برلمان (كتالونيا) يصادق على قانون يشرع استفتاء شعبيا للانفصال عن اسبانيا

مدريد - 19 - 9 (كونا) -- صادق برلمان منطقة (كتالونيا) الاسباني اليوم على قانون يسمح لحكومة المنطقة بإجراء استفتاء شعبي في شهر نوفمبر المقبل حول "حرية تقرير المصير" في خطوة ترفضها حكومة مدريد بشدة.
وقال التلفزيون الاسباني الرسمي ان القانون صدر بتأييد 106 نائبا هم ممثلو الأحزاب السياسية القومية والانفصالية على رأسها حزب (الاتحاد والتقارب) الحاكم في الإقليم وذلك بدعم من الحزب الاشتراكي الكتالوني ليمثلوا بذلك 5ر78 في المئة من الأصوات في حين عارض القرار 28 نائبا ينتمون للحزب الشعبي المحافظ وحزب (المواطنين) في كتالونيا.
وينص القانون على منح حكومة الإقليم ذات الحكم المستقل صلاحيات اجراء استفتاء شعبي "شرعي يتمتع بجميع الضمانات الديمقراطية وينطوي ضمن الأطر القانونية" فيما دعت الأحزاب السياسية حكومة مدريد إلى احترام القرار وعدم محاولة التصدي له.
وكانت نائبة رئيس الوزراء الاسبانية سورايا ساينز دي سانتا ماريا أكد في مؤتمر صحافي عقب اجتماع مجلس الوزراء في وقت سابق اليوم ان الاستفتاء في (كتالونيا) غير قانوني وفق الدستور الاسباني مشددة على ان الحكومة الاسبانية لن تسمح بإجرائه.
من جانبه أكد رئيس الوزراء ماريانو راخوي الأسبوع الماضي ان حكومته اتخذت جميع الإجراءات لمنع قيام ذلك الاستفتاء مشددا على أنه أمر جدي يطال سيادة اسبانيا ووحدتها دون أن يذكر ماهية تلك الإجراءات.
وكان رئيس حكومة إقليم (كتالونيا) أرتور ماس أعلن العام الماضي عزمه اجراء استفتاء شعبي بشأن استقلال الاقليم عن اسبانيا في التاسع من شهر نوفمبر المقبل بطرح سؤالين هما "هل تريد ان تكون كاتالونيا دولة؟" وفي حال تم الاجابة بنعم يتم الاجابة عن السؤال الثاني "هل تريد ان تكون تلك الدولة مستقلة؟".
ورفض البرلمان الاسباني في أبريل الماضي مشروع قانون قدمه برلمان (كتالونيا) مطالبا فيه بتطبيق المادة 150 من الدستور الاسباني والتي تقضى بإمكانية تفويض الحكومات المستقلة بإجراء استفتاءات شعبية ما جعله يبحث عن سبل بديلة لاضفاء الشرعية على الاستفتاء.
ومن المتوقع ان ترفع الحكومة الاسبانية اعتراضها على القرار حال صدور بشكل رسمي لدى المحكمة الدستورية الإسبانية لتبت بالامر مع انه من المتوقع ان تنقض المحكمة ذلك القرار علما ان استفتاء أجري مطلع الشهر الجاري يظهر ان 45 في المئة من الشعب الكتلاني يرى بضرورة الامتثال لحكم المحكمة الدستورية في حال طعنت قرار الاستفتاء. (النهاية) ه ن د / ب ش ر