انقرة - 31 - 10 (كونا) -- اصدرت محكمة تركية اليوم قرارا يقضي بإخضاع المشتبهين بمسؤوليتهم عن حادثة منجم الفحم التي وقعت الثلاثاء الماضي في بلدة (ارمينيك) بمدينة (كرامان) جنوبي تركيا للمراقبة القضائية.
وقال الادعاء العام في بيان انه "بناء على عدم انتشال 18 عاملا ما زالوا محاصرين في المنجم سواء كانوا أحياء أو أمواتا وبالأخذ بعين الاعتبار وجود شبهة الإهمال وبناء على التحقيقات التي جرت وفقا للأوراق المتاحة والأدلة المتوفرة تم التقدم بطلب إلى قاضي الصلح من أجل إخضاع الأشخاص والمسؤولين عن الحادثة والذين يطلق عليهم لاحقا صفة (مشتبهين) للمراقبة القضائية وفقا للمادة 109 من قانون الإجراءات الجنائية".
وأوضح البيان أن المحكمة اتخذت القرار المناسب بشأن الطلب وأرسل القرار إلى الجهات المعنية.
وكانت شركة (خاص شكرلر) للمناجم مالكة منجم الفحم المنكوب اعتبرت في بيان صادر أمس أن الحادث عرضي ويعود لأسباب طبيعية وأنها كانت تلتزم تدابير السلامة في المنجم بينما رد وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي تانر يلدز بأن الحادثة لا تشبه الحوادث الطبيعية.
يذكر ان انهيارا حدث في منجم للفحم الثلاثاء الماضي في بلدة (ارمينيك) بمدينة (كرامان) جنوبي تركيا تسبب في محاصرة 18 عاملا ولاتزال فرق الانقاذ تبذل جهودا لإنقاذهم وسط تبدد آمال انتشالهم أحياء. (النهاية) ر س / ب ش ر