الكويت - 17 - 10 (كونا) -- اعتبر نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الشيخ صباح الخالد الصباح ان كلمة سمو امير البلاد الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه في قمة التعاون الاسيوي شكلت نقلة نوعية للتعاون المستقبلي بين الدول الاعضاء.
وقال الخالد في مؤتمر صحافي مشترك مع وزير خارجية تايلاند اليوم في ختام قمة التعاون الاسيوي التي استضافتها الكويت ان القمة اسفرت عن عدد من القرارات المهمة كاقتراح تأسيس صندوق لدعم المشروعات في الدول غير العربية الاقل نموا براسمال ملياري دولار امريكي ساهمت الكويت ب 300 مليون دولار منها على امل ان تساهم باقي الدول الاعضاء بتغطيه باقي راس المال.
واضاف الشيخ صباح ان هذه المساهمة تجسد توجه دولة الكويت وحرصها على أهمية النهوض بحياة الشعوب ليحيا الجميع بحياة امنة وكريمة كما انها تمثل توجه الكويت لزيادة التعاون البيني والثنائي بين الدول الاعضاء في العديد من المجالات كالاستثمار والتكنولوجي.
واشار الوزير الخالد الى ان اسيا تمتلك طاقات بشرية هائلة من شأن مساهمة الكويت هذه ان تنعكس عليها ايجابيا وعلى سمعة الكويت.
وقال ان مبادرة سمو امير البلاد اكدت على عدة نقاط منها ايمان دولة الكويت بالبعد الاسيوي وما تتصف به من تراث قديم وامكانيات بشرية وحضارية كبيرة من شأنها ان تساهم بشكل بناء على مستوى العالم كما اكدت المبادرة على الدور التنموي الصادق للكويت والتي جاءت استكمالا للمبادرات السابقة التي اطلقها سموه كصندوق الحياة الكريمة وانشاء صندوق المشاريع الصغيرة والمتوسطة براسمال ملياري دولار ساهمت الكويت ب 500 مليون دولار منهم.
واعتبر ان المبادرة رسالة تنموية تغطي مساحة جغرافية مهمة وتأتي استكمالا لمبادرات معززة بتاريخ متواصل من العمل الانمائي عمره 50 سنة عبر الصندوق الكويتي للتنمية العربية الاقتصادية والاجتماعية.
وقال ان عددا من الامور التي يجب الوقوف عندها في هذه القمة ومنها التوصل الى توافق عام على دورية هذه القمة ومواصلة اعمالها حيث اعلنت تايلند عن استضافتها في عام 2015 وايران في عام 2018 وهو مؤشر على استمرارية القمم الخاصة بالحوار.
وأضاف ان القمة شهدت طرح العديد من الافكار والملاحظات لتعزيز التعاون بما فيها التوقف عند مقترح الكويت لتحويل المنتدى الى شكل مؤسسي واستحداث الية ادارية لتولي العمل حيث وافقت القمة على تعيين خبراء لوضع هذه الالية وستتشرف الكويت لاحقا باستضافة الشكل النهائي لهذه المؤسسة.
من جهته أكد وزير خارجية تايلند سور بونج تويجا تشيا كول خلال المؤتمر الصحافي ان القمة جات كدعوة لزيادة التعاون وتطوير اليات العمل للحوار الاسيوي وذلك بعد عشر سنوات على انطلاق المنتدى وزيادة التعاون والتنسيق بين الدول الاعضاء.
وأشاد بالاعلان عن تأسيس صندوق دعم المشروعات في الدول غير العربية الاقل نموا مضيفا ان الدول المشاركة اكدت على المساهمة في زيادة البحث والدراسات في الطاقة وخصوصا المتجددة لاسيما ان اسيا تعتبر اكبر مستهلك ومصدر للطاقة في الوقت نفسه.
واضاف ان القمة عرضت اليات مواجهة التغيير المناخي واليات التنسيق بين التجمعات الاسيوية الاقليمية لتحقيق الفهم المشترك والربط بين دول اسيا.
واستعرض اربع نتائج رئيسية للقمة الاولى شملت المضمار الاقتصادي والمالي حيث وافقت دول شرق اوسطية على زيادة الاستثمارات في دول شرق وجنوب اسيا من خلال اتفاقيات مشتركة لحماية الاستثمار في ما بينها.
وفي مجال الطاقة وافقت الدول الشرق اوسطية على تشكيل الية لضمان امدادات الطاقة واستقرار اسعارها وزيادة الابحاث والتطوير في مجالات الطاقة المتجددة كالطاقة الشمسية والكهرومائية.
كما اتفقت الدول المجتمعة على مواجهة مصادر القلق المتعلقة بقضايا الامن الغذائي حيث تعتبر دول اسيا من اكبر المنتجين للمواد الغذائية فيما النقطة الاخيرة كانت الموافقة على اقتراح دولة الكويت انشاء امانة عامة للمنتدى ستقوم عدد من الدول بتشكيل مجموعات عمل لهذه الغاية.
وردا على سؤال قال وزير خارجية تايلند أن المنتدى بدأ التحضير لفعالياته منذ 2002 في تايلاند موضحا أن الهدف من هذا التجمع على المستوى الدولي هو بناء التفاهم وتقوية العلاقات بين دول آسيا حيث أنه نوع من الحوار الدولي.
وأضاف أن نتائج القمة شملت 4 عناصر مهمة المبادرة الأولى التي تم الاتفاق عليها في القمة كانت حول تمويل اقتصاد بلدان الشرق الأوسط وزيادة الاستثمارات والمساهمات في دول شرق آسيا تحديدا فضلا عن وضع اتفاقيات لحماية التجارة والاستثمار بين الدول.
وأضاف ان النقطة الأخرى هي قطاع الطاقة حيث وافقوا على انشاء آلية لتزويد الطاقة للدول المحتاجة والتحكم في أسعار الطاقة ووضع دراسات في مجال الطاقة المائية والشمسية مثلا مضيفا أن القمة تطرقت إلى قضية هامة وهي زيادة الأمن الغذائي وقد وافقت دول آسيا على ضمان مخاوف الدول المشاركة في المنطقة وتزويد شعوب المنطقة به التي تحتاج إلى ذلك.
من جهة اخرى وردا على سؤال حول الدور المصري في افريقيا وتلاقي التنمية الأفريقية بالتنمية الآسيوية قال وزير الخارجية صباح الخالد أن مصر لها دور معروف في المجتمع الدولي موضحا أن الشق السياسي من بين التحديات الرئيسية التي تواجه التنمية في آسيا.
وأضاف الخالد أنه سيتم مناقشة التعاون الأفريقي الآسيوي وذلك في مؤتمر القمة العربية في الكويت2013. وفيما يتعلق بطلب العراق للانضمام في المنتدى رحب الخالد بانضمام العراق إذا ما قدم طلبا كعضو فاعل في قارة آسيا.
وحول الطاقة وأهميتها أكد نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية أنه ستكون هناك اجتماعات متخصصة على المستوى الوزاري يناقش فيها التفاصيل مبينا أن الأسعار والحصص تحددها المنظمة المختصة.
وقال اننا نتحدث عن دول القارة ككل وهي الأكبر في الاستهلاك والانتاج ويناقش في تلك الاجتماعات كيفية التعاون موضحا ان هناك مؤتمرا متخصصا قبل نهاية العالم سيناقش كل ما يتعلق بهذا الموضوع.
وفيما يتعلق بالاستثمار والتجارة البينية قال الوزير الخالد أنها مقومات منتدى الحوار وهناك أفكار كثيرة استمعنا إليها في مداخلات القمة وكل دولة قدمت ما تراه مناسبا لتفعيل امكانيات القارة وستكون هناك متابعة لتلك الأفكار. وأشار إلى أنه منذ 10 سنوات كان هناك تفكير في الحوار والآن نتحدث عن آلية منظمة لهذا الحوار وهو ما سوف يحدث خلال 3 شهور القادمة. وفي رده على سؤال قال الشيخ الخالد أن صاحب السمو كان قد طرح فكرة صندوق متخصص ليعمل على مشاريع التنموية الصغيرة والمتوسطة وبالتالي ستوضع التفاصيل حول هذه الرؤية لتستفيد منه كل الدول التي لديها حاجة لذلك وتنطبق عليها شروط التمويل مبينا أنه من المبكر الحديث عن تفاصيل الصندوق الآن. وأضاف أن الدول الأعضاء في قمة الحوار يبلغ عددها 32 دولة وهي لا تمثل كل القارة ولكن في البيان الختامي هناك فقرة أساسية للتعاون مع المنظمات الأساسية مثل مجلس التعاون الخليجي والآسيان ورابطة جنوب آسيا ومؤتمر التفاعل في آسيا ومنظمة شنغهاي وغيرها من المنظمات. وبين أن هناك تحركا مع تلك المنظمات من أجل القارة والمزيد من التعاون لافتا الى أن اللقاءات الثنائية هي من مميزات القمم بين الرؤساء والقادة.(النهاية) ف ك كونا171836 جمت اوك 12