دخول مذكرة التفاهم حيز النفاذ في المستقبل القريب.
واكدت العزم بالمضي قدما في التشجيع على توقيع مذكرات تفاهم مستقبلية تستهدف اهم المجالات البيئية موضحة ان اولويات المرحلة الحالية تتمحور حول التطبيق الفاعل لمواد قانون حماية البيئة الجديد رقم (42) لهذا العام والاستفادة من التجارب العالمية والاقليمية في مجال الرقابة البيئية والرصد البيئي وتفعيل الضبطية القضائية.(النهاية) ز ا ك / ج خ