الكويت - 23 - 4 (كونا) -- اكد وزير الدولة لشؤون الاسكان ياسر أبل اتفاقه مع اللجنة الاسكانية البرلمانية على ان قيام المؤسسة العامة للرعاية السكنية بتوزيع مالا يقل عن 12 ألف وحدة سكنية سنويا يعتبر من أفضل الطرق وأسرعها لمعالجة القضية الاسكانية.
واضاف الوزير ابل في مؤتمر صحافي مشترك مع مقرر اللجنة الاسكانية البرلمانية النائب راكان النصف في مجلس الامة عقب حضوره اجتماع اللجنة اليوم ان اي قانون جديد او سابق كالقانون (50 لسنة 2010) بشأن انشاء المدن السكنية سيؤدي الى تأخير التوزيعات السكنية مبينا ان مؤسسة الرعاية السكنية بحاجة الى تعديل التشريعات المتعلقة بعملها لتساهم في اسراع الانجاز في المشاريع الكبرى.
واشار الى انه "تبين عدم الجدوى الاقتصادي للقانون (50 لسنة 2010) اتجاه الشركات المساهمة لضخامة المشاريع الاسكانية" مبينا ان هذا القانون يتطلب تعديلات تشريعية ليتناسب مع امكانات القطاع الخاص في بناء المدن الاسكانية.
وشدد ابل على اهمية اصلاح المؤسسة العامة للرعاية السكنية وتطويرها ورفع قدرتها وكفاءتها كونه الحل الأفضل بدلا من انشاء هيئة او شركة جديدة تتولى تنفيذ المدن الاسكانية.
وذكر ان المؤسسة كانت توزع في السابق ما بين الفين وثلاثة الاف وحدة سكنية أما اليوم فتطمح الى رفع القدرة في التوزيعات مما يتوجب وضع آليات ووسائل جديدة وخدمات تمويلية مختلفة لبنك الائتمان الكويتي لتواكب هذه التطلعات.
وأكد ان حل القضية الاسكانية يحظى بأهمية كبرى وبدعم من القيادة السياسية ومن سمو رئيس مجلس الوزراء لمعالجتها في أسرع وقت ورفع المعاناة عن كاهل المواطنين مشددا على اهمية الاستقرار السياسي في البلاد وتعاون السلطتين وتضافر الجهود بينها.
ولفت ابل الى اهمية اصلاح المنظور الاسكاني بالكامل وتطوير الوسائل لتستمر المؤسسة في توزيع الوحدات السكنية دون ان تتأثر بالحالة المالية للدولة واسعار النفط متوقعا ان تنخفض الطلبات الاسكانية المنتظرة مع توزيع مشروع الخيران المتوقع ان يسلم خلال خمس سنوات وتوزع وحداته خلال عامين ونصف.
وبين ان من المشاريع التي يتم توزيعها وتنفذ حاليا مشروع مدينة جابر الاحمد وتتضمن توزيع 1475 بيتا و710 شقق وشمال غرب الصليبيخات بواقع 396 بيتا و310 شقق والوفرة بواقع 2686 وحدة سكنية وابوحليفة بواقع 171 وحدة والصباحية بواقع 133 وحدة وصباح الاحمد بواقع 2201 وحدة سكنية.
واوضح ان من المشاريع تحت التخطيط مشروع المطلاع ويتضمن 21 ألف وحدة سكنية وغرب عبدالله المبارك بواقع 5196 وحدة سكنية والخيران بواقع 35135 وحدة مضيفا ان من المشاريع المستقبلية مشروع شمال الصبية ويتضمن 52625 وحدة وشمال المطلاع ويتضمن 52000 وحدة.
وذكر ان مشروع المساكن منخفضة التكاليف وتضم 9696 وحدة سكنية من المشاريع التي سيتم تنفيذها من قبل الشركات المساهمة.
من جانبه قال مقرر اللجنة الاسكانية البرلمانية النائب راكان النصف ان اللجنة عملت على مستويين قصير الاجل وطويل الأجل تحقق من خلالهما تحرير عدد من الاراضي ومنها 174 ألف قسيمة سكنية مقسمة على ثلاث مدن وضاحية وهي الخيران وشمال المطلاع والصبية كمدن والمطلاع كضاحية.
واضاف ان الاتفاق بين اللجنة ووزير الاسكان أثمر عن وضع جدول زمني للتوزيعات الاسكانية للسنوات العشر المقبلة مشيرا الى انه سيتم وفقا لتعهد المؤسسة العامة للرعاية السكنية توزيع 12 ألف و748 وحدة سكنية خلال العام الحالي وانتهاء السنة المالية للدولة في 31 مارس 2015.
وذكر ان حل القضية الاسكانية لا يقتصر على وزير الاسكان حيث دعت اللجنة كلا من وزيري الكهرباء والماء والاسكان لاجتماعها المقبل في الرابع من مايو المقبل للوقوف على استعدادات وزارة الكهرباء والماء اتجاه القضية الاسكانية وبحث التشريعات المطلوبة من الجهات المعنية بما لا يخالف الدستور والقانون للعمل على اقرارها.
ولفت الى ان موضوع تخصيص جلسة لمجلس الامة لمناقشة القضية الاسكانية والتشريعات المطلوبة لحلها ينتظر طلب الوزير ليبحث المجلس اقرار بعض التشريعات اللازمة لحل القضية مشيرا الى ان اللجنة تعمل حاليا على اعداد الوثيقة التي صدرت عن مؤتمر الكويت للاسكان لتسليمها الى الحكومة وتتضمن السياسات العامة والتصورات والحلول لمعالجة القضية الاسكانية.(النهاية) ر خ ف / س س س / ه ب