المالكي ومدني يبحثان الاعتداءات الإسرائيلية على المسجد الأقصى

جدة - 16 - 4 (كونا) -- بحث وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي مع الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي إياد أمين مدني هنا اليوم الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على المسجد الأقصى الشريف والمحاولات المستمرة لتهويد مدينة القدس.
وأوضح الوزير المالكي في تصريح صحافي قبيل مغادرته الليلة أن اجتماعه مع أمين عام منظمة التعاون الإسلامي هدف إلى التنسيق مع المنظمة لدعم القضية الفلسطينية مشيرا إلى أن الاجتماع تطرق إلى عدد من الأفكار والمقترحات للتعاون بين الجانبين في هذا المجال.
وأفاد أن الاجتماع تطرق أيضا إلى تفعيل القرارات الصادرة عن الاجتماع الوزاري الأخير للدول الأعضاء في المنظمة وكذلك اجتماع لجنة القدس ومتابعة تنفيذها.
وأضاف وزير الخارجية الفلسطيني "ان الاجتماع بحث أيضا التحضيرات الجارية لانعقاد الاجتماع الوزاري المقبل المقرر عقده هنا يومي 18 و19 يونيو المقبل".
وقدم الوزير المالكي خلال اجتماعه مع مدني عرضا حول تطورات الأحداث الجارية في مدينة القدس الشريف والمحاولات المتكررة من المستوطنين الإسرائيليين لاقتحام باحات المسجد الأقصى.
وأكد ضرورة تدخل دول المنظمة والمجتمع الدولي لوقف الانتهاكات الاسرائيلية وإيجاد الآليات الدولية التي تحول دون استمرار اسرائيل في سياستها الممنهجة ضد أبناء شعبنا وممتلكاتهم محذرا من أن السياسات الاسرائيلية من شأنها عرقلة الجهود الدولية لإحياء عملية السلام.
كما طالب المالكي بتفعيل شبكة الأمان المالية الإسلامية خاصة في هذه الظروف التي تصعد بها الحكومة الإسرائيلية من عقوباتها الاقتصادية الجماعية ضد الشعب الفلسطيني في محاولة لإضعاف الموقف الفلسطيني بعد المصادقة على انضمام دولة فلسطين ال 15 اتفاقية ومعاهدة دولية.
من جانبه أكد الأمين العام للمنظمة أن الاستيطان يتنافى مع الشرعية الدولية ويهدد حل الدولتين مجددا التأكيد على ثبات موقف الدول الأعضاء على دعم ومساندة حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة.
كما أكد التزام المنظمة بتقديم الدعم السياسي والمالي وخاصة الخطة القطاعية لتنمية مدينة القدس وتوفير شبكة الأمان المالية لفلسطين وصولا إلى إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف مضيفا "ان القضية الفلسطينية ومدينة القدس الشريف تمثل أولوية بالنسبة للسياسة الخارجية لمنظمة التعاون الإسلامي" ورحب مدني بانضمام دولة فلسطين إلى 15 معاهدة واتفاقية دولية معتبرا أن ذلك استحقاق لدولة فلسطين بعد الاعتراف بها في الجمعية العامة للأمم المتحدة ومن شأنه أن يسهم في دعم حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة.
واتفق الجانبان على ضرورة الخروج من دائرة الإدانة والاستنكار إلى دائرة الفعل وتنفيذ كافة القرارات من أجل الضغط على إسرائيل وإلزامها بالقانون والشرعية الدولية.
وتم الاتفاق أيضا على ضرورة التنسيق والتواصل بين منظمة التعاون الإسلامي ودولة فلسطين بشكل مستمر وعلى أعلى المستويات وذلك بتشكيل لجنة مشتركة لمتابعة وتنفيذ كافة القرارات الصادرة عن منظمة التعاون الإسلامي وخلق آليات فعلية لتنفيذ تلك القرارات.
كما تم الاتفاق على حث سفراء دول منظمة التعاون الإسلامي في العالم للتنسيق مع سفراء دولة فلسطين في الخارج وتنفيذ قرارات منظمة التعاون الإسلامي ذات الصلة لدعم حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة. (النهاية) ن ح / ب ش ر