من عبدالله بوقس
كوالالمبور - 20 - 10 (كونا) -- أدى الرئيس الإندونيسي الجديد جوكو ويدودو اليمين الدستورية اليوم امام البرلمان كسابع رئيس للجمهورية واول رئيس لا ينحدر من المؤسسة العسكرية.
ودعا الرئيس الاندونيسي المعروف باسم (جوكوي) في كلمة بحفل التنصيب الذي حضره ثمانية من زعماء العالم ابرزهم رئيس الوزراء الاسترالي توني أبوت ورئيس الوزراء الماليزية نجيب عبد الرزاق وسلطان بروناي حسن البلقية ووزير خارجية الولايات المتحدة جون كيري إلى "الوحدة الوطنية لتكون الدولة ذات سيادة سياسية واقتصادية مستقلة".
وكان الرئيس جوكوي مرشح حزب النضال الديمقراطي (بي دي آي بي) وحاكم جاكرتا قد فاز بالانتخابات الرئاسية التي جرت في التاسع من يوليو الماضي بنسبة 15ر53 في المئة من الأصوات مقابل 85ر46 في المئة لمرشح حزب الحركة الإندونيسية العظمى (جيريندرا) الجنرال السابق برابوو سوبيانتر.
ويعتبر جوكوي أول رئيس لإندونيسيا لا ينحدر من المدرسة العسكرية وهو ما سيبرز طبقة جديدة من القادة السياسيين في الساحة السياسية التي لا تزال النخبة السياسية التي تعود إلى عهد سوهارتو تحكمها بقبضة من حديد وتنظر بعين من الشك إلى أول رئيس غير مرتبط بالنظام السابق.
ويتوقع أن يكون المشهد السياسي في اندونيسيا للأعوام الخمسة القادمة أكثر احتداما في ظل سيطرة ائتلاف المعارضة المعروف باسم (الأحمر والأبيض) على مقاعد البرلمان بقيادة زعيمها برابوو سبينتيانو وذلك بواقع 292 مقعد مقابل 207 مقاعد للأحزاب المؤيدة للرئيس الجديد.
ولعل أول ضربة تلقاها الرئيس الجديد في جلسات البرلمان الشهر الماضي حيث صوت الائتلاف المعارض على إلغاء نظام (الانتخاب المباشر للمسؤولين المحليين) وهو النظام الذي أتاح لجوكوي أن ينتقل من عالم تجارة الأثاث إلى كرسي الرئاسة بعدما انتخب عمدة لمحافظة (سولو) في 2005 ثم حاكما لجاكرتا في عام 2012.
وأصبح تعيين المسؤوليين المحليين من خصوصيات المجالس البرلمانية المحلية بعد أن كانت بالانتخابات الشعبية منذ 2005 وهو ما وصفه الرئيس الجديد ب "تراجع الديمقراطية في اندونيسيا" وقام مناصروه بمظاهرات أمام البرلمان اعتراضا على قرار إلغاء هذا النظام الانتخابي.
وعلى الرغم من الخلافات السياسية التي بدأت بعد أشهر من الانتخابات فقد أعلن زعيم المعارضة سبينتيانو أنه "سيدعم حكومة جوكوي" إلا أنه أكد على "عدم تردده في انتقاد سياسة الحكومة" وهو ما يمكنه من عرقلة بعض قرارتها بقوة أغلبية المعارضة في البرلمان كما يقول بعض المحللين.
ويرى مراقبون أن لدى جوكوي الذي يتمتع بملف سياسي نظيف أدوات سياسية قوية قد تقصي بعض أعضاء البرلمان المعارضيين لاسيما وأن العديد منهم كانوا يمثلون الحكومة السابقة ولديهم قضايا عديدة مسجلة في الفساد وانتهاك حقوق الإنسان والتهرب من الضرائب وغيرها من القضايا الشائكة.
ويقول المراقبون ان سيطرة المعارضة على مقاعد البرلمان لا تعني بالضرورة عرقلة مسيرة الحكومة بل تؤدي في بعض الأحيان إلى توزانات أفضل في قرارات ومشاريع الحكومة حيث ستصبح الجلسات البرلمانية أكثر فاعلية في مناقشة السياسات المقترحة من قبل رئيس الحكومة.
وفي ظل هذه المعطيات فالرئيس جوكوي بحاجة إلى توضيح معالم سياسته الديمقراطية في ظل سيطرة المعارضة على أغلبية البرلمان والتي لن تتوان في سحب الثقة منه أو من حكومته في حال فشل سياسته وإدارته للبلاد كما أنه بحاجة إلى وضع وتطبيق أجندة سياسية واضحة تصب في مصالح الشعب.
كما يجب على الرئيس الجديد الاخذ بالاعتبار المطالب الشعبية لاسيما وأن الحكومة الجديدة قد قررت مسبقا سحب 20 مليار دولار من دعم الوقود الذي يأخذ خمس ميزانية الدولة تقريبا وهو مايتعارض مع تلك المطالب.
ويتطلع الإندونيسيون في ظل الحكومة الجديدة بسياسات عديدة تصب في صالحهم مثل رفع دعم الوقود وتحسين خدمات الرعاية الصحية والتعليم ومساعدة الفقراء وغيرها من أساسيات الحياة المعاصرة في بلد يعيش نحو 40 في المئة من سكانه بأقل من دولارين في اليوم الواحد. إضافة إلى ذلك التحديات الاقتصادية التي ستواجهها الحكومة الجديدة لاسيما في العجز المالي وانخفاض قيمة العملة وقضايا التنافسية في التجارة الدولية ورفع حجم الاستثمارات وتطوير البنى التحتية وتحسين مناخ الأعمال لاجتذاب مستثمرين أجانب يشتكون من التدابير الحمائية إضافة إلى الفساد المالي والإداري المزمن والبيروقراطية.(النهاية) ع ا ب / ط ك