الكويت - 14 - 10 (كونا) -- أكد وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ووزير العدل بالوكالة الشيخ محمد العبدالله المبارك الصباح ضرورة قيام القطاع الخاص بدوره كشريك وطني في خلق فرص عمل وظيفية للشباب الكويتي وإحلالهم محل العمالة الوافدة.
وقال الشيخ محمد العبدالله في كلمته خلال الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الوطني لتمكين الكفاءات اليوم برعاية وحضور سمو الشيخ جابر مبارك الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء تحت شعار (الأكفأ أولى) إنه على القطاع الخاص تنمية العمل البشري عبر تمكين الكفاءات الوطنية من القيام بدورها المطلوب.
وأضاف أن الحكومة ستعمل على تذليل الصعاب كافة أمام القطاع الخاص بغية دعم المسيرة التنموية في البلاد موضحا أن المؤتمر الذي يستمر يومين يهدف الى تنفيذ توجيهات وتطلعات سمو أمير البلاد الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح بدعم الشباب وتحقيق طموحاتهم وآمالهم في شتى الاصعدة ليقوموا بدورهم المطلوب في تحقيق التنمية الوطنية الشاملة من خلال إشراكهم في عمليات اتخاذ القرار.
وذكر أن مثل هذه المؤتمرات من شأنها اثراء الجهات المختصة بالافكار الجديدة لدعم الكفاءات الوطنية ووضع القواعد الاساسية والمجردة لتولي الأكفاء من الشباب الكويتي المناصب القيادية بشفافية تامة بعيدة كل البعد عن الانتماءات المختلفة لتحقيق تطلعات أبناء الوطن في العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص في تولي المناصب وتحقيق الاهداف السامية في استعادة الدور الريادي والاقليمي للكويت.
ولفت الى أهمية إعادة بناء أدوار ومهام باقي أجهزة ومؤسسات الدولة في مختلف المجالات البشرية و الاقتصادية والسياحية والتجارية والحرفية من خلال تطوير القدرات والكفاءات عبر تدريب العمالة الوطنية وتأهيلها محليا وخارجيا لتحقيق الأهداف الوطنية المرجوة.
وذكر الشيخ محمد العبدالله أن الكويت بدأت خططها التنموية منذ الاستقلال حيث استعانت عام 1961 بالبنك الدولي للانشاء والتعمير ليقوم بدراسة شاملة بشأن التنمية الاقتصادية والتنموية في البلاد.
وقال "علينا اليوم مسؤوليات جسام لدراسة ديناميكية التعليم وحاجة سوق العمل المحلي لمخرجاته و هناك حاجة ماسة لسد الفجوة بين احتياجات سوق العمل المحلي ومخرجات التعليم ما يتطلب العمل على دراسة احتياجاتنا الاقتصادية لسوق العمل ومدى ملاءمة المخرجات التعليمية من مختلف التخصصات لاحتياجات السوق".
وبين أهمية دراسة المشاريع الاقتصادية والتنموية التي ستقوم بها الدولة في السنوات العشر المقبلة لتهيئة الطلاب والطالبات الذين سيشرفون أو يشاركون في تنفيذ هذه المشاريع التنموية الكبرى ومتابعة الاشراف عليها فيما بعد ما يتطلب اختيار معايير دقيقة لشغل الوظائف القيادية والاشرافية لها وتمكين الكفاءات الشبابية لادارتها.
وأعرب الشيخ محمد العبدالله عن الامل في أن يخرج المؤتمر بتوصيات فاعلة لإعداد تشريعات قانونية تدعم الكفاءات الوطنية وتمكن اصحاب الكفاءات من تولي الدور المناط بها.
من جانبه قال المنسق العام للمؤتمر أمين سر مجلس الأمة النائب يعقوب الصانع في كلمته إن المؤتمر يأتي استكمالا لأعمال لجنة تنمية الموارد البشرية البرلمانية في المعالجة الشاملة لقضايا الاختلالات الوظيفية ووضع منهجية علمية وفقا لأعلى المعايير المطبقة في الدول الاكثر تقدما لتحقيق التنمية المستدامة وخلق فرص العمل للكوادر الوطنية.
وأضاف النائب الصانع ان المؤتمر "سيركز في محاوره على ايجاد البديل الاستراتيجي كمنهجية علمية لمعالجة الاختلالات الوظيفية وتعظيم دور القطاع الخاص للمساهمة في عملية التنمية وايجاد فرص العمل الى جانب تحقيق ديناميكية تعليمية تلبي حاجة ومتطلبات سوق العمل".
وأوضح أن المؤتمر يسعى إلى وضع المعايير العادلة والشفافة لاختيار القيادات وتمكين الكفاءات لقيادة عجلة التطوير ومعالجة خطط الاحلال بما يراعي واقع ومتطلبات حاجة سوق العمل فضلا عن رسم معالم الخطة التشريعية التي تمكن الكفاءات الوطنية وتسهم في دفع عجلة التنمية.
وثمن جهود السلطة التنفيذية وعلى رأسها سمو رئيس مجلس الوزراء وحرصها على تنظيم المؤتمر "الذي يأتي تتويجا للتعاون الصادق بين السلطتين اللتين حرصتا على تخطي العقبات كافة وسعيهما الى تحقيق تعاون مثمر وجاد يضع نصب عينه الكويت ومصالح أهلها من اجمل استكمال مسيرة التنمية والتقدم.
وذكر أن تضافر جهود السلطتين التشريعية والتنفيذية أمكن تجاوز العديد من الازمات وتحقيق طفرة نوعية على المستوى التشريعي والتنفيذي والتصدي للعديد من المشكلات وحلها لتحقيق الاستقرار واستمرار مسيرة النهضة والتنمية".
وأشار الى التعاون الجاد بين سلطات الدولة من خلال فعاليات المؤتمر الوطني لإقرار المنظومة التشريعية الالكترونية الذي أثمر صدور قانون المعاملات الالكترونية بمساهمة السلطة القضائية.
ويتناول المؤتمر في جلساته ستة محاور أولها عنوان (البديل الاستراتيجي كمنهجية لمعالجة الاختلالات الوظيفية) ويناقش البدائل العملية للتغلب على الاختلالات الوظيفية ورفع تنافسية القطاع العام وتحويل الموظف الى شريك في التنمية المستدامة للدولة ومعالجة قضايا الرواتب والاجور والمزايا المالية بالجهات الحكومية من خلال البديل.
اما المحور الثاني فيتناول (دور القطاع الخاص وأثره في خلق فرص العمل) ويناقش الدور المرجو من الدولة لدعم العمل بالقطاع الخاص ودور القطاع الخاص وأثره في خلق فرص عمل للعمالة الوطنية وديناميكيات تنمية رأس المال البشري.
ويناقش المحور الثالث (ديناميكية التعليم وحاجة سوق العمل) ويبحث معالجة سد الفجوة المعرفية بين احتياجات سوق العمل ومخرجات مؤسسات التعليم في الكويت والاحتياجات الاقتصادية لسوق العمل ومدى ملاءمة المخرجات التعليمية لها وثقافة الخريج الكويتي.
وفي جلسات اليوم الثاني للمؤتمر يركز المحور الرابع على (معايير شغل الوظائف القيادية وتمكين الكفاءات) ويستعرض التجارب العالمية باختيار الموظفين والقياديين وتخطيط المستقبل الوظيفي والمهني باستخدام تجربة الكودات ويبحث ايضا المنظور الدستوري بتمكين الكفاءات الوطنية ومعايير جودة الاداء العالمية.
أما المحور الخامس فيتناول (الإحلال بين الواقع والتحديات) تنمية العمالة الوطنية واحلالها محل العمالة الاجنبية وتحديات وواقع سياسة الاحلال في حين تناقش الجلسة السادسة دور السلطتين التشريعية والتنفيذية في تمكين الكفاءات الوطنية.
ومن المقرر أن يشارك في الجلسة الحوارية المفتوحة غدا وزير الاعلام ووزير الدولة لشؤون الشباب الشيخ سلمان صباح السالم الحمود الصباح ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ووزير العدل بالوكالة الشيخ محمد العبدالله المبارك الصباح ووزير النفط ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة الدكتور علي العمير والنواب سالم الحريص والدكتور يوسف الزلزلة والدكتور عبدالحميد دشتي.(النهاية) ر خ ف / ت ب