الكويت - 30 - 9 (كونا) -- توقع تقرير اقتصادي متخصص هنا اليوم ان يحقق الناتج المحلي الاجمالي في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ارتفاعا في عام 2014 عقب النمو الكبير الذي شهده في عام 2013.
كما توقعت شركة مشاريع الكويت الاستثمارية لادارة الأصول (كامكو) في تقريرها أن يستعيد النشاط الاقتصادي في منطقة الخليج قوته قريبا حيث بدأت مبادرات التنوع الاقتصادي التي تم اتخاذها في الآونة الأخيرة تؤتي نتائج مرجوة اضافة الى الانتعاش الاقتصادي التدريجي الذي تشهده دول المنطقة.
واضاف التقرير ان صندوق النقد الدولي في شهر يوليو الماضي رفع سقف توقعاته لنمو الناتج المحلي الاجمالي للسعودية التي تمثل أكبر اقتصادات منطقة الخليج الى 6ر4 في المئة في عام 2014 مقابل توقعاته السابقة للنمو البالغة 1ر4 في المئة نتيجة لنمو القطاع الخاص بمعدلات أعلى من النمو المتوقع.
كما اشار آخر تقرير صدر عن مصلحة الاحصاءات العامة والمعلومات السعودية الى انخفاض الناتج المحلي الاجمالي بالأسعار الجارية بنسبة 3ر3 في المئة نتيجة الانخفاض الكبير في الناتج المحلي في كل من القطاع النفطي والقطاع الخاص حيث تراجعا بنسبة 5ر3 و2ر5 في المئة خلال الربع الثاني من عام 2014 مقارنة مع الربع الأول من العام نفسه.
واوضح تقرير (كامكو) انه بالرغم من أن التضخم لا يشكل عاملا رئيسيا في اقتصاد دول مجلس التعاون فان الهيئات التنظيمية الخليجية تحرص باستمرار على التحكم في مستويات الأسعار مستعينة في ذلك بسياسات تستهدف قطاعات بعينها.
وذكر انه في نهاية الربع الثاني من 2014 تراوحت معدلات نمو التضخم في دول مجلس التعاون بين 2ر1 و3 بالمئة على أساس سنوي حيث شهدت دولة الكويت تسجيل أعلى معدل تضخم بارتفاع بلغت نسبته 3 بالمئة.
واضاف التقرير ان قطر تلت الكويت بنسبة 8ر2 في المئة في حين بلغ التضخم في السعودية أكبر اقتصادات منطقة الخليج نسبة 7ر2 في المئة وكانت نسبة ارتفاع الأسعار أعلى بشكل عام في كل من قطاعات العقار والأغذية والاثاث.
واوضح ان التسهيلات الائتمانية المقدمة من البنوك الكويتية خلال الربع الثاني من 2014 واصلت النمو على نفس النحو الذي شهدته في العام الأسبق مسجلة نموا ربع سنويا بلغت نسبته 34ر2 لتصل الى 2ر30 مليار دينار كويتي في نهاية شهر يونيو من 2014.
واضاف ان التسهيلات الشخصية والتسهيلات الائتمانية الممنوحة لقطاع العقار كانت هي المحرك الأساسي لنمو اجمالي التسهيلات الائتمانية حيث ساهما في نمو اجمالي التسهيلات الائتمانية بحوالي 551 مليون دينار أو ما يمثل 80 في المئة من نمو اجمالي التسهيلات الائتمانية في الربع الثاني من 2014.
وذكر ان معدل نمو التسهيلات الشخصية حافظ على مستواه مقارنة مع المستوى المسجل في الفترة السابقة مسجلا ارتفاعا بلغت نسبته 8ر2 في المئة خلال الربع الثاني من 2014.
واشار الى ان التسهيلات الائتمانية الموجهة إلى قطاع العقار ارتفعت بحوالي ثلاثة في المئة في الربع الثاني من 2014 بالمقارنة مع النمو الهامشي الذي سجلته في الربع الأول من 2014 والبالغ 8ر0 في المئة.
وبين انه على الرغم من سياسات الاقراض المتحفظة التي تتبعها البنوك الكويتية وعزوفها عن منح تسهيلات ائتمانية اضافة الى الاستمرار في اعادة جدولة ديون بعض الشركات والتأجيل المستمر في تنفيذ الكثير من مشروعات البنية التحتية والمشروعات الاقتصادية فإن سوق الائتمان قد شهد بوادر انتعاش في 2013 وفي النصف الأول من 2014.
واوضح التقرير انه من المرجح أن يستمر هذا الانتعاش طوال عام 2014 بفضل العودة التدريجية للثقة في القطاع الخاص وانتعاش سوق الممتلكات العقارية والبورصة المحلية.
وقال التقرير ان عرض النقد الكويتي بالمفهوم الواسع للنقد المتداول (ن2) ارتفع للربع الثالث على التوالي مسجلا زيادة بلغت حوالي 518 مليون دينار كويتي أو ما يعادل 53ر1 في المئة في الربع الثاني من 2014 ليصل عند مستوى 3ر34 مليار دينار كويتي بحلول نهاية شهر يونيو من 2014.
واشار الى ان اقتصاد السعودية خلال الربع الثاني من 2014 شهد انخفاض في الناتج المحلي الاجمالي بالأسعار الجارية بنسبة بلغت 3ر3 في المئة نتيجة الانخفاض الكبير في الناتج المحلي في كل من القطاع النفطي والقطاع الخاص حيث تراجعا بنسبة 5ر3 و 2ر5 في المئة خلال الربع الثاني من 2014 بالمقارنة مع الربع الأول من العام نفسه.
وذكر التقرير ان السبب في الانخفاض الكبير في الناتج المحلي من القطاع النفطي يعود الى تراجع أسعار النفط وبالتزامن مع انخفاض الطلب على النفط من قبل منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية.
واوضح ان نشاط القطاع الخاص برز بشكل كبير من خلال الأداء القوي الذي سجلته الصناعات التحويلية كما تبين من مؤشر مديري المشتريات الصادر عن بنك (اتش اس بي سي) الذي سجل ارتفاعا تجاوز 58 نقطة في معظم فترات العام المالي 2013-2014.
واشار الى ان عرض النقد بالمفهوم الواسع للنقد المتداول (ن2) في السعودية ارتفع بنسبة 9ر2 في المئة خلال الربع الثاني من 2014 ليصل الى 450ر1 مليار ريال سعودي بعد نموه بنسبة 8ر4 في المئة في الربع الأول من 2014 بفضل السيولة النقدية الوفيرة لدى البنوك الكويتية والنمو الملحوظ الذي سجلته قاعدة الودائع والتسهيلات الائتمانية.
وبين انه نظرا لتحسن النشاط الاقتصادي القطري ارتفع الطلب على التسهيلات الائتمانية فيها ما أدى الى ارتفاع العرض النقدي والاقراض كما يواصل القطاع الخاص الاستحواذ على الجزء الأكبر من الاقراض غير أن تزايد الاستثمارات في مجال البنية التحتية قد أدى الى زيادة القروض الممنوحة الى القطاع العام.
واضاف ان قطر لم تشهد أي تأجيل في تنفيذ المشروعات ما تسبب أيضا في تصاعد التكاليف غير أن الحكومة القطرية قامت بتسريع وتيرة العمل في مشاريع البنية التحتية في الفترة الأخيرة ما سيكون له تأثيرا مماثلا على وتيرة نمو التسهيلات الائتمانية.
وتوقع التقرير أن تسجل البحرين نموا كبيرا في الناتج المحلي الاجمالي بنسبة 69ر4 في المئة لعام 2014 بالمقارنة مع الاقتصادات الخليجية الأخرى وارتفع الناتج المحلي الاجمالي خلال الربع الثاني من 2014 الى 2ر3 مليار دينار بحريني مسجلا نموا كبيرا بلغت نسبته 12ر4 في المئة على أساس ربع سنوي بالمقارنة مع الربع الأول من العام نفسه حين سجل 1ر3 مليار دينار بحريني.
واضاف ان الموارد المالية لسلطنة عمان واصلت الارتفاع خلال الربع الثاني من 2014 حيث أفادت التقارير بارتفاع الايرادات ربع السنوية بقيمة اربع مليار ريال عماني بالمقارنة مع 2ر3 مليار ريال عماني خلال الربع الأول من 2014 مسجلة نموا ملحوظا مقداره 8ر23 في المئة.
واشار الى ان الزيادة في المصروفات كانت أكثر ارتفاعا بنسبة بلغت 6ر31 في المئة حيث ارتفعت من ثلاثة مليار ريال عماني الى 9ر3 مليار ريال عماني ما أدى الى تاكل نمو الايرادات.(النهاية) ف ه / ن ف ع