الكويت - 19 - 10 (كونا) -- اعلن المعهد العربي للتخطيط استكمال الاستعدادات لانطلاق مؤتمر الحوكمة في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية المزمع عقده خلال شهر نوفمبر المقبل في دولة الكويت بعنوان (الحاجة الى تصميم معايير حوكمة خليجية).
وقالت رئيس المؤتمر ووزيرة التجارة السابقة الدكتورة أماني بورسلي في مؤتمر صحافي عقد اليوم بمقر المعهد العربي للتخطيط ان الحوكمة تعد من متطلبات نجاح اي برنامج إصلاح اقتصادي.
واضافت ان دول المنطقة شهدت زيادة الوعي باهمية الحوكمة مع بروز فوائد كبيرة لتطبيقها اذ تبنت الكثير من الشركات في الكويت لوائح للحوكمة الامر الذي انعكس إيجابيا على تعزيز ثقة المساهمين ورفع جاذبية وتنافسية الشركات للمستثمرين.
وذكرت ان بيئة الاعمال في الخليج العربي والشرق الأوسط تتصف بخصائص تجعل أسواقها مختلفة عن نظرائها في الدول المتقدمة من حيث هياكل الملكية المركبة وصفقات الجهات ذات العلاقة فضلا عن وجود قصور في البيئة التشريعية مما يشكل مصدرا للمخاطر على أموال ومصالح المساهمين.
واشارت بورسلي الى ان اهم المعايير لقياس الحوكمة في اي بلد هي البيئة التشريعية وحقوق المساهمين وهيكلة الملكية والمعاملة العادلة بين المساهمين فضلا عن دور الجهات ذات المصلحة من عملاء وموظفين وموردين الى جانب الإفصاح والشفافية ومسؤولية مجلس الادارة.
من جانبه قال ممثل مؤسسة الكويت للتقدم العلمي فيصل المتروك ان المؤسسة تلعب دورا كبيرا في دعم القضايا الحيوية وتعمل على تقنين هذا الدعم كي يتسنى لاكبر الشرايح الاستفادة منه خصوصا في مجال التنمية الاقتصادية.
واشار المتروك الى ان البلاد بحاجة اكثر من اي وقت للحوكمة في ظل انخفاض أسعار النفط وأثرها علي الميزانية.
بدوره اعتبر المدير العام للمعهد العربي للتخطيط الدكتور بدر مال الله ان بيئة الاعمال في المنطقة شهدت في السنوات العشر الماضية متغيرات عدة على المستويات السياسية والمالية والاقتصادية والتشريعية مشيرا الى ان الأسواق المالية في العالم شهدت موجة أخرى من الارتدادات خصوصا في منطقة اليورو حيث تحولت الأزمة المالية الى أزمات اقتصادية حادة تتواصل تداعياتها السلبية الى اليوم.
وقال مال الله ان الكويت شهدت العام الماضي إقرار عدد من لوائح الحوكمة في السوق المحلي اذ خضعت كافة البنوك للائحة الحوكمة في يوليو من العام الماضي في حين اصدرت هيئة اسواق المال لائحة الحوكمة الخاصة بالشركات المدرجة والتي ستكون نافذة في نهاية العام الحالي وتم تاجيل تاريخ النفاذ حتى نهاية 2015.
واضاف انه بالرغم من كل هذه الخطوات الايجابية فان المنطقة تحتاج الى المزيد من الاصلاحات في هذا المجال موضحا ان تطبيق مباديء الحوكمة يساعد على إنشاء بيئة عمل سليمة تجعل من المؤسسات الاقتصادية والشركات المالية قادرة على تحقيق مساهمة تنموية أفضل.
واوضح أن ترسيخ ثقافة الحوكمة الرشيدة وتطبيق مبادئها يساعد على تقليل المخاطر وبناء الثقة مع أصحاب المصالح بما يسهم في رفع مردودية الاستثمارات وتحقيق الأهداف الاستراتيجية للمؤسسات وهو ما يترتب عنه رفع مستوى كفاية الاقتصاد الكلي.
وقال انه انطلاقا من أهمية الحوكمة الرشيدة ومدى تأثيرها على بيئة الأعمال فان هذا المؤتمر يمثل فرصة فريدة لجمع كافة الجهات ذات العلاقة بتطبيق أنظمة الحوكمة من أجهزة رقابية وتنظيمية وقطاع خاص لمناقشة هياكل ومعايير الحوكمة حديثة التطبيق في منطقة الخليج العربي وتدارس مختلف ابعاد هذا الموضوع.
وعن اهداف المؤتمر قال مال الله انها تتمثل في استعراض أنظمة الحوكمة المقرة في دول مجلس التعاون وتقييم فعالية هذه الأنظمة في معالجة ضعف الشفافية ومعايير الإفصاح وأنظمة الرقابة الداخلية والمعلومات المتوفرة للمستثمرين فضلا عن الاطلاع ومناقشة التجارب العالمية الناجحة في هذا الخصوص ودراسة إمكانية والاستفادة منها على المستوى الخليجي.
وذكر ان المؤتمر سيتناول ايضا سبعة محاور منها (اهمية تطبيق معايير الحوكمة) و(اثر الازمة المالية على منظور الرقابة والتشريعات في المنطقة) اضافة الى (تقيم التجار الدولية والاستراتيجيات المقترحة لتطبيق الحوكمة في الاسواق الخليجية) و(تجارب القطاع الخاص للتكيف مع انظمة وهياكل الحوكمة الحديثة) ومحور خاص (بمعايير الحوكمة في مؤسسات القطاع العام).
ويشارك في مؤتمر الحوكمة الذي سيعقد في الفترة الممتدة من الثالث وحتى الخامس من نوفمبر المقبل نخبة من الخبراء والاختصاصيين والأكاديميين العاملين في هذا المجال.(النهاية) ف ن ك / ج خ