الكويت - 14 - 10 (كونا) -- اكد وزراء خارجية دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ووزير خارجية المملكة المتحدة فيليب هاموند هنا اليوم عزمهم على الاستمرار في تعزيز العلاقات بين مجلس التعاون والمملكة المتحدة واليات الحوار والتعاون بينهما بهدف التعامل مع التحديات التي تواجه المنطقة.
وشدد الوزراء في البيان الختامي للاجتماع الوزاري المشترك الرابع للحوار الاستراتيجي بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والمملكة المتحدة على اهمية وضع تلك العلاقات في اطار استراتيجي يخدم المصالح المشتركة ويوفر مجالا منتظما لمناقشة القضايا التي تهم الجانبين.
واقر الاجتماع خطة العمل المشترك بين مجلس التعاون والمملكة المتحدة للفترة 2015-2018 كخارطة طريق للتعاون في المجالات ذات الاهتمام المشترك وتشمل التعاون في المجالات الاقتصادية والتجارة والاستثمار والطاقة والبيئة والتعاون السياسي والامني والتعليم والبحث العلمي والثقافة والسياحة وتعزيز التواصل بين الشعوب.
وتهدف الخطة الى ترجمة الرؤية الاستراتيجية المشتركة للعلاقات بين مجلس التعاون والمملكة المتحدة الى خطوات عملية تحدد مجالات التعاون والاهداف المتوخاة واليات العمل والانشطة المقترحة لتنفيذها خلال الفترة الزمنية المقبلة.
وبحث الاجتماع التطورات الاقليمية والدولية ومنها مايتعلق بمكافحة الارهاب حيث ادان الوزراء الجرائم والافعال الوحشية التي ترتكبها الجماعات والتنظيمات الارهابية المتطرفة في العراق وسوريا وغيرها.
وشدد الوزراء على ضرورة تعزيز التحرك الدولي لدحر وهزيمة تنظيم الدولة الاسلامية (داعش) والتنظيمات الارهابية المسلحة الاخرى والتصدي للتهديد الذي يشكله المقاتلون الاجانب في تلك التنظيمات من خلال اتخاذ الخطوات المنصوص عليها في قرار مجلس الامن (2178 لسنة 2014).
وشددوا ايضا على ضرورة منع تدفق الاموال والمقاتلين الى الجماعات الارهابية مع التأكيد على اهمية العمل العسكري والامني في مكافحة الارهاب.
واكد الوزراء على ان يشمل العمل الدولي كذلك جهودا اخرى بما في ذلك مكافحة تمويل الارهاب وتقويض ايدلوجيته التي تستغل الدين وتشوه تعاليم الدين الاسلامي الحنيف معربين عن قلقهم العميق من تعطل الحلول السلمية لازمات المنطقة مما يوفر بيئة خصبة لتصاعد نشاط التنظيمات الارهابية المسلحة.
وفي الشان العراقي دعا الوزراء الى احراز تقدم مبكر نحو تعزيز الشراكة الوطنية بين مختلف مكونات الشعب العراقي وتضافر الجهود الوطنية لدحر المنظمات المتطرفة وضمان حماية كل الاقليات والفئات المتضررة دون تمييز مؤكدين الحرص على احترام وحدة العراق وسيادته وسلامته الاقليمية.
وفي الشان السوري اعاد الوزراء تاكيد موقفهم "بعدم شرعية بشار الاسد ونظامه" وضرورة تشكيل حكومة سورية جديدة تعكس تطلعات الشعب السوري مؤكدين دعمهم للائتلاف الوطنية لقوى الثورة والمعارضة السورية.
واتفق الوزراء على اتخاذ خطوات عملية لزيادة التدريب والمساعدات للمعارضة المعتدلة وحماية المدنيين من بطش النظام والعنف الارهابي واخضاع كل من اجرم في حق الشعب السوري للمحاسبة واكدوا التزامهم باستمرار الجهود لرفع المعاناة عن الشعب السوري الذي تاثرت حياته بشكل عميق جراء الازمة.
وطالبوا بسرعة تنفيذ قرار مجلس الامن 2165 الصادر في 14 يوليو 2014 بشان ايصال المساعدات الانسانية مباشرة الى سوريا بشكل فوري ومن دون عراقيل.
وعن عملية السلام بالشرق الاوسط رحب الوزراء بوقف اطلاق النار في غزة الذي تم من خلال الوساطة المصرية وحثوا جميع الاطراف على مواصلة المحادثات للتوصل الى اطار طويل الامد ومستدام يعزز التنمية الاقتصادية.
وعبر الوزراء عن ارتياحهم لنتائج اجتماع مؤتمر القاهرة لاعادة اعمار غزة الذي عقد في 12 اكتوبر الجاري وحقق تعهدات مالية مالية بلغت 4ر5 مليار دولار.
وشدد الوزراء على عدم شرعية المستوطنات الاسرائيلية على الاراضي العربية المحتلة بموجب القانون الدولي وهي تشكل عقبة في طريق تحقيق سلام دائم وشامل.
وفي الشان الايراني دعا الوزراء ايران الى التقيد بالتعهدات اللازمة لتعزيز ثقة المجتمع الدولي والقضاء على المخاوف بشان برنامجها النووي كما دعوا الحكومة الايرانية الى تحمل مسؤولياتها بموجب معاهدة منع انتشار الاسلحة النووية.
واعرب الوزراء عن قلقهم العميق ازاء التدخلات الايرانية في الشؤون الداخلية لدول الخليج والمنطقة ودعوا الى وضع حد لهذه الاعمال التي لا تخدم الاستقرار والامن الاقليميين.
وفي الشان اليمني اكد الوزراء على مساندة الرئيس عبد ربه منصور هادي لاستكمال المرحلة الانتقالية طبقا للمبادرة الخليجية والياتها التنفيذية كما اكدوا ضرورة التزام كافة القوى السياسية اليمنية بتنفيذ مخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل وتوفير الاجواء الملائمة لاستكمال تنفيذ المبادرة وصياغة دستور جديد يحتكم اليه الجميع.
وادانوا بشدة جميع الجهات التي تعرقل السلام في اليمن وحثوا جميع الاطراف اليمنية على الالتزام بتسوية خلافاتهم عن طريق التشاور ونبذ اللجوء الى اعمال العنف لتحقيق اهداف سياسية.
وطالبوا الحوثيين بالانسحاب من صنعاء والمناطق اليمنية الاخرى طبقا للاتفاقية وان تعود للسلطات الحكومية كامل المؤسسات المدنية والعسكرية.
وعن الشان الليبي دعا الوزراء جميع الفرقاء في ليبيا الى القبول بوقف فوري لاطلاق النار والدخول في حوار سياسي سلمي وبناء وشامل للوصول الى حل للازمة القائمة والابتعاد عن المواجهات التي قد تؤدي الى اضعاف فرص الحوار كما اكدوا على شرعية مجلس النواب بكونه السلطة التشريعية الوحيدة في ليبيا.
ودعوا الحكومة الليبية المؤقتة وجميع الاعضاء المنتخبين في مجلس النواب الى تبني سياسات تراعي مصالح جميع الليبين وتحقيق تطلعاتهم في الامن والمصالحة والرخاء الاقتصادي.
وكان النائب الاول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الشيخ صباح خالد الحمد الصباح قد ترأس اليوم الجانب الخليجي للاجتماع الوزاري المشترك الرابع للحوار الاستراتيجي بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والمملكة المتحدة بمشاركة وزراء خارجية دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ووزير خارجية المملكة المتحدة فيليب هاموند الذي ترأس وفد بلاده في الاجتماع(النهاية) ف ش / م ب