LOC15:53
12:53 GMT
باريس - 8 - 11 (كونا) -- رحبت فرنسا اليوم بتحرك تقوم به الأمم المتحدة بهدف
تحسين مراقبة تجارة الأسلحة وتوفير أطر وآليات قانونية لتنظيم مبيعات الأسلحة
التقليدية.
وكانت لجنة تابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة تبنت أمس قرارا بعقد مؤتمر في
مارس المقبل في مسعى لوضع اللمسات الأخيرة على معاهدة لتنظيم تجارة الأسلحة
الصغيرة.
وأعربت الخارجية الفرنسية في بيان عن ترحيب باريس بالقرار الذي رعته 101 دولة
عضو في الأمم المتحدة.
وتهدف جهود الأمم المتحدة خلال مؤتمر مارس المقبل إلى الحصول على دعم واسع
لإبرام معاهدة دولية بشأن تنظيم تجارة الأسلحة في أعقاب محاولة فاشلة للقيام بذلك
في يوليو عام 2012 بعدما أعاقت اعتراضات عدد من الدول إحراز تقدم بهذا الاتجاه.
وقالت فرنسا إن المعاهدة ستكون "ملزمة قانونيا" بعد تبنيها لاسيما وأن العديد
من الدول الأوروبية الكبرى وهي دول مصدرة للأسلحة دفعت باتجاه وضع آلية قانونية
لوقف إمدادات الأسلحة "بشكل غير منضبط" في جميع أنحاء العالم.
وأشار البيان الفرنسي إلى أن "الملايين من الناس في العالم يعانون من عواقب
انتشار الاتجار غير المشروع وغير المنضبط" للأسلحة.
وتهدف المعاهدة أيضا إلى فرض قيود على نقل الأسلحة بعد إتمام صفقات الشراء من
أجل تجنب عمليات إعادة البيع وتوفيرها لمستخدم نهائي ربما يسيء استخدامها أو
يستغلها في انتهاك حقوق الإنسان.
وتغطي المعاهدة بشكل أساسي الأسلحة الصغيرة والذخائر التي ينتهي مصيرها في بعض
الأحيان في أيدي جماعات إرهابية أو إجرامية.(النهاية)
ج ك / ط م ا
كونا081553 جمت نوف 12