A+ A-

مسؤول اردني ..القمة الاقتصادية وضعت خارطة طريق تعزز التجارة البينية العربية

رئيس غرفة تجارة الاردن العين حيدر مراد
رئيس غرفة تجارة الاردن العين حيدر مراد

من مشهور ابوعيد

 عمان - 7 - 2 (كونا) -- قال رئيس غرفة تجارة الاردن العين حيدر مراد ان القمة الاقتصادية التي عقدت في دولة الكويت نجحت فى وضع خارطة طريق لتعزيز التجارة البينية وتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية فى العالم العربى.
واضاف مراد في لقاء مع وكالة الانباء الكويتية (كونا) ان قرارات القمة وضعت الحكومات العربية والقطاع الخاص امام تحديات تتطلب التحرك بشكل سريع لترجمتها الى خطط عمل وتهيئة المناخ التشريعي والاستثماري فى الدول العربية لاستيعابها وتنفيذها لتنعكس على مستوى معيشة المواطن العربي.
وشدد مراد وهو عضو في مجلس الاعيان الاردني على ضرورة العمل الجماعي لتنفيذ قرارات القمة وزيادة التجارة البينية العربية وفتح الاسواق العربية امام المنتجات العربية ما يجنب المنطقة الاثار السلبية للركود الاقتصادي وانخفاض معدل الاستثمار مقدرا قيمة الفجوة التجارية العربية في مختلف السلع والبضائع بنحو 93 مليار دولار سنويا.
وبهذا الخصوص اكد مراد اهمية قيام مشروعات انتاجية عربية مشتركة لزيادة الانتاج العربي من سلع الفجوة لسد احتياجات الدول العربية بالتنسيق بين مناطق التجارة العربية لتنويع مشروعاتها وتحقيق التكامل بينها وتطوير خدمات النقل والتخزين والتمويل والتامين والتصنيع عبر تطوير وسائل وطرق نقل السلع بين الدول العربية.
وردا على سؤال حول الاليات المطلوبة من المستوى الرسمي العربي لمواكبة قرارات قمة الكويت الاقتصادية قال العين مراد ان مسيرة التعاون الاقتصادي العربي تواجه ومنذ عقود مجموعه عراقيل ومشاكل وقفت حائلا دون زيادة مستويات التجارة العربية البينية.
وعن هذه العراقيل قال انها تشمل القيود الفنية المتعلقة بالاشتراطات والمواصفات في الدول العربية "اي تعددية المواصفات لنفس المنتج وتعدد وتضارب الاجتهادات الادارية في تطبيقها مثل وضع العلامات واللاصقات على المنتج ودلالة المنشا وانواع العبوات".
واضاف ان العراقيل تشمل ايضا القيود الادارية المتعلقة بموضوع اعادة التثمين الجمركي وكثرة الوثائق الاضافية غير الضرورية التي يتم طلبها مع البضاعة بالاضافة الى مشاكل النقل بالعبور واجراءات التخليص الجمركي وتكاليفه

- واشار مراد الى القيود النقدية التي تفرضها بعض الدول العربية على اجراءات التحويل وتعدد اسعار الصرف ومخصصات النقد الاجنبي والتشدد في اجراءات الائتمان وشروط الاستيراد بالاضافة الى القيود المالية و"المبالغة في رسوم تصديق القنصليات على شهادات المنشا".
واضاف "ان تحصيل هذه الرسوم يتم في بعض الدول العربية حسب قيمة الفاتورة علما بان المجلس الاقتصادي والاجتماعي في دورته الاخيرة اكد ضرورة الغاء التصديق على شهادات المنشا من قبل السفارات والقنصليات والغاء التصديق على الفواتير والمستندات المصاحبة لشهادات المنشا من قبل السفارات والقنصليات".
وفي ذات السياق لفت مراد الى القيود الكمية التي تتمثل في حصر الاستيراد بمؤسسات تابعة للقطاع العام وعدم تطبيق الرزنامة الزراعية لافتا الى موضوع الرسوم والضرائب ذات الاثر المماثل للتعريفة الجمركية التي تحول دون التنفيذ الامثل لبرنامج منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى.
كما اشار الى عائق عدم تفعيل الية تسوية النزاعات "التي تعتبر من الادوات الضرورية لعمل منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى" وقال ان اهميتها تزداد مع زيادة حجم المبادلات التجارية بين الدول اعضاء المنطقة.
وفي ذات السياق قال مراد "رغم انه تم تشكيل لجنة لتسوية المنازعات في كافة القضايا المرتبطة بتطبيق اتفاقية تيسير وتنمية التبادل التجاري بين الدول العربية فانه لم يتم اقرار هذه الالية حتى الان".
وواصل مراد احصاء معيقات التجارة العربية البينية بالاشارة الى موضوع ارتفاع كلفة التجارة بين بلدان العالم العربي وبالذات كلفة النقل مؤكدا ان عدم توفر وسائل نقل منتظمة بين المغرب والمشرق العربي وباسعار منافسة يجعل التجارة بين جناحي الوطن العربي متدنية جدا بل وتشكل عائقا امام تطور التجار العربية البينية.
كما تناول موضوع معاناة مؤسسات القطاع العام بشكل عام من نقص في المعلومات الاقتصادية والتجارية ذات العلاقة بالقوانين والتشريعات التجارية الخاصة بالاسواق العربية ومعاناة القطاع الخاص من عدم توفر المعلومات الرسمية المتعلقة بالتسهيلات التجارية بالاضافة الى صعوبة تنقل الافراد ورؤوس الاموال بين الدول العربية وصعوبة منح التاشيرات

 - وعن نظرته للحل قال مراد "بالرغم من الصعوبات والتحديات المذكورة فاننا كقطاع خاص ويدا بيد مع الجهات الرسمية سنواصل مسيرة التنمية الاقتصادية العربية المشتركة وسنعمل بكل جهد لتذليل هذه العقبات سعيا لترجمة القرارات التي التزم بها القادة العرب خلال قمة الكويت الاقتصادية والهادفة الى تعزيز مستوى التنسيق العربي الموحد للوصول الى تكامل اقتصادي عربي يلبي اهدافه المنشودة".
وعن دور غرف التجارة العربية في هذا المجال قال العين مراد ان الغرف التجارية العربية تقوم بالعديد من المبادرات التي من شانها تعزيز اواصر العلاقات الاقتصادية فيما بينها من خلال عقد اتفاقيات التعاون المشترك وتبادل الوفود والمعارض التجارية.
كما تشارك غرف التجارة العربية في اجتماعات اللجان الثنائية العليا لمناقشة ومعالجة التحديات التي تواجه نمو وتطور العلاقات الاقتصادية بمختلف مجالاتها ومستوياتها كما يقوم اتحاد غرف التجارة والصناعة والزراعة في البلدان العربية بدور فعال لتنسيق الجهود وتعزيز سبل التعاون بين فعاليات القطاع الخاص في الدول العربية سعيا لتحقيق التكامل الاقتصادي المنشود.
وكانت القمة الاقتصادية في دولة الكويت دعت الى التوجيه بالعمل الفوري على ازالة العقبات التي مازالت تعترض التطبيق الكامل لمنطقة التجارة الحرة العربية الكبرى قبل نهاية عام 2010 تمهيدا للبدء في اقامة الاتحاد الجمركي العربي في موعد مستهدف بحلول عام 2015 كخطوة اساسية للوصول الى تحقيق السوق العربية المشتركة في افق زمني مستهدف عام 2020 وتكليف المجلس الاقتصادي والاجتماعي باتخاذ الخطوات واجراء الدراسات اللازمة لتحقيق ذلك.
وتضم منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى التي انطلقت قبل اربعة اعوام 17 دولة عربية تشكل تجارتها الخارجية الاجمالية حوالي 92 بالمئة من اجمالي التجارة العربية وتجارتها البينية 5ر12 بالمئة من اجمالي التجارة الخارجية للدول العربية.
(النهاية) أ ب / ز ع ب